Note: English translation is not 100% accurate
معلومات عن هجوم مسلح وشيك على سجن طرة لإطلاق سراح جمال وعلاء.. وطلعت السادات: مبارك وأبوغزالة شاركا في اغتيال السادات!
15 مايو 2011
المصدر : الأنباء


أكد طلعت السادات «وكيل مؤسسي حزب مصر القومي» أن إحالته مع أسرته عام 1982 لجهاز المدعي العام الاشتراكي كان المقصود بها الإساءة للرئيس الراحل محمد أنور السادات واغتياله في سمعته عقب وفاته، مشيرا إلى أنها كانت محاكمة سياسية وليست جنائية، وذكر أن الرئيس السابق مبارك ادعى في ذلك الوقت أن فؤاد محيي الدين هو الذي عرض عليه اتخاذ هذا القرار نتيجة معلومات مغلوطة ومشكك في صحتها.
أفاد طلعت السادات خلال حواره مع الإعلامي محسن عيد في برنامج ضد التيار على قناة الفراعين بأنه حتى تلك اللحظة لم يأخذ بالثأر من قاتل الرئيس الراحل السادات، وأضاف: الرئيس السابق حسني مبارك شارك في اغتيال السادات مع كل من وزير الدفاع الأسبق أبوغزالة وحسين سالم وقائد المدفعية منير شاش.
وأشار السادات إلى أنه كان ينوي أثناء دفن جثمان الرئيس الراحل أنور السادات إلى أن يضع جثمان مبارك بجواره، مؤكدا أن حرس الرئيس السادات هم من قاموا بإحباط محاولاته في النيل من قاتلي السادات.
واتهم طلعت السادات الرئيس السابق مبارك بأنه «خان أمه»، مشيرا إلى مصر في الوقت الذي أبدى فيه اعتراضه على وضعه بداخل سجن طرة نظرا لكبر سنه وتأخر حالته الصحية.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن أبناء المنوفية لن يستقبلوا مبارك في حالة دخوله المحافظة أبدى ترحيبه لاستقباله في منزل الرئيس الراحل أنور السادات، مضيفا إن مبارك على الرغم من أعماله البطولية في حرب أكتوبر المجيدة، لكنه قد سرق من الرئيس الراحل حقه المشروع في هذا النصر، حيث أكد أن مبارك قام بتزوير بعض الصور والحقائق التاريخية الخاصة بتلك الحرب، وأعرب عن أسفه الشديد إزاء الثلاثين عاما التي قضاها الشعب المصري تحت حكم المزيفين الذين كانوا يستخفون بعقول الشعب، مؤكدا أن الرئيس الأسبق مبارك «رجل عسكري ليس سياسي».
أما بشأن البلاغات التي كان يقدمها طلعت السادات ضد بعض القيادات أوضح أن المقصود بها كان كشف الحقائق لا أكثر ومحاكمة الفاسدين.
وأشار طلعت السادات الى أن فترة ترؤسه للحزب الوطني كانت نتيجة عرض قيادات الحزب له مما دعاه إلى تذكر الآية الكريمة: (فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد)، وأنه قام بالتنحي عن رئاسته نظرا لأنه لم يشأ أن يأخذ قرار إقالة مبارك من الحزب.
وعن «حزب مصر القومي» الذي أسسه، أكد طلعت السادات أنه سيخطو خطى واضحة وشفافة وأن من سانده في تأسيس هذا الحزب هم طوائف الشعب عامة، كما اشار إلى أن أرواح شهداء الثورة ستمدهم بالقوى في تحقيق أهداف الحزب الإصلاحية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تأسيسه رسميا يوم الأحد المقبل أمام النصب التذكاري للجندي المجهول.
وأخيرا أشاد طلعت السادات بدور الشباب المصري في اندلاع الثورة ونجاحها، مؤكدا أن دور الإخوان المسلمين والأقباط يأتي بعد ذلك، مطالبا بإقالة د.عصام شرف من منصبه نظرا لأنه غير ثوري ولا يصلح لقيادة تلك المرحلة.
مصادر رفيعة لـ «الأخبار»: مبارك تورط في غسيل أموال بقيمة 3 مليارات جنيه
معلومات عن هجوم مسلح وشيك على سجن طرة لإطلاق سراح جمال وعلاء
من جهة أخرى يبدو ان هناك مافيا تم تجنيدها بملايين الدولارات تسعى بكل الطرق لاطلاق سراح ابني الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك ومجموعة من المسؤولين والوزراء السابقين المسجونين في «طرة لاند» حتى لو استدعى الامر اقتحام السجن بالقوة المسلحة.
هذه المعلومة دفعت وزارة الداخلية الى وضع خطة امنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتشديد الحراسة حول سجن طرة، من خلال الدفع بقوات متخصصة في مكافحة الارهاب، والدفع بتمركز مدرعات ومصفحات داخل السجن حتى لا تكون هناك ثغرات تصلح للاقتحام.
ووفقا لصحيفة «اخبار اليوم»، فقد تولت عناصر من القوات المسلحة الحراسة على مدار 24 ساعة لمواجهة اي محاولة مهما كان حجمها.
وشملت عمليات تشديد الحراسة تكثيف القوات فوق اسوار السجن حول المنطقة تعمل كنقاط انذار مبكر لاصطياد اي عناصر مهاجمة في حال تنفيذ المحاولة التي تم رصدها.
من جهة أخرى، اكدت صحيفة «الأخبار» المصرية نقلا عن مصدر رفيع المستوى ان احدى الجهات الرقابية بعثت بتقرير نهاية العام الماضي الى الرئيس السابق حسني مبارك تضمن ان هناك عمليات لغسيل الاموال تقدر بـ 3 مليارات جنيه وذلك بمعرفة كبار رجال الاعمال ومسؤولين سابقين متهمين حاليا في قضايا فساد وبعض مساعدي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وبعض رجال جهاز امن الدولة السابق، ولم يصدر اي رد فعل من الرئيس السابق عند تلقيه التقرير وتجاهله.
وصرح المصدر بأن المتورطين في هذه العمليات اكثر من 51 شخصية معروفة قامت بادخال اموال نقدية واخرى في صورة بضائع مدفوعة الثمن في منبعها بالخارج وكانت هذه البضائع تستورد من الصين مثل الاجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والسيارات الكورية واليابانية وكانت هناك جهة اجنبية تقوم بسداد قيمة هذه البضائع في الخارج.
واضاف ان هناك جزءا كبيرا من هذه الاموال كان يستغل في شراء العقارات والاراضي وان جزءا منها كان يتم تدويره في شركات الصرافة.
واضاف المصدر ان جهاز امن الدولة كان على علم بهذه الوقائع وان هناك بعض كبار المسؤولين كانوا يحصلون على عمولات ورواتب شهرية تصل الى نصف مليون جنيه مقابل التستر على عمليات غسيل الأموال، واشار الى ان الجهات الرقابية تلقت صورة من هذا التقرير دون جدوى.
وقال المصدر ان بعض الشخصيات المتورطة في هذه العمليات لم يتم التحقيق معهم حتى الآن.