نشر أول صور لعلاء وسرور وجرانة بثياب السجن.. وطبيب مبارك: لا يرغب في الحياة ويهرب من الواقع «الأليم» بالنوم

مصدر طبي ينفي امتناع مبارك عن الطعام ذكرت صحيفة «الوفد» المصرية ان الأطباء المعالجين للرئيس المصري السابق حسني مبارك قرروا استدعاء طبيب نفسي لعلاجه من الاكتئاب واضطروا لتركيب محاليل طبية، فيما أكد الطبيب المعالج انه بحالة نفسية سيئة، وانه لا يرغب في الحياة وان عدد ساعات نومه في ازدياد مما فسره الأطباء بالهروب من الواقع الأليم الذي يعيشه. الا ان مصدرا طبيا مسؤولا بمستشفى شرم الشيخ الدولي نفى ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، بشأن امتناع الرئيس السابق حسني مبارك عن الطعام. وأشار إلى أن مبارك يتناول طعامه بكميات قليلة على عدة وجبات، وأن حالته النفسية متقلبة والصحية مستقرة. وأوضح المصدر أن الرئيس السابق مازال في جناحه رقم 309 بالمستشفى حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات استعدادا لمغادرته المستشفى. وكان الطبيب محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ اكد ان الحالة النفسية لمبارك تزداد سوءا مع مرور الأيام وأنه يرفض التحدث مع الآخرين حتى زوجته سوزان وان الوحيد الذي يخفف عنه الأسر حفيده عمر وهو الوحيد المسموح له بالزيارة في أي وقت. وأضاف الأطباء المعالجون لمبارك ان اصابته بمرض الارتجاف الأذيني ترجع الى خمس سنوات مضت وان وظائف القلب تعمل بنسبة 73% الا ان مبارك يعاني من الضغط المنخفض وعدم رغبته في الحياة مما أدى الى عدم انتظام ضربات القلب. الى ذلك، أكد د.حسام عيسى أستاذ القانون الدولي المصري بجامعة عين شمس وعضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر في الخارج لصحيفة «الشروق» المستقلة أمس أن علاقات رموز النظام المصري السابق القوية ببعض مسؤولي عدد من دول العالم التي أعلنت عن تجميد أرصدة عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من المسؤولين في نظامه لديها تؤخر أي تجميد حقيقي للأموال تحت ادعاء عدم استيفاء الحكومة المصرية للإجراءات اللازمة لشروط معاهدة الفساد. وأعرب عيسى عن قلقه وأسفه ازاء عدم إعلان الحكومة المصرية أي تفاصيل بهذا الشأن وهي التي تملك المعلومات الخاصة بهذا الملف وما تم إنجازه فيه حتى الآن. وأضاف قائلا «على الرغم من تصريحات الدول المختلفة عن تجميدها ثروات عائلة مبارك، فإن كل المعلومات المتوافرة لدينا من بعض هذه الدول مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا حتى الأسبوع الماضي تؤكد أن هذه التصريحات ليست إلا (حبرا على ورق) ولم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي، وهذا ليس حكما جزافيا، بل لدينا معلومات موثقة من زملائنا، والعاملين بالأجهزة الخارجية يؤكدون عدم مخاطبة الحكومة المصرية لأي من هذه الدول».