عمر سليمان يلف حبل المشنقة حول رقبة مبارك: الرئيس السابق تورط في قتل متظاهري 25 يناير

القاهرة ـ وكالات: قالت صحيفة الأخبار المصرية أمس إن شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أكدت تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وأكد سليمان في التحقيقات بحسب الصحيفة أن مبارك كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات وأنه كان يتلقي تقارير كل ساعة بشأن تطورات الأوضاع من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وكانت النيابة العامة المصرية أجرت في أبريل الماضي تحقيقات مع سليمان في وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وتضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته. وكان مبارك عين سليمان وهو رئيس مخابرات نظامه على مدى عشرين عاما في المنصب يوم 29 يناير في محاولة لامتصاص غضب الجماهير التي كانت تطالب بعزله. وتابع سليمان في التحقيقات ان مبارك كان على علم كامل بكل رصاصة أطلقت في الميدان على المتظاهرين وأيضا بعدد الشهداء والمصابين بمن فيهم الأطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولة تفريقهم بالقوة. وأضاف سليمان ان مبارك لم يعترض على إطلاق النار على المتظاهرين ولم يأمر بوقفه ما يؤكد موافقته الكاملة عليه واشتراكه فيه. ووفقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية فان عدد شهداء الثورة التي اندلعت في 25 يناير الماضي واستمرت لنحو 18 يوما بلغ 850 شهيدا و6 آلاف مصاب سقطوا ضحية القمع الذي مارسه النظام السابق لوأد الثورة. الى ذلك، كشفت مصادر أمنية أن منصور عيسوي وزير الداخلية عقد اجتماعا مع المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل أخطره خلاله بخطورة انعقاد محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال في القاهرة أو أي محافظة قريبة منها وأنه يتوقع حدوث انفلات أمنى وتظاهرات، ربما لا تستطيع الداخلية والشرطة العسكرية السيطرة عليها. وكان أحد ممثلي النيابة قد توجه صباح أمس الأول إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأعلن مبارك بقرار إحالته إلى الجنايات لمحاكمته باتهامات التحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والرشوة والتربح. وأفادت مصادر طبية بأن مبارك أصيب بحالة إغماء أثناء إخطاره بالقرار وتمكن الأطباء من إفاقته، ووضعوا له المحاليل لرفضه تناول الطعام طوال 10 ساعات. وكشفت مصادر حسب المصري اليوم أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أرسل تكلفة علاج مبارك وسوزان إلى وزارة الصحة، حيث تكلفت الزوجة 4100 جنيه ومبارك 13400 جنيه وسيتم التحصيل عن طريق مصلحة السجون. وحددت مصادر قضائية السيناريوهات المتوقعة لإجراءات محاكمة الرئيس السابق، وقال المستشار سيد عبدالعزيز، رئيس محكمة الاستئناف إن تحديد الجلسات وهيئات المحكمة يتم بناء على مقر السكن أو مكان وقوع الجريمة أو موقع القبض على المتهم، فيما توقع مصدر انتقال هيئة المحكمة إلى شرم الشيخ لتنعقد في محكمة الجنايات هناك. وقال المستشار خالد الشوباشي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة إنه في حال استمرار مرض مبارك واستحالة نقله فإن القانون يتيح للمحكمة أن تنتقل إلى غرفته بالمستشفى لتكون مقرا للجلسة، وأوضح المستشار علي عبدالرحمن، رئيس جنايات الزقازيق إنه في حال وفاة المتهم يواصل القاضي جلساته، ما دام هناك متهمون آخرون، وتنقضي الدعوى بوفاة المتهم. وحدد خبراء القانون العقوبات المتوقعة لمبارك، وتتراوح بين السجن المشدد 15 سنة والإعدام شنقا في تهمة قتل المتظاهرين، والسجن من 3 إلى 15سنة في التربح والاستيلاء على المال العام.