نقل مبارك بهيليكوبتر إلى «طره» خلال ساعات.. ومصيره الإعدام أو المؤبد إذا أدين.. والإعلام الإسرائيلي: المصريون نجحوا في إرسال الرئيس السابق الى الجحيم

كشفت مصادر طبية أن التقرير المبدئي للجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والطب الشرعي التي تضم 5 أطباء من وزارة الصحة وطبيبين من الطب الشرعي، والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ يؤكد أن حالته الصحية تسمح بنقله إلى سجن مزرعة طره، وسيرفع التقرير إلى النائب العام لاتخاذ القرار. وأكد موقع «المصريون» أن هناك إجراءات أمنية تجرى لنقل مبارك واحتمال نقله بطائرة هيليكوبتر مجهزة طبيا، فيما أكد اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء أنه لم يتلق أي إخطارات تفيد بنقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ ولا توجد إجراءات تتم حاليا تمهيدا لنقله حاليا، وأنه لا تغيير في إجراءات الحراسة على مستشفى شرم الشيخ منذ دخول قبل شهر حتى الآن. وكانت اللجنة الطبية التي كلفها النائب العام بفحص حالة الرئيس السابق وصلت بعد ظهر امس الاول إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإعداد تقرير عن صحته وإمكانية نقله لمستشفى سجن المزرعة من عدمه. وسيرفع تقرير إلى النائب العام بعد مرور 43 يوما على تواجد مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي على ذمة التحقيقات. الى ذلك، أثار قرار إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم إلى محكمة الجنايات حالة من الارتياح في أوساط المصريين، لاسيما أن القرار جاء في أعقاب عاصفة من الجدل حول وجود صفقة بين المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، ومبارك، من أجل العفو عنه، مقابل رد الأموال التي أثيرت حولها شبهات، أسوة بما تم مع قرينته سوزان ثابت. وبينما يحتفل المصريون بالقرار، الذي لطالما انتظروه منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام حكمه، يثير القرار عاصفة أخرى من القلق لدى الثوار في الدول العربية الذين لم ينجحوا بعد في الانتصار على حكامهم، خصوصا في اليمن وسورية وليبيا، حيث ستزيد صورة مبارك، وهو خلف القضبان، هؤلاء الحكام تشبثا بالكراسي، وسيتمادون في الدفاع عنها حتى آخر قطرة دم في شعوبهم. وأكد خبراء قانون أن مبارك يواجه الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد في حالة الإدانة بالتحريض على قتل المتظاهرين. الإعدام أو المؤبد قانونيا، يواجه مبارك عقوبات الإعدام إذا ما أدين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين، وقال المستشار بهاء أبوشقة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ «إيلاف» إن المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المصري تنزلان عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي العقوبة نفسها التي تنزلانها بالمشترك معه، سواء بالتحريض أو الفعل أو التخطيط، مشيرا إلى أن المادة 41 من القانون نفسه منحت القاضي عقوبة تخييرية في حالة المحرض على القتل، وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. الإعلام الإسرائيلي: المصريون نجحوا في إرسال مبارك الى الجحيم في سياق متصل علقت جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في إسرائيل على نبأ إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات، قائلة حسب موقع «محيط» إن المصريين نجحوا في تحقيق أبرز مطالب ثورتهم، وتمكنوا من إرسال «الديكتاتور مبارك» ورجاله الفاسدين إلى جحيم الإعدام والسجن والإذلال الرسمي أمام الجميع. وذكرت صحف إسرائيلية مثل «يديعوت أحرانوت» و«هآرتس» و«معاريف» و«جيروزاليم بوست»، وإذاعة صوت إسرائيل وعدد من المواقع الإخبارية وقنوات التلفزيون الإسرائيلي، أن قرار النائب العام بإحالة مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم إلى المحاكمة، أكد أن المصريين نجحوا في تحقيق مطالبهم، وأجهضوا بعض المحاولات التي أثيرت مؤخرا للعفو عن الرئيس السابق لدواع صحية أو بحجة اعتذاره لهم علانية. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مبارك أصبح يواجه عقوبة الإعدام لتورطه في أخطر وأبشع الاتهامات الموجهة إليه، وهي إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا المصريين وإصابة الآلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير، هذا بجانب تورطه في اتهامات فساد مالي وسياسي، تصل أقل عقوبة لها إلى السجن. وأكد الإعلام الإسرائيلي أن تورط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، في العديد من جرائم الفساد المالي والسياسي، بما في ذلك مشاركتهما لرجل الأعمال حسين سالم في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر بخس، سيضمن لهما السجن لعدة سنوات مقبلة، خاصة بعد سقوط أقوى الرجال الفاسدين في نظام حكم أبيهم السابق، وعلى رأسهم حبيب العادلي وزير داخلية مصر الأسبق الذي ينتظر الإعدام أيضا لتورطه في تنفيذ أوامر الرئيس السابق حسني مبارك بإطلاق الشرطة المصرية الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع، على متظاهري الثورة، هذا بجانب تورطه في جرائم فساد مالي وإداري، واتهام المصريين له بأنه المسؤول الأول عن تعذيب واعتقال المواطنين بلا أسباب قبل الثورة، والمسؤول أيضا عن انفلات الأمن في مصر خلال الثورة. وأخيرا قالت وسائل الإعلام العبرية، إن الشعب المصري لم يكن ليحقق هذا النجاح غير المتوقع بالمرة في محاكمة رئيسهم السابق ونظامه الفاسد، لولا المظاهرات المليونية التي أصر الشعب المصري على تنفيذها بعد تنحي مبارك، من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية ومحاكمة رموز النظام السابق والثأر لدماء ضحايا الثورة.