العادلي يستبدل «الأبيض» بـ «الأزرق» في طره 12 عاماً.. والسماح لأفراد الجيش والشرطة والمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات

لاتزال أمام وزير الداخلية السابق درجة طعن على الحكم أمام محكمة النقض فور إيداع المحكمة لحيثيات الحكم خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوماً القاهرة ـ أ.ش.أ: أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه في جلستها امس حكما بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لإدانته بغسيل الأموال والتربح دون وجه حق. وجاء في تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو. فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه، وذلك في تهمة غسيل الأموال. كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى المدنية التي أقامها محامون ضد العادلي مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها. ولم ينبس حبيب العادلي ببنت شفة فور انتهاء المحكمة من تلاوة منطوق الحكم، ولم يعقب عليه.. بينما أسرعت قوات الأمن إلى إخراجه من قفص الاتهام عبر مدخل خلفي للمحكمة، وترحيله إلى سجن طره لتنفيذ العقوبة المقضي بها في حقه. وسيرتدي العادلي الملابس الزرقاء لنزلاء السجون المحكوم عليهم (المدانين) في الوقت الذي لاتزال أمامه درجة أخرى من درجات التقاضي بالطعن على الحكم الصادر بإدانته، أمام محكمة النقض فور إيداع المحكمة لحيثيات (أسباب) الحكم خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم. واستغرقت القضية 4 جلسات من إبداء وتسجيل الطلبات وسماع المرافعات من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) جميع الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال. يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، والتي نظرت بالفعل أولى جلسات القضية وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجاري لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الإطلاع والاستعداد للمرافعة. كما ستنظر في ذات اليوم (21 مايو) دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد أولى جلسات محاكمة العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية «اللوحات المعدنية للسيارات» والتي اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال منهم دون وجه حق.   السماح لأفراد الجيش والشرطة والمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د.عصام شرف. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء د.أحمد السمان ان المجلس أقر في اجتماعه امس العمل بنظام التصويت الالكتروني في الانتخابات. واضاف السمان انه بالنسبة لنظام الانتخابات سواء بالقائمة أو بالنظام الفردي فإن المجلس وافق على أن يقر البرلمان القادم النظام الذي يختاره أعضاؤه.