توقيع عقد أراضي توشكى31 الجاري بحضور الوليد بن طلال

    قال الممثل القانوني لشركة المملكة القابضة السعودية إن الشركة ستوقع عقد التسوية الخاص بأراضي توشكى نهاية الشهر الجاري. وأضاف سامي جمال الدين المحامي في تصريحات لـ «العربية.نت» أن الأمير الوليد بن طلال سيحضر توقيع العقد مع الحكومة المصرية يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري، وأكد المحامي أن قناة «العربية» كانت وراء الضغط على الحكومة المصرية لتغيير بنود العقد وتصحيح الوضع، لأن جهات رسمية ضغطت على الصحافيين في مصر لعدم النشر، وكان محامي المملكة القابضة قال لـ «العربية» إن هناك حالة استياء من الأمير الوليد بن طلال بسبب تباطؤ الحكومة المصرية في تحديد موعد توقيع عقد الاتفاق النهائي الخاص بأرض توشكى. وأوضح في تصريحات خاصة لـ «العربية» أن صيغة العقد تمت مناقشتها مع وزارة الزراعة، ولكن هناك تباطؤا في تحديد موعد لتوقيع العقد، بل وزاد من سوء الأمر قيام بعض المسؤولين بوزارة الزراعة بإطلاق تصريحات حول تفتيت الأرض المتنازل عنها من الوليد وتوزيعها على الشباب الخريجين، حيث دفع ذلك العاملين في أرض الوليد بتوشكى إلى اعتصامات واحتجاجات ووقف سير العمل. وأكد المحامي أن هذه التغطية كانت وراء دفع الحكومة المصرية للتوقيع على العقد، وكان موقع «العربية.نت» انفرد في تغطيته لقضية أراضي الوليد بن طلال في توشكى، حيث انفردنا بالحصول على العقد المقترح بخصوص التسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة المصرية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم نشر أبرز بنود العقد المقترح والذي ينص البند الأول منه على إلغاء العقد السابق للأرض، والمحرر بين الوليد والحكومة المصرية في 16 يناير من 1998، ولا يجوز التمسك به لأي من الطرفين. كما نص العقد على استغلال شركة المملكة لـ 25 ألف فدان، فيما تعود للحكومة المصرية 75 ألف فدان من الأرض، أما الـ 25 ألف فدان الأخرى فسيتم تمليك شركة الوليد 10 آلاف فدان منها، كما سيتم منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة. وتلتزم شركة المملكة القابضة باستصلاح واستزراع كامل المساحة في موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأرض وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الرجوع بالتنبيه أو الإنذار. كما تلتزم الحكومة المصرية بتوطين العمال وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات.