واشنطن تفرض عقوبات مباشرة على الأسد و6 من المسؤولين لانتهاك حقوق الإنسان

تفاوت الاستجابة للدعوة إلى الإضراب.. وارتفاع عدد قتلى تلكلخ إلى 27 ودرعا إلى 41 أوروبا توسع عقوباتها على سورية وروسيا لن تؤيد أي إدانة من مجلس الأمن   أعلنت الولايات المتحدة أمس أن ادارة الرئيس باراك أوباما ستفرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري بشار الأسد و6 من كبار المسؤولين السوريين لدورهم في انتهاك حقوق الإنسان خلال قمع المظاهرات المعارضة للنظام. بحسب وكالة الاسوشيتد برس. وأعلن مسؤول اميركي كبير لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان هذا القرار يمثل «جهدا لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال الى نظام ديموقراطي». كما دعت واشنطن الأسد «لقيادة الانتقال السياسي او الرحيل» وتشمل العقوبات تجميد أرصدة ومعاقبة كل أميركي يتعامل معهم. من جهتها قالت قناة الجزيرة ان المسؤولين المشمولين بالعقوبات هم نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الدفاع علي حبيب، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية عبدالفتاح قدسية ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار. كما قررت الولايات المتحدة معاقبة 2 من مسؤولي الحرس الثوري الايراني بسبب دورهما في قمع الحركة الاحتجاجية في سورية. وتناول الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الاميركي باراك اوباما في ابريل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني و«احد معاونيه الرئيسيين» محسن شيرازي. وكانت مجموعة قرارات العقوبات تستهدف فيلق القدس على أساس انه منظمة «تؤمن الدعم المادي» لأجهزة الاستخبارات السورية. وقالت ادارة اوباما أمس «مازلنا قلقين جدا حيال ضلوع اجهزة ايرانية في أعمال العنف الاخيرة في سورية»، وتابعت «ان مبادرتنا تسلط الضوء على دعم ايران للأنظمة التي تقمع بعنف ارادة شعوبها بالتمتع بحكومات اكثر مسؤولية وتمثيلا». وكانت صحيفة الوطن السورية قالت أمس ان الأسد قال لوفد من حي الميدان في دمشق ان قوات الأمن ارتكبت أخطاء في تعاملها مع الاحتجاجات. وقالت الصحيفة ان احد اعضاء الوفد نقل عن الأسد قوله ان 4000 من أفراد الشرطة سيتلقون تدريبا لمنع تكرار مثل هذه «التجاوزات». يأتي ذلك في وقت، قصفت الدبابات السورية بلدة تلكلخ التابعة لحمص لليوم الرابع على التوالي أمس في استمرار للحملة العنيفة التي تشنها قوات الأمن السورية لإخماد الاحتجاجات. وقال احد سكان تلكلخ متحدثا عبر هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية لـ «رويترز» «مازلنا دون ماء او كهرباء او اتصالات». وذكر ان الجيش يقتحم المنازل ويعتقل الناس لكنه ينسحب من الأحياء بعد الغارات. وفي علامة على ان الجيش يتعرض لهجوم في البلدة قال الرجل إن بعض العائلات «تقاوم وتفضل الموت على الذل». وقال المقيم في تلكلخ ان المدفعية والأسلحة الآلية الثقيلة قصفت الطريق الرئيس المؤدي إلى لبنان خلال الليل وكذلك حي الأبراج المجاور الذي تسكنه أقلية من التركمان والأكراد. وأضاف «معظم سكان تلكلخ فروا. بعض الباقين حاولوا الفرار إلى لبنان امس لكن القصف كان شديدا جدا. وتابع «سكان الأبراج وجهوا نداء إلى «رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان» طلبا للمساعدة. لكنهم كالغريق الذي يتعلق بقشة». كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشطين ان حصيلة القتلى امس بلغت 8 اشخاص في تلكلخ وحدها. من جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله ان 8 جنود قتلوا أمس في تلكلخ وفي درعا. وقالت الوكالة ان 5 من الجنود القتلى سقطوا عندما اطلقت «جماعة ارهابية مسلحة» النار على دورية لقوات الأمن بالقرب من تلكلخ القريبة من الحدود السورية اللبنانية. وقال اردوغان الاسبوع الماضي ان ألف شخص قتلوا في الاضطرابات التي تشهدها سورية وتعالت مؤخرا نبرة انتقاده للأسد. بدورها أعلنت سويسرا أمس أنها ستنضم الى العقوبات الأوروبية على النظام السوري وستمنع سفر 13 مسؤولا سوريا كبيرا ـ ليس بينهم الأسد ـ إليها وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها تماشيا مع قرار أصدره الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وقال ناشطون ان الجنود السوريين اطلقوا نيران الأسلحة الآلية فيما اقتحمت الدبابات وناقلات الجند المدرعة مدينة نوى التي يسكنها 80 ألف نسمة وتبعد 60 كيلومترا الى الشمال من مدينة درعا أمس. وقال ناشط حقوقي «أعلن المحافظ ان القوات لديها اسماء 180 مطلوبا في نوى لكن الاعتقالات تجرى تعسفيا». وقال سكان في درعا ان الدبابات مازالت منتشرة في الشوارع وقال ناشطون ان بلدتي انخل وجاسم لا تزالان تحت الحصار. واضافوا ان الاعتقالات مازالت مستمرة في سهل حوران ومناطق أخرى في سورية. وقد اعلنت 7 منظمات حقوقية سورية أن السلطات السورية قامت صباح الأحد الماضي باعتقال الصحافيين رأفت الرفاعي وموسى خطيب في مدينة حلب وذلك بعد سلسلة من الاستدعاءات الأمنية المتكررة في حقهما. أوروبا توسع عقوباتها على سورية   في غضون ذلك وما زلنا في الشأن السوري في الوقت الذي أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أنه لن يؤيد أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قمع الحكومة السورية للاحتجاجات، على غرار القرار الخاص بليبيا، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر داخل الاتحاد الأوروبي انه من المرجح أن تتسع دائرة العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي ضد أعضاء النظام السوري لتشمل الرئيس بشار الأسد وتسعة من مساعديه. وقال عدد من ديبلوماسيي الاتحاد، ان سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الأول على معاقبة عشرة أشخاص إضافيين من النظام السوري، بينهم الرئيس بشار. غير أن القرار يحتاج إلى تصديق رسمي من وزراء الخارجية والذين من المقرر أن يلتقوا في بروكسل الاثنين المقبل. وكانت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) نقلت عن مدفيديف انه قال في مؤتمر صحافي تعليقا على ضغط فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة قمع المظاهرات في سورية «لن أدعم مثل هذا القرار حتى لو توسل أصدقائي إلي». وأضاف «من المحزن أن هذه القرارات قد يتم التلاعب بها». واعتبر مدفيديف ان «الرئيس (السوري بشار) الأسد قد أعلن عن إصلاحات. ويجب القيام بما من شأنه ان يساهم في جعل هذه الاصلاحات فعلية، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك، بصورة عامة، لا يسفر عن نتيجة». لكن مدفيديف لم يقل ما اذا كانت بلاده ستستخدم حق النقض «الفيتو» ضد أي قرار قد يتخذه المجلس بهذا الخصوص. في غضون ذلك، تفاوتت الاستجابة لدعوة الاضراب التي وجهتها المعارضة امس ففيما اغلقت المحال التجارية والأسواق في حمص وإدلب، فتحت المدارس والمحال بشكل طبيعي في دمشق وعدة مدن سورية أخرى أمس. وبدت الحياة طبيعية في العاصمة وحلب والقامشلي وحماة واللاذقية حسبما أكد سكان هذه المدن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس». الا ان ناشطين اشاروا الى قيام مظاهرات في عدة مناطق لاحقا خلال اليوم. وقال احد رجال الأعمال الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه «من سيجرؤ على القيام بإضراب والمخاطرة بفقدان عمله او ان يستهدف من قبل السلطات؟». وأضاف «إذا أغلق أي شخص متجره فسيتم توقيفه على الفور وسيفقد لقمة عيشه». في سياق آخر، وفيما تجددت المظاهرات أمس الأول في حلب وحمص وحي ركن الدين في دمشق، قالت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة إن الجيش السوري وقوات الأمن قتلوا 27 مدنيا على الأقل حتى أمس الأول، خلال هجوم تدعمه الدبابات على بلدة تلكلخ الحدودية بغية قمع محتجين مطالبين بالديموقراطية. وقالت زيتونة لـ «رويترز» إن هناك 27 اسما مؤكدا فيما نقل عدد غير معروف من الجثث الى المستشفى الرئيسي في تلكلخ ولم تسلم هذه الجثث الى ذويها. من جهتها، قالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إنه تم التعرف على سبع من ضحايا المواجهات الأخيرة مع الأجهزة الأمنية بمدينة درعا من ذات المنطقة في مدينتي جاسم وانخل ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 شخصا. وأضافت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية في بيان لها وزعته أمس «ان أربعة ضحايا من مدينة انخل وثلاثة آخرين من مدينة جاسم»، وأوردت المنظمة في بيانها قائمة بأسمائهم، وأشار البيان الى ان المنظمة كانت قد أشارت في بيان سابق لها عن اكتشاف المقبرة الجماعية، موضحة ان بيان وزارة الداخلية الذي بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) أنكر فيه وجود مقابر في درعا في الوقت الذي عاود مصدر مسؤول في درعا للاعتراف بأن هناك خمسة جثث في منطقة البحار في درعا.