القاهرة ـ أ.ش.أ: عقد نشطاء قانونيون وسياسيون جلسة محاكمة شعبية لعدد من رموز برنامج الخصخصة والقيادات العمالية التي اتهموها بالفساد والاضرار بمصالح العمال، وذلك على هامش احتفالات عيد العمال التي جرت أمس الأول في ميدان التحرير ابتهاجا بالعيد الأول للعمال بعد ثورة 25 يناير 2011. وضمت قائمة المتهمين في المحاكمة الشعبية د.محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق، والسيدة سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر والسيد راشد الرئيس الأسبق للاتحاد العام لنقابات العمال في مصر.
وعقدت المحاكمة برئاسة محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضوية المحاميين عبدالعزيز العشري وطارق العوضي، فيما قام البرلماني السابق جمال زهران والرئيس السابق لحزب الغد إيهاب الخولي بدور ممثلي الادعاء والدفاع في القضية.
وقال محمد الدماطي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين تضمنت التفريط في الأصول المملوكة للدولة وبيعها بأقل من ربع أسعارها الحقيقية وإهدار حقوق العمال في شركات عمر أفندي والغزل والنسيج وإيديال وغيرها من المؤسسات التي فرطت الدولة فيها لمستثمرين أساءوا معاملة العمال.
وأوضح أن هيئة المحكمة ستنعقد مرة أخرى يوم الجمعة الموافق 20 مايو لسماع شهود الإثبات من العمال المشردين بسبب سياسات الخصخصة التي تبنتها حكومتا عاطف عبيد وأحمد نظيف، كما قررت أيضا تأجيل النظر في قضية فساد القيادات العمالية السابقة لسماع الشهود بعد مرافعات دامت لأكثر من ساعتين حضرها قرابة 1500 شخص.