أخبار وأسرار لبنانية

هجمة على الشامي: الحملة السياسية ـ الاعلامية التي شنها نواب كتلة المستقبل على وزير الخارجية علي الشامي بسبب تفرده في اتخاذ الموقف من بيان مجلس الأمن حول سورية من دون التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، جاءت أيضا على خلفية موقف الشامي من الاتهامات التي وجهها السفير السوري في لبنان لتيار المستقبل. فقد حمل نواب في تيار المستقبل على الوزير الشامي على خلفية تجاهل تصريحات للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي اعتبروها تدخلا في الشأن اللبناني وحضا على الفتنة، وان ذلك يخالف اتفاقية فيينا، تماما كما فعل عندما زارت السفيرة الأميركية مورا كونيللي النائب نقولا فتوش في دارته في زحلة عشية الاستشارات النيابية. ورد الشامي بالطلب اليهم حث رئيس حكومة تصريف الأعمال على عقد جلسة لطلب استدعاء علي، موضحا ان استدعاء كونيللي تم بناء على طلب الرئيس بري، وفي خطوة للرد على الحملة عليه أشار الى انه طلب تصريحات السفير علي ليدرسها قبل اتخاذ أي موقف، وساند بري الشامي بموقف دعا فيه الحريري الى اتخاذ موقف من الموضوع كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال ويعكس هذا السجال مدى الخلاف بين المستقبل والرئيس بري ومدى تردي العلاقات بين الأخير والحريري. احتضان العائلات السورية المسيحية: تلقت دوائر سياسية لبنانية مسيحية من أجواء فاتيكانية نصائح بخصوص احتضان العائلات المسيحية السورية في حال اضطرت لأسباب قاهرة الى اللجوء الى لبنان لبعض الوقت، ورصدت هذه المحافل حصول اتصالات من عائلات مسيحية سورية لديها أقارب في لبنان تطلب إعداد إقامة لها في لبنان لبعض الوقت. الأحزاب المسيحية ترتب أوضاعها الداخلية: الأحزاب والقوى المسيحية ترتب أوضاعها في الوقت الضائع، وبعد المصالحة بين قادتها في بكركي تستكمل ورشها التنظيمية: 1 - في خطوة تمهد لولادة التنظيم الجديد لحزب القوات اللبنانية الذي طال انتظاره، تعقد القوات اللبنانية اليوم وغدا في معراب مؤتمرها العام بحضور أكثر من 100 عضو، والولادة التي تعقب إقرار المسودة النهائية يتوقع ان تطبعها محطتان أساسيتان: الأولى تتمثل في فتح باب الانتساب أمام المحازبين، ويرجح ان تتحقق بين يونيو ويوليو المقبلين، فيما تتكلل الثانية بإجراء الانتخابات الحزبية العامة ويفترض ان تحصل مطلع العام 2012. وتقول أوساط قواتية ان هذه التجربة الحزبية ستعطي منحى جديدا للعمل السياسي الحزبي في لبنان، وان القوات اللبنانية ستختلف عن جميع الأحزاب، إذ انها «لن تكون حزب الشخص الواحد بل حزب المؤسسات والهيئات التنظيمية»، وان في الحزب ديموقراطية فعالة، خصوصا ان قيادته ستنتخب مباشرة من القاعدة. وسيناقش المؤتمر 303 مواد يتكون منها النظام الداخلي وسيكون لرئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع الدور الأبرز في النقاش، إذ سيقرأ هو شخصيا مسودة النظام الداخلي ويتلو المواد ويدير النقاش حولها، تمهيدا لإقرارها. أما أهم الأمور التنظيمية التي يطرحها النظام الداخلي القواتي: عقد مؤتمر عام كل سنة، يهدف إلى إعادة درس الآليات ومراجعة النشاط التنظيمي، وهو ما يراه القيمون على النظام الداخلي «محاولة لجعل التجربة الحزبية قابلة للنقد والتطوير كل سنة». ومن المهم أيضا تأكيد النظام الداخلي عقد مؤتمر تنظيمي كل أربع سنوات تنتخب فيه هيئة تنفيذية ورئيس ونائب رئيس لها. والمفاجأة في نص النظام، أن هذا الثلاثي تنتخبه القاعدة مباشرة، لا عبر مندوبين أو هيئات وقطاعات حزبية، وهو تطور بارز في العمل الحزبي اللبناني. على صعيد آخر، ينص النظام الداخلي على إنشاء «هيئة الرقابة الحزبية» التي تضم هيئة التفتيش وهيئة الادعاء ومجلس الشرف، والتي سيكون من مهماتها معالجة كل المشكلات التنظيمية بين القواتيين. 2 - بعد سنة ونصف السنة من عمل وجهد صدر عن المنسقية العامة في «تيار المردة» وثيقة اعتبرت ثمرة الخطوة الاولى في مشروع المأسسة الذي وضعه التيار في يونيو 2009 أي بعد ثلاث سنوات فقط على إطلاقه تيارا تنظيميا في يونيو 2006، والوثيقة تعكس رؤية قيادة المردة للبعد الإداري والتنظيمي للعمل السياسي اليوم، على ما جاء في بيان صادر عنها. ولحظت الهيكلية الجديدة ثلاثة مجالس: المكتب السياسي والمجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري... وجمعت الهيكلية الادارية بين نوعين من الهيكليات، الاول يعكس هيكلية مبنية على المهمات ونوعية العمل الحزبي والثاني مبني على البعد الجغرافي المناطقي لتأتي الهيكلية مزيجا من هذين المفهومين. وكان تيار المردة أطلق «أكاديمية المردة للقيادة» 2009 والتي تخرج فيها في سبتمبر الماضي 160 متدربا شكلوا الدفعة الاولى، فيما بدأت الدفعة الثانية بـ 115 متدربا يوم الاحد الماضي. نصائح لسكاف: يقوم بعض المقربين من النائب إيلي سكاف بتقديم النصح له للانفتاح نحو تيار المستقبل لأنه بذلك ينفتح نحو جمهور عريض في البقاع له وزنه الانتخابي الفاعل. استياء مطرانية بيروت: مطرانية بيروت للموارنة مستاءة من التعدي على أملاكها وهي تدرس حاليا الطلب من المرجعيات الإسلامية التعويض عن هذه المخالفة وإعطائها عقارا مماثلا في منطقة أخرى.