إخلاء سبيل سوزان مقابل 24 مليون جنيه والكشف عن حساباتها المصرفية في الداخل والخارج.. والجماعة الإسلامية: فشلنا في اغتيال مبارك 8 مرات

القاهرة ـ كونا ـ أ.ش.أ: قرر مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري أمس إخلاء سبيل سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح بيان للمستشار الجوهري ان هذا القرار جاء في ضوء موافقة زوجة الرئيس السابق على الكشف عن جميع حساباتها المصرفية في الداخل والخارج وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة ممثلة بوزارة المالية والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع. من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة انه لا صحة لما نشر عن أن النائب العام أصدر قرارا بإخلاء سبيل سوزان ثابت مؤكدا ان النيابة العامة لم تجر معها أي تحقيقات ولم تصدر أي قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها. وكان مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي د.محمد فتح الله قد أكد ان قرار إخلاء سبيل حرم الرئيس السابق من جهاز الكسب غير المشروع لم يتم إبلاغها به وان من سيقوم بإبلاغها الأجهزة الأمنية وليس إدارة المستشفى أو الأطباء. وأضاف ان سوزان مبارك حالتها الصحية مستقرة نسبيا وموضوعة تحت الملاحظة الطبية لتبيان ما اذا كان سيتم إجراء عملية قسطرة لها في هذا الوقت من عدمه مشيرا إلى ان حالتها النفسية مازالت سيئة فلم يقم أحد بإبلاغها بخبر إخلاء سبيلها. من جانبها، وفى أول رد فعل على أنباء غير مؤكدة بإمكانية العفو عن حسنى مبارك وأسرته، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة رفضها القاطع لتلك الأنباء، وقالت: «سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين». وقال بيان للجنة إن جماهير الثوار في كل ربوع مصر سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات، مؤكدا أن جماهير شعب مصر التي ضحت بدماء شهدائها وخرجت حاملة أرواحها علي أكفها حتى تتحرر مصر من هذا الطغيان والفساد ترفض جميع أشكال الخداع التي تقودها بعض القوى الحليفة للنظام السابق. وتابع: «نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر جميع السلطات في هذا البلد التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نؤكد على رفضنا القاطع وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف إلى العفو عن الرئيس المخلوع أو أي من رموز النظام السابق الملوثة أيديهم بدماء الشعب، واننا نرفض أي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر. وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ائتمنه الشعب علي ثورته، ورئيس الوزراء عصام شرف الذي عاهد الشعب في ميدان التحرير أن يكون وفيا لثورته، أن يقفوا ضد استصدار أي قانون أو نشر أي ادعاءات من الرئيس المخلوع حسني مبارك في وسائل الاعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أي من رجاله الفاسدين. وأوضحت اللجنة ان الرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه الفاسدين يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة حتى يكونوا عبرة لكل من يحكم مصر من بعد، فنحن نحاكم نظاما ولا نحاكم أشخاصا. الجماعة الإسلامية: فشلنا في اغتيال مبارك 8 مرات   كشف عضو مسؤول بالجماعة الإسلامية ـ رفض الكشف عن اسمه ـ لـ «الأخبار» المصرية ان الجماعة نفذت 8 عمليات اغتيال لرئيس الجمهورية السابق في الفترة من 19 حتى عام 1997 إلا أن جميعها تم كشفها وابطالها قبل حدوثها بدقائق بمعرفة جهازي المخابرات وامن الدولة، وأكد أن جميع المحاولات تمت بتخطيط وتنفيذ اعضاء الجامعة الاسلامية فقط ولم تشارك فيها دول أو منظمات اجنبية أو عربية. وقال المصدر انه بالاضافة الى محاولات الاغتيال التي تمت في أديس أبابا وفرنسا ومطار سيدي براني، كانت هناك محاولات متعددة في محافظات البحيرة ومطروح وبورسعيد خلال زيارة الرئيس السابق لها، مشيرا الى ان هناك عمليات اخرى لم تكشف عنها اجهزة المخابرات حتى الآن. واضاف المصدر انه من اغرب المحاولات التي قامت بها الجماعة الاسلامية كانت محاولة اغتيال الرئيس السابق عبر انفاق المجاري المؤدية إلى قصر العروبة الرئاسي، حيث تم اعداد خطة لاغتيال مبارك داخل قصره استغرق التخطيط لها شهرين من خلال قيام مجموعة من أعضاء الجماعة بالسير عبر انفاق المجاري بداية من الشارع المؤدي الى القصر الجمهوري وانتهاء بفتحة المجاري بحديقة القصر، الا ان المخابرات كشفت العملية وألقت القبض على منفذيها لحظة خروجهم من فتحة المجاري داخل القصر.