مبارك يفقد النطق خلال التحقيق وأم سيد تعتذر له.. وسويسرا: «خريطة طريق» لاسترداد أصوله

قررت النيابة العامة المصرية، أمس الاول وقف التحقيقات مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وحصوله وأبنائه بواسطة رجل الأعمال الهارب حسين سالم على نسبة نظير الصفقة، بعد تعرضه لإغماءة سبقتها حالة من فقدان القدرة على النطق. وحسب مصادر إعلامية مصرية، فإن حسني مبارك الذي جرى التحقيق معه في مستشفى شرم الشيخ، أمس الاول لأكثر من 5 ساعات متواصلة، فقد القدرة على النطق قبل أن يسقط مغشيا عليه، ليتدخل عناصر الطاقم الطبي المشرف على علاجه لإفاقته، ومن ثم تمكينه من النوم والراحة. ونُقل عن مصدر طبي من داخل المستشفى أن الأطباء المعالجين لحالة مبارك أكدوا تعرضه لإرهاق شديد، نجم عنه فقدانه النطق ثم الإغماء، مضيفين أنهم اضطروا لتهدئته بأدوية منومة حتى يتجاوز حالته الصحية السيئة والتعب الذي تعرض له. إلى ذلك، حددت سويسرا الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لاسترداد الأصول المجمدة لديها والتي تعود للرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه. ولفت تقرير وزعته سفارة سويسرا بالقاهرة - على هامش زيارة الوفد السويسري الحالية إلى مصر ـ إلى أن سويسرا أصدرت مؤخرا قانونا بشأن إعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وهو ما ينظم مسائل التحفظ والتجميد والسحب ورد الأموال الخاصة بالأشخاص الفاسدين وذويهم، إذا لم تؤد محاولات المساعدة القانونية الدولية والشؤون الجنائية إلى نتيجة بسبب عجز الهياكل الحكومية في الدول المعنية المتقدمة بالطلب، والتي يحتل فيها هؤلاء الأشخاص منصبا عاما أو احتلوا فيها منصبا ذات يوم. وأوضح التقرير أن هذا القانون الجديد يدعم تطبيق قانون المساعدة القضائية وهو أول قانون على مستوى العالم في هذا المجال، كما يعد تعبيرا واضحا عن السياسة التي تنتهجها سويسرا منذ أكثر من 20 عاما حتى لا تصبح ملاذا للأموال المكتسبة بطرق غير شرعية والخاصة بأشخاص سياسيين فاسدين. وأشار إلى أنه في حالة الانقلاب السياسي يمكن أن يتخذ مجلس الدولة (السويسري) الإجراءات اللازمة لتجميد أصول أموال الشخصيات السياسية الملاحقة بتهم الفساد حتى لا يتم سحب قيمة الثروات المكتسبة بطرق غير شرعية والموجودة في المصارف السويسرية.. كما يدعم المجلس السلطات القضائية بالدولة المعنية (كما هو الحال بالنسبة لمصر) التي تتخذ بدورها الإجراءات القانونية ولكن يتعين على السلطات القضائية في هذه الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات عدم قانونية الأرصدة المجمدة. وفيما يتعلق بالتعاون القضائي بين الجانب السويسري وسلطات الدول الأخرى في المسائل الجنائية ذات الصلة.. أشار التقرير إلى أنه يجوز للدول بفضل التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية تقديم المساعدة والدعم المتبادل في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، وتقوم الدولة المطلوب منها التعاون القضائي بمنح هذه المساعدة عن طريق القيام على أراضيها بالإجراءات المطلوبة رسميا كالتفتيش وتسليم وثائق الإثبات أو ضبط ومصادرة حصيلة إحدى الجرائم وهو الأمر الذي يطبق على الحالة المصرية. وتعمل سويسرا على ضمان عدم إساءة استغلال مصارفها من خلال إيداع أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية إذ تقول المصادر إن المصلحة السياسية للبلاد تتمثل في ضمان عدم استغلال مصارفها حيث تم تشديد القوانين السارية. أم سيد تعتذر لـ «مبارك» في فيديو انتشر على اليوتيوب بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السابق كشفت أم سيد كما ادعت حقيقة مؤامرة شباب 25 يناير للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وترحمت على ايام زمان وطالبت الريس ان يصبر وشبهته بالنبي الذي تعرض للأذى لكنه صبر، وتؤكد عمالة شبـاب الـتـحرير وتـذكـر الـممولين للثورة واحد واحد. وقالت في الـفـيـديـو الذي حظي بمشاهدة كبيرة «كل سنة وانت طيب ياريس.. شدة وتزول يا ريس.. معلش يا ريس، ... والله متأجرين يا ريس».