- بيلاي تنتقد وحشية القمع وتطالب بالسماح بإرسال بعثة تقصي حقائق
عواصم ـ وكالات: لليوم الثاني على التوالي واصلت قوات الأمن والجيش السوري عملياتها في بلدتي الرستن وتلبيسة وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل كما ذكر ناشط، بينما اتهمت دمشق الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالعمل لإعادة الاستعمار عبر السعي لإدانتها في الأمم المتحدة.
وقتل المدنيون الثلاثة برصاص قوات الأمن في تلبيسة الواقعة شمال حمص والتي يطوقها الجيش منذ يومين، كما ذكر ناشط طالبا عدم كشف هويته.
وكان احد عشر شخصا قتلوا وجرح نحو مائة آخرين أمس الأول في منطقة حمص حيث مازال الجيش يطوق عددا من مدنها، كما قال ناشط في حقوق الإنسان أمس.
وقال الناشط لوكالة فرانس برس ان «عدد المدنيين الذين قتلوا الاحد في مدن الرستن وتلبيسة وحمص برصاص قوات الأمن ارتفع الى احد عشر»، مشيرا الى ان لديه لائحة بأسماء القتلى بينهم فتاة تدعى هاجر الخطيب.
وأكد الناشط نفسه ان «عمليات الدهم مستمرة في هذه المنطقة وخصوصا في تلبيسة».
وقال انه «تم إدخال جرحى الى المستشفى في حماة» لان قوات الأمن قطعت الطرق المؤدية الى حمص.
وقال الناشط انه «عثر على جثتين فجر أمس في حي بابا عمرو في حمص» حيث تنتشر نقاط مراقبة امنية عديدة بينما كان التوتر في اوجه بسبب الحوادث في المدن المجاورة.
من جانب آخر، تحدث ناشطون عن تظاهرات ليلية في حماة تدعو إلى إسقاط النظام وكذلك في سراقب وادلب.
وجرت عمليات دهم في الزبداني، البلدة التي تبعد حوالي 50 كلم شمال غرب دمشق بسبب شعارات معادية للنظام كتبت على الجدران.
وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي ان مئات المتظاهرين خرجوا مساء أمس الاول في بلدتين في ضواحي دمشق هما دوما وجديدة عرطوز وهم يهتفون «الله اكبر».
سياسيا، أعلن مصدر رسمي ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اتهم خلال لقاء مع نظيره الصيني، القوى الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا بالسعي «لإعادة الاستعمار» الى سورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان المقداد أدان خلال اللقاء المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي لإدانة القمع في سورية.
وأكد المقداد ان «ما يجري من محاولات في مجلس الأمن الدولي وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب وتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
ويندد مشروع القرار الذي أشار اليه مقداد وصاغته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وتم توزيعه الاربعاء بالعنف الذي يمارسه النظام السوري ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الإنسانية بالدخول الى المدن السورية.
ويعتبر مشروع القرار ان «الهجمات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها السلطات الآن في سورية ضد الشعب يمكن ان ترقى الى جرائم ضد الإنسانية».
وفي الإطار نفسه، نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين بـ «وحشية» قمع المتظاهرين من قبل القوات الحكومية في ليبيا وسورية معتبرة ان هذا «يثير الصدمة» لازدرائه بحقوق الإنسان.
وجاء كلام بيلاي في افتتاح الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقالت بيلاي امام الدول الـ 47 أعضاء المجلس ان «وحشية الإجراءات التي اتخذتها حكومتا ليبيا وسورية وحجمها يثيران صدمة كبيرة من حيث ازدرائهما المطلق بحقوق الإنسان الأساسية».
وقد دعت المفوضة السامية الحكومة السورية الى الموافقة على إرسال بعثة تقصي حقائق الى البلاد وفق مقررات الجلسة الاستثنائية للمجلس المعنية بالشأن السوري.
وأكدت ان «زيارة بعثة تقصي الحقائق الى سورية بالغة الأهمية لتأمين عمل المفوضية» مشددة على ان «استخدام مثل تلك الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين انتهاك سافر لحقوق الإنسان الأساسية ويفضي الى تفاقم مصادر التوتر وإشاعة ثقافة العنف». في المقابل، انتقدت سورية موقف بيلاي منها.
وأعرب مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي في كلمة بلاده أمام المجلس عن استغراب بلاده وأسفها للعبارات القاسية التي استخدمتها المفوضة السامية في بيانها حول الأوضاع في سورية.
واعتبر استخدام مثل تلك العبارات خروجا وتجاوزا من المفوضة السامية لولاياتها المحددة لها وهي تقديم النصح والعون والتعاون والحوار البناء مع الدول، مضيفا ان اللجوء الى توجيه النقد وإبراز السلبيات فقط لا يشجع على الحوار الايجابي مع مكتب المفوضية بل يضعف الثقة بين الدول وهذا المكتب.
في غضون ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية تركية أمس أن لهجة أنقرة في التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد وإدارته بدأت تتغير باتجاه التحذير شديد اللهجة بسبب عدم اتخاذه خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها استجابة لمطالب الشعب.
وقالت المصادر بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع الأسد يوم الجمعة الماضي، استغرق ساعة كاملة، أن تركيا تولي اهتماما بالغا بوضع المواطنين السوريين مثل اهتمامها بمواطنيها الأتراك، وطالبه باتخاذ خطوات إصلاحية تفاجئ وتدهش الجميع، وإلا فإن تركيا لن تقف صامتة بعد الآن تجاه القمع والضغوط والهجمات المسلحة ضد الشعب السوري.
وأضافت أن أردوغان طالب الأسد بتحديد جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن الأسد تعهد مجددا بإجراء الإصلاحات المطلوبة.
وتابعت المصادر أنه من الصعوبة أن يتمكن الرئيس السوري من السيطرة على حركة العصيان بالشوارع السورية بعد الآن وكان عليه أن يتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ الإصلاحات، منذ الأيام الأولى للعصيان وليس بعد مرور عشرة أسابيع.
وحذرت المصادر أنه في حال عدم اتخاذ إدارة الأسد خطوات راديكالية خلال الأسبوعين المقبلين سيتحول غضب الشعب الى اشتباكات مذهبية وعرقية، لافتة إلى أن هذا اكبر مصدر قلق لأنقرة.
وأوضحت المصادر أن الشيء الوحيد الذي يبعث على بعض التفاؤل لدى أنقرة هو عدم امتداد الاحتجاجات الى شوارع حلب واللاذقية، مشيرة إلى ان انتقال العصيان الى هاتين المحافظتين سيحول الأمر الى مجازر جماعية، كما ان تركيا ستتدخل لحماية أكراد سورية الذين يمثلون 7% من عدد سكان سورية إذا هاجمتهم القوات السورية.
وأضافت المصادر أن تركيا تتوقع أن يبلغ عدد السوريين الذين سيفكرون في النزوح الجماعي إلى تركيا ما بين 500 ألف ومليون سوري، ولهذا اتخذت أنقرة جميع التدابير على الحدود مع سورية تحسبا لأن تشهد المناطق الحدودية تحركات مفاجئة خلال 15 يوما في حال استمرار القمع من جانب النظام السوري.