مصر تفرج عن ديبلوماسي إيراني متهم بالتجسس وتمهله 48 ساعة للمغادرة.. ووزير العدل: إسرائيل جندت بلطجية لإشاعة الفوضى وفلول «الوطني» تسعى لتهريب مبارك للخارج

أفرجت نيابة أمن الدولة العليا المصرية امس عن الديبلوماسي الإيراني سيد قاسم حسيني الذي ألقي القبض عليه بتهمة التجسس والتخابر لصالح دولة أجنبية عقب استعلامها من وزارة الخارجية بأنه ديبلوماسي بالسفارة الإيرانية بمصر، فيما نفت السفارة الإيرانية بالقاهرة التهم الموجهة لديبلوماسيها. وستصدر الخارجية المصرية قرارا بمغادرة الحسيني للتراب المصري خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وفي ظل المعلومات الشحيحة حول حيثيات القضية، فإنه لم يعلم حتى اللحظة ما إذا جند الديبلوماسي الإيراني جهات مصرية في العملية، بينما يتوقع أن يلقي الكشف عن هذه العملية بظلاله على مستقبل العلاقات الديبلوماسية بين مصر وإيران بعد سنوات من التوتر. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول بدأت التحقيق مع الحسيني، وقال مصدر قضائي ان المتهم تم ضبطه بأجهزة تجسس غير مسموح بدخولها البلاد، وكان يقوم بجمع معلومات اقتصادية وسياسية وعسكرية عن مصر، وعدد من الدول الخليجية، عبر عملاء له، ومن ثم يرسلها إلى طهران. وصرح مصدر مسؤول بأن جهاز المخابرات العامة تمكن من رصد تحركات أحد عناصر وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية والذي يعمل ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لقيامه بمخالفة بروتوكول التعاون الديبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وكلف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية. وأوضحت التحريات أن الديبلوماسي الإيراني كثف نشاطه الاستخباري خلال أحداث ثورة 25 يناير مستغلا حالة الفراغ الأمني في البلاد، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الداخلية وكذا الأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف على مشاكلهم وأوضاعهم في مصر. كما طلب الجاسوس من مصادره الوقوف على الجهات والتنظيمات السياسية والتي لها شعبية على الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول على تمويل مادي من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها. وفي ضوء تحريات ورصد جهاز المخابرات العامة، ألقي القبض على الديبلوماسي اول من امس بالقاهرة وبحضور السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حيث تم اصطحابه إلى مقر النيابة لمباشرة التحقيق معه ووجهت له تهمة التخابر ثم تم الإفراج عنه بعد الاستعلام من وزارة الخارجية المصرية أنه ديبلوماسي بالسفارة الإيرانية وقيدت القضية برقم/221/ لسنة 2011 حصر أمن دول. وزير العدل: تجنيد إسرائيل عناصر كثيرة لإشاعة الفوضى وفلول «الوطني» تسعى لتهريب مبارك للخارج من جهة أخرى قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، إن هناك أيدي خارجية تلعب وتعبث بأمن مصر، واتهم إسرائيل بالسعي لإحداث الفتن وإشاعة الفوضى في البلاد، وأضاف أن تل أبيب قلقة من المصالحة الفلسطينية التي تمت بواسطة النظام المصري الجديد الذي أنهى فكرة أن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولذلك تريد إسرائيل أن تقضى على الثورة المصرية. وأكد الجندي خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة مساء أمس الاول حسب موقع اليوم السابع، أن إسرائيل تريد أن تهدم الثورة المصرية، كما تسعى لأن تدمر المجتمع وتزعزع أمنه، عن طريق البلطجية الذين يبيعون مصر مقابل الأموال التي تدفعها لهم تل أبيب، مؤكدا أن أحداث الفوضى الأخيرة وراءها أشخاص لهم علاقة بجهات خارجية منها إسرائيل، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يندسون بين المتظاهرين في الميادين لإحداث حالة من الفوضى، والتي كان آخر حلقاتها محاولة اقتحام بعض أقسام الشرطة مساء الخميس الماضي في الإسكندرية، موضحا أن كثيرا من أحداث الفوضى تمت بعد خطاب بنيامين نتانياهو الأخير. وأوضح أن المحاكمات العسكرية السريعة والحاسمة والرادعة لهؤلاء المجرمين ستنهي ظاهرة البلطجة من الشارع المصري، مؤكدا أن سبب إحالتهم للمحاكمات العسكرية هو ارتكاب الكثيرين منهم جرائم مروعة أثناء حظر التجول وتهديدهم لأمن المواطنين، مما يستلزم محاكمة طارئة أمام القضاء العسكري، أما الجرائم التي تتم في ظروف عادية فتتم إحالة مرتكبيها للقضاء الطبيعي، وذلك ردا على سؤال أحد الحاضرين عن سبب عدم تقديم رموز النظام السابق لمحاكمات عسكرية عاجلة. وشهدت الندوة مناقشات ساخنة بين الوزير والمشاركين حول محاكمة رموز النظام السابق، وإخلاء سبيل بعضهم في بعض قضايا الفساد المتهمين فيها، حيث طالب المشاركون في الندوة بمحاكمة مبارك ونظامه بتهمة الخيانة العظمى وقتل المواطنين وعدم الاكتفاء بتهمة الفساد المالي، كما دعوا لتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، أو محاكمتهم أمام محكمة ثورية، وإعدام مبارك والمتهمين بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وهو ما رد عليه الوزير قائلا: «حاكموهم ثوريا واعدموهم في ميدان التحرير». ونفى الجندي أن يكون هناك بطء في محاكمة رموز النظام السابق أو في التحقيق معهم، وقال ان الإجراءات تتم بصورة سريعة، والدليل أن مبارك ونجليه ونظامه جميعهم في السجن الآن، كما تمت إحالة معظمهم للمحاكمة وآخرها إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم سبب «كل بلاوي البلد» على حد قوله، مشددا أن المحاكمات والتحقيقات تأخذ مجراها السليم وفقا للقانون تلافيا للبطلان، وحتى يصدر حكم نهائي عادل، مشيرا إلى أن تأجيل بعض القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق كان بناء على طلب محاميهم لاستكمال إجراءات معينة في القضية وهو حق قانوني سليم، وليس للمحكمة الحق في ألا تستجيب لطلبهم، لافتا إلى أن النيابة العامة تبذل جهدا مضاعفا نظرا لكم البلاغات المقدمة إليها، وأوضح أنه انتدب عددا كبيرا من المستشارين للمساعدة فيما يجرى، أملا في إنجاز الإجراءات والتحقيقات، مضيفا أن تحقيقات موقعة الجمل ستنتهي الأسبوع المقبل. ورد الوزير على سؤال حول مكان محاكمة الرئيس السابق، مؤكدا أن المحكمة فقط هي التي تملك تحديد المكان الذي سيحاكم فيه مبارك، سواء في المستشفى أو في المحكمة، فمن حقها أن تنتقل إليه لسماع أقواله في التهم الموجهة إليه، إذا رأت أن حالته الصحية لا تسمح بمحاكمته في المحكمة، أو إذا كان ذلك سيعرض حياته للخطر، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أمنية يجب مراعاتها، خاصة أن «بتوع الحزب الوطني نفسهم يهربوه، وهناك ناس ممكن تخطفه»، كما أن النائب العام يتخذ قرار إيداع مبارك بسجن طره أو بقائه في المستشفى بناء على التقارير الواردة إليه بشأن صحته. وشدد على ضرورة حل المجالس المحلية، لأنها تلعب دور هاما في التخطيط للثورة المضادة قائلا: «إن معظم أعضائها من الحزب الوطني المنحل الذي كان يستخدمها لصالحه خلال الانتخابات لتحقيق الأغلبية في البرلمان، والذين يخططون من الآن للحصول على عدد كبير من مقاعد البرلمان القادم، ولذلك يجب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة أن يتم حل هذه المجالس»، مقترحا تعيين مجلس محلى مؤقت في كل مدينة يتكون من 10 أعضاء ويستعان فيه بأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق بين المحافظ ووزير التنمية المحلية.