حوري لـ «الأنباء»: المرجعية الوحيدة لإقالة ريفي أو إحالته إلى القضاء العسكري هي مجلس الوزراء

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عمار حوري ان ما في مبنى «أوجيرو» جزء لا يتجزأ عن المعركة المستمرة بين منطقتي الدولة والدويلة، ونتيجة للانقسامات العامودية بين اللبنانيين وللاصطفافات السياسية ما بين فريق يسبح في فلك المحاور الإقليمية وآخر يريد العبور الى دولة المؤسسات الدستورية، معتبرا ان الفريق الآخر حاول وكعادته استباحة القوانين ومقررات مجلس الوزراء واعتبارها غير موجودة تماشيا مع خطواته الانقلابية على الدولة وتمرير الصفقات، مشيرا الى ان هدف الوزير نحاس من فكفكة أجهزة الاتصالات العائدة لـ «أوجيرو» هو تمرير صفقة مربحة ماديا إما عبر تسليم تلك الأجهزة الى احدى الشركات الخاصة والمعنية بموضوع الاتصالات، او عبر تسليمها الى «حزب الله» لأسباب متصلة باستراتيجية الفريق السياسي الذي ينتمي اليه، لافتا الى ان هذا الفريق يحاول كعادته تقديم نفسه للبنانيين على انه إصلاحي وحام لمصالح المواطنين ورمزا من رموز الدولة في وقت يشوّه فيه الحقائق والوقائع ويتبنى المنطق المليشيوي ويتصرف على اساسه في التعاطي مع المؤسسات الدستورية ومع مقررات مجلس الوزراء. ولفت النائب حوري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مطالبة العماد عون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بكف يد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي وإحالته الى القضاء العسكري، غير موجهة الى مكانها الدستوري الصحيح، وذلك لاعتباره ان المرجعية الوحيدة الصالحة للبت بمثل هذا المطلب مجلس الوزراء وحده وليس رئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان العماد عون يحاول انطلاقا من منطقه المؤسساتي والسياسي المعاكس للمنطق السليم، محاسبة ومعاقبة اللواء ريفي لحمايته منشأة عامة عملا بقرار مجلس الوزراء في العام 2007 الذي كلف قوى الأمن الداخلي حماية الهبة الصينية، مقابل مكافأة من حاول التعدي على القرار المذكور عملا بما تقتضيه مصلحة فريقه السياسي وإستراتيجيته الإقليمية.على صعيد آخر، وعلى خط تشكيل الحكومة، لفت النائب حوري الى ان استفحال أزمة التشكيل، يؤكد عدم وجود حلحلة أقله على المدى المنظور، معتبرا ان أزمة بهذا الحجم إن أكدت شيئا فهي تؤكد ان من نفذ الانقلاب على حكومة الرئيس الحريري، لم يكن لديه تصور كامل لمرحلة ما بعد الانقلاب ولكيفية متابعة خطواته بعد إسقاط حكومة الرئيس الحريري، معتبرا ان صورة الفريق الانقلابي التذكارية في دارة العماد عون في الرابية إثر إعلان استقالة وزرائه في 11 يناير الفائت أدخلت البلاد في دوامة البحث عن حكومة، في وقت يحتاج فيه لبنان الى حكومة تتعاطى مع التطورات والأحداث المستجدة على الساحتين العربية والإقليمية بما فيه مصلحة الدولة لمنع ارتدادها سلبا على الداخل اللبناني، معتبرا ان الفريق الانقلابي يتحمل مسؤولية إدخال لبنان في أزمة دستورية حادة وما قد تؤول إليه الأمور نتيجة تعاطيه مع الشأن الوطني باستخفاف وانتهازية.وختم النائب حوري، مشيرا الى ان النائب جنبلاط قد عبّر في كلامه الى جريدته الحزبية «الأنباء» خير تعبير عن أسباب استفحال الأزمة وعدم التوصل الى تشكيل حكومة، وهو ما يؤكد ان المحور الإيراني يتريث في تشكيل الحكومة بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في سورية، في الوقت الذي يحاول فيه فرقاء المحور السوري من اللبنانيين استعجال التشكيل، ما أدى الى تباين وتضارب في التوجهات بين أعضاء الفريق الانقلابي، معتبرا بالتالي ان جزءا كبيرا من مأزق تشكيل الحكومة هو صدى للمأزق الإقليمي المستجد، لافتا الى ضرورة التوصل الى تشكيل حكومة أيا يكن شكلها وحجمها، خصوصا وان التطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي تتطلب جهوزية لبنان للتعاطي معها بما يتناسب ومصلحة الدولة وسياستها الخارجية.