لبنان: «الاشتباك» حول «الاتصالات» ينتقل إلى البرلمان اليوم وعون يهاجم بارود ويطالب بملاحقة ريفي قضائياً واعتقال يوسف

العميد قاطيشا: كان على بارود أن ينصح نحاس بعدم اقتحام مبنى الهاتف لا أن يطلب من ريفي إفساح المجال للاستيلاء على معدات موضوعة رسمياً بعهدة قوى الأمن بيروت ـ عمر حبنجر أسبوع لبناني آخر أقفل أمس على الفراغ الحكومي الواقف على أبواب شهره السادس، مصحوبا بتفجيرين، سياسي تمثل بالمواجهة بين وزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس، وقيادة قوى الأمن الداخلي، التي تصدت لمحاولة الوزير التصرف بمعدات هاتفية دون موافقة من مجلس الوزراء، وأمني تناول الاعتداء على آلية عسكرية للكتيبة الإيطالية العاملة مع القوات الدولية في جنوب لبنان. قضية وزارة الاتصالات، جرى احتواؤها أمنيا، لتتحول الى معركة سياسية ـ قضائية، تبدأ اليوم الاثنين في «لجنة الاتصالات» النيابية التي يرأسها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله (حزب الله) ومقررها النائب عمار حوري (المستقبل). وتتحضر قوى 8 آذار لمؤازرة حليفها الوزير شربل نحاس أمام اللجنة اليوم، بينما تتهيأ قوى 14 آذار لنصرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وجهاز «المعلومات» الذي منع مرافقي الوزير نحاس من دخول مركز الاتصالات لإخراج معدات الشبكة الخليوية الصينية المقدمة هبة للدولة. وتقول مصادر الفريق الثاني انه سيضع أمام اللجنة الوثائق اللازمة التي تثبت ان وزير الاتصالات يخالف قرار مجلس الوزراء وقانون الاتصالات. وبين هذه الوثائق مذكرة وجهها الوزير نحاس الى رئيسة الاتصالات الدولية في الهاتف دينا فاخوري الساعة العاشرة والربع من ليل 25 مايو، بخط يده وبتوقيعه ومن دون خاتم، يطلب منها إخلاء هذا المبنى صباح اليوم التالي، دون اي تبرير او تعليل. فما كان من فاخوري الا ان أرسلت كتاب الوزير الى رئيسها المباشر د.عبدالمنعم يوسف مدير عام هيئة أوجيرو، الذي أمرها بعدم تنفيذ قرار الوزير، مع التأكيد والإصرار، لأنه يتسبب بتعطيل مرفق عام وإستراتيجي، كما ان تنفيذ هذا القرار يعرض الأمن القومي اللبناني للخطر. وقال النائب هادي حبيش (المستقبل): لا أدري كيف يطلب وزير مثل هذا الطلب بإخلاء مركز المخابرات الدولية من دون أسباب موجبة او طارئة، او تقديم بديل لتأمين الاتصالات الخارجية للبلد. ونقلت صحيفة «النهار» عن مصدر مطلع سؤاله عن مبرر ذهاب وزير الاتصالات شربل نحاس فجأة إلى مبنى الاتصالات مع مرافقين وفريق تلفزيوني في محطة خاصة، وهو يعلم ان المكان الذي يقصده عليه حراسة خاصة. أما ما أثاره نحاس عن وجود شبكة تنصت يجري تشغيلها وتغطي الأراضي اللبنانية وصولا الى الساحل السوري فقد تبين انه غير صحيح، بدليل ان الجيش استقر في المكان ولم تظهر اي نشاطات فيه، علما ان الوزير نحاس تحدث عن معدات مازالت في صناديقها وهو يسعى الى إرسالها الى الصين مجددا لتحديثها، وهذا ما يتجاوز صلاحياته إذ صدر عن مجلس الوزراء عام 2007 قرار بإنشاء شركة «ليبان تليكوم» لتكون جامعة لكل الخطوط في لبنان مع إنشاء شركة خلوية ثالثة. وأشارت المصادر الى ان كل ما يظهر الآن هو مشكلة سياسية بدأها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون عبر نحاس، من أجل إحراج الرئيس ميشال سليمان وإظهار عجز الوزير زياد بارود، بالمقارنة في مقدرة الوزير نحاس على مواجهة اللواء أشرف ريفي، وهذا ما بدا من التصريح الأخير لعون والذي استهدف فيه الرئيس سليمان. مسؤولية الوزير بارود وتساءلت المصادر، لمن كان سيسلم الوزير نحاس الشبكة الثالثة، وهو يقول انه يريد تسليمها الى شركة MTC في حين ان الشركة الأخيرة تقول انها ليست في حاجة اليها ولا تريدها. وقالت المصادر ان الوزير بارود تسرع بإرسال كتاب الوزير نحاس الى اللواء ريفي مع طلب التنفيذ، دون قراءة المخاطرة والشرعية. بدوره رأى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون أننا «نعيش مهزلة الدولة التي سلطتها أقل من سلطة ورقية»، مشيرا الى ان «المطلوب تكملة التحقيق في القضاء مع مدير عام أوجيرو عبدالمنعم يوسف والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي لكف يده وإحالته على القضاء لأن وزير الداخلية أوامره تكون مباشرة لمدير عام قوى الأمن وعدم إطاعتها يطبق عليها القوانين العسكرية». وسأل عون بعد اجتماع استثنائي لتكتل «التغيير والإصلاح»: «هل ترك وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود من دون أن يحاول أن يكمل العملية لتحميل مدير عام قوى الأمن الداخلي مسؤولية رفض الأمر، أم أن هناك سلطة منعته من اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب، ونحن دائما نعطي الدعم الكامل لأي وزير يمارس سلطته الدستورية». وأشار عون الى ان «وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس لا علاقة له بالمشكلة بين بارود وريفي، ونحاس اعترض على أن هناك قوة عسكرية لم يطلبها موجودة في مبنى تابع لوزارة الاتصالات»، مضيفا: «لو افترضنا أن يوسف عنده المسؤولية ليطلب هذه القوى فهناك جهاز أمن السفارات المسؤول عن أمن السفارات والمباني الرسمية ولماذا لم يكلف الجهاز المختص بحراسة المبنى ولماذا أتى فرع المعلومات»؟ وأوضح عون ان «عبدالمنعم يوسف غادر الى الخارج مشككا في ان يعود، ويجب أن يصدر بحقه مذكرة استدعاء فورية وإلا برقية تحري وإلقاء قبض»، مشيرا الى ان «هناك مجموعة شكاوى من وزراء ضد عبد المنعم يوسف، وننوه بالقضاء المقصر والتفتيش غير الموجود». من جانبه وزير الاتصالات السابق مروان فقد قال امس ان ما جرى في الاتصالات هو استكمال لما جرى في هذا القطاع عام 2008، ففي ذلك جرى فرض شبكة غير شرعية بقوة السلاح (حزب الله) أما اليوم فتجري محاولة فتح شبكة شرعية بقوة السلاح أيضا لا معطيات قانونية للملاحقة القضائية. الرئيس سليمان بحث امس مع وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود، ومدعي عام التمييز الاجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار وزير الداخلية سحب عناصر الأمن من مبنى الاتصالات، فجاءه الجواب انه ما من معطى قانوني يبرر ملاحقة اللواء ريفي او رئيس المعلومات العقيد وسام الحسن. هذا وتحضر «العائلات البيروتية» القريبة من تيار المستقبل لموقف احتجاجي دعما للواء اشرف ريفي بوجه من يحاولون النيل منه ومن جهاز المعلومات لاسباب انتقامية. النائب هادي حبيش اتهم الوزير نحاس بارتكاب عمل ميليشياوي ومخالف للقانون للاستيلاء على معدات تابعة لهيئة اوجيرو، وفي حال فتح تحقيق بالموضوع فسيتبين ان نحاس ارتكب مخالفة كبيرة. «المعلومات» قبضت على 130 جاسوسا لإسرائيل من جهته العميد وهبي قاطيشا امين السر العام للقوات اللبنانية قال في تصريح له امس، انه كان على وزير الداخلية بارود ان ينصح زميله نحاس بعدم اقتحام مبنى الهاتف لا ان يطلب من اللواء ريفي افساح المجال له للاستيلاء على معدات موضوعة رسميا بعهدة قوى الأمن. وذكر قاطيشا ان جهاز المعلومات في الامن الداخلي القى القبض على 130 جاسوسا يعمل لمصلحة اسرائيل، ورغم ذلك هناك من يناصبه العداء لسبب بسيط جدا وهو ان قيادته رفضت الانصياع للاغراءات الاقليمية.