الأسد يشكل هيئة لوضع أسس لحوار وطني.. وإخوان سورية: قرارات التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي خطوة في الاتجاه الصحيح

دمشق تشكل لجنة للتحقيق في مقتل الطفل حمزة ولجنة إعداد قانون الإعلام تبدأ أعمالها دمشق ـ هدى العبود والوكالات  أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني. وتتألف الهيئة من فاروق الشرع، صفوان قدسي، هيثم سطايحي، ياسر حورية، حنين نمر، عبدالله الخاني، وليد إخلاصي، منير الحمش، ابراهيم دراجي. وذكر بيان رئاسي أن الرئيس الأسد اجتمع مع أعضاء الهيئة حيث تم بحث أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة القادمة لتجاوز الحالة الراهنة وما اتسمت به من اضطراب سياسي واجتماعي. وأكد الرئيس الأسد أن هذا الحوار أصبح ممكنا وقادرا على توفير نتائج أفضل بعد صدور العديد من القرارات والمراسيم التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المشاركة من مختلف المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. في هذه الأثناء، بدأ مؤتمر المعارضة السورية اعماله في انطاليا التركية أمس بحضور نحو 300 شخص متجاهلا العفو الرئاسي، في حين دعا غالبية الخطباء الى العمل على اسقاط النظام. وحده رئيس وفد الاخوان المسلمين ملهم الدروبي اشار الى العفو الرئاسي في كلمته الا انه دعا الحاضرين الى «عدم الالتفات اليه». وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال الدروبي ان «مرسوم العفو الذي صدر بهذا التوقيت هدفه التشويش على مؤتمر انطاليا وقد يكون الاسد ظن ان هذا القرار يمكن ان يمثل رشوة للاخوان او غيرهم». وعن امكانية الحوار مع النظام، قال الدروبي «قبل اي حوار على الرئيس السوري ان يفرج عن جميع المعتقلين وان يعيد الشبيحة والامن والجيش الى ثكناتهم وان يسمح بالتظاهرات السلمية وان يعتذر من ذوي الشهداء، فاذا قبلوا اعتذاره ننظر في مسألة المشاركة في طاولة مستديرة». في غضون ذلك وفي موازاة انعقاد المؤتمر الأول للمعارضة السورية الذي انطلقت أعماله في أنطاليا التركية أمس، شددت الولايات المتحدة ضغوطها على الرئيس السوري بشار الاسد، مؤكدة ان وعوده الاصلاحية «مجرد كلام» وموقف حكومته «يصعّب تقبله» يوما بعد يوم. وفي اوضح تلميح حتى على امكان مطالبة الإدارة الاميركية قريبا الرئيس السوري بالتنحي، ذكرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن الرئيس باراك اوباما خير مؤخرا الاسد بين قيادة عملية الانتقال الى نظام ديموقراطي او «الرحيل». وقالت كلينتون للصحافيين «كل يوم يمر، يصبح الخيار تلقائيا. هو لم يدع الى وقف العنف ضد شعبه ولم ينخرط جديا في اي نوع من جهود الاصلاح». واضافت الوزيرة الاميركية خلال مؤتمر صحافي مقتضب «كل يوم يمر، يصبح تقبل موقف الحكومة (السورية) اكثر صعوبة ومطالب الشعب السوري بالتغيير اكثر قوة». من جهته، شكك مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الاميركية أمس في ان ينفذ الاسد قرار العفو العام الذي اصدره. وقال تونر ان بشار الاسد «قال اشياء كثيرة خلال الاسابيع والاشهر الماضية لكننا لم نر سوى القليل من الاعمال الملموسة من جانبه». وأوضح المتحدث الاميركي ان الاسد «تحدث عن الاصلاحات لكننا لم نر الا تقدما يسيرا جدا في هذا الاتجاه»، مضيفا «اعتقد اننا ننتظر فحسب لنرى ما إذا كان سيكون هناك من تنفيذ». من جهة اخرى، قالت كلينتون انها «قلقة للغاية» حيال التقارير التي تحدثت عن قيام قوات الامن السورية في مدينة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري، بتعذيب فتى في الثالثة عشرة من العمر وقتله. واضافت «في الواقع اعتقد ان ما يرمز اليه هذا بالنسبة الى الكثير من السوريين هو تخلي الحكومة السورية بشكل مطلق عن اي جهد للتعاون مع شعبها والاستماع اليه». وتابعت «لا يسعني الا ان آمل في انه لا تكون دماء هذا الصبي قد ذهبت هدرا». وكان وزير الداخلية السوري أعلن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات وفاة هذا الطفل الذي تسلمت اسرته جثمانه من السلطات الاربعاء وبدت عليها آثار التعذيب. بحسب تلفزيون الـ «بي.بي.سي». من جانبه، طالب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه السلطات السورية «بتغييرات واصلاحات اكثر وضوحا واكثر جرأة» لراديو «فرانس كولتور»: «أخشى ان يكون تأخر كثيرا. التغير في توجه السلطات السورية يجب ان يكون أكثر وضوحا وطموحا عن مجرد عفو». من جهته، رحب وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو باعلان العفو العام عن السجناء السياسيين، لكنه شدد على ان «اصلاحا شاملا» يجب ان يتبع تلك الخطوة. وقال داود اوغلو في مقابلة متلفزة كما نقلت وكالة انباء «الاناضول»: «ان عفوا عاما كان ضروريا من اجل الاصلاحات السياسية». واضاف ان العفو سيكون مفيدا «مبدئيا لكنه لن يتيح حل الاضطرابات في سورية اذا لم تتبعه عملية اصلاح يكون لها وقع قوي» على الشعب السوري. بدورها اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين المعارضة المحظورة في سورية ان كل قرار باتجاه التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي في سورية يمثل خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح. وأبلغ زهير سالم الناطق الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين «يونايتد برس انترناشيونال» ان «القضية الوطنية العامة ليست قضية أحزاب المعارضة بما فيها قضية الاخوان وهناك أزمة في البلد تحتاج الى حلول جريئة من هذا النوع وننتظر حتى صدور المرسوم للاطلاع على تفصيلاته القانونية». وطالب بإلغاء القانون «49» الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتسب الى الجماعة «ليكون مكملا قانونيا لهذه الخطوة إذا أريد لها ان تبلغ مداها». من جهة أخرى عقدت اللجنة الإعلامية المشكلة بقرار من رئيس الحكومة السورية اجتماعها الأول برئاسة طالب قاضي أمين كخبير إعلامي وأمين عام اللجنة. وتطرق المجتمعون ـ خلال اجتماعهم الأول ـ على آليات العمل التي ستعمل اللجنة عليها وتنفيذ المهمة المناطة بها. وقال رئيس اللجنة طالب قاضي أمين ـ في تصريح له أمس ـ إن المجتمعين قرروا البدء بالعمل على تنفيذ البند الأول بصياغة قانون جديد للإعلام والعمل على وضع مسودة قانون جديد للإعلام يلبي مطامح السوريين في إعلام سوري عصري يكون صورة حقيقية لسورية الحضارية. ميدانيا قال نشطاء سوريون إن قوات الأمن السورية واصلت أمس إطلاق النار الكثيف في بلدة تلبيسة بمحافظة حمص بغرب البلاد ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل بحسب وكالة الأنباء الألمانية، فيما قال نشطاء ان بلدة الرستن تعرضت لقصف كثيف من 4 جهات. وافاد النشطاء بأن عدد القتلى في البلدتين بلغ 33 خلال 3 أيام بينهم طفلة. وفي قرية الغنطو بحمص أيضا، قال النشطاء إن اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر من الجيش من جهة و«الشبيحة» والأمن من جهة ثانية، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى من الجانبين. في هذه الأثناء، بدأ مؤتمر المعارضة السورية اعماله في انطاليا صباح أمس بحضور نحو 300 شخص متجاهلا العفو الرئاسي، في حين دعا غالبية الخطباء الى العمل على اسقاط النظام. وحده رئيس وفد الاخوان المسلمين ملهم الدروبي اشار الى العفو الرئاسي في كلمته الا انه دعا الحاضرين الى «عدم الالتفات اليه». وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال الدروبي ان «مرسوم العفو الذي صدر بهذا التوقيت هدفه التشويش على مؤتمر انطاليا وقد يكون الاسد ظن ان هذا القرار يمكن ان يمثل رشوة للاخوان او غيرهم». وعن امكانية الحوار مع النظام، قال الدروبي «قبل اي حوار على الرئيس السوري ان يفرج عن جميع المعتقلين وان يعيد الشبيحة والامن والجيش الى ثكناتهم وان يسمح بالتظاهرات السلمية وان يعتذر من ذوي الشهداء، فاذا قبلوا اعتذاره ننظر في مسألة المشاركة في طاولة مستديرة». من جهته، قال عبدالرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لاعلان دمشق في المهجر ان هذا المؤتمر هو «احدى المحطات التاريخية في معركة الشعب السوري من اجل تحقيق استقلاله الثاني الحقيقي». وشدّد عيد من جهة ثانية على ان هذا المؤتمر «لن يكون اكثر من صدى لصوت الثورة في الداخل المعلنة على جميع التراب الوطني». وجرى المؤتمر وسط اجواء حماسية حيث كانت كلمات الخطباء تقاطع دائما بهتافات من قبل الحضور مثل «واحد واحد واحد الشعب السوري واحد» و«الشعب يريد اسقاط النظام» و«اسلام ومسيحيين كلنا بدنا حرية» وهي الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في سورية. والقى رجل الاعمال غسان عبود صاحب قناة اورينت كلمة ترحيبية اعلن فيها ان «قرارنا ان ننبذ كل الخلافات لأننا نريد الوصول الى وطن كريم». من جهته، اكد الشيخ محمد مراد الخزنوي ابن العلامة الكردي محمد معشوق الخزنوي ان «ما نطمح الى تحقيقه مطلب شرعي ومساندتكم للثورة امر شرعي لكن هذا لا يعني اننا نبغي اقامة امارة اسلامية». واضاف وسط تصفيق الحضور «ندعو الى دولة القانون ودولة ديموقراطية ليبرالية علمانية على اساس فصل الدين عن الدولة وليس معاداة الدولة للدين». اما فراس الغنام الناطق باسم ائتلاف صفحات الثورة السورية على الـ «فيس بوك»، فقال «لسنا ابطال المعارك. ابطال المعارك في الداخل، ولا نتبع لأي جهة ولا أي جماعة ولا أي حزب». كما القى ضياء الدين دغمش الناطق باسم «شباب التعبئة» كلمة، وهو احد الناشطين في الداخل الذين خرجوا قبل ايام من سورية للمشاركة في اعمال المؤتمر. والقى صلاح بدر الدين كلمة باسم «الاكراد الاحرار» وسط هتافات الكثير من المشاركين الاكراد الذين كانوا يهتفون «ازادي» اي كلمة الحرية بالتركية. وقال ان «هذه الانتفاضة هي مصدر الشرعية الوطنية في هذه المرحلة سنعمل على دعمها لما يؤمن استمراريتها ونلتزم بارادة شعبنا في الداخل من دون ادعاء تمثيله لا سياسيا ولا رسميا او الوصاية عليه». وختم كلمته بالقول «نعمل جميعا على تحقيق الهدف الاساسي وهو اسقاط النظام». كما القى الشيخ عبد الاله ثامر طراد الملحم من مشايخ عشيرة العنزة كلمة. وتجمع بضعة متظاهرين يرفعون صور الرئيس السوري بشار الاسد امام مدخل الفندق الذي عقد فيه المؤتمر، كما قال مصور لوكالة «فرانس برس»، فقامت الشرطة بإبعادهم. بدوره أكد رئيس لجنة إعلان دمشق المؤقتة في تركيا د.خالد خوجة أن النظام السوري الحالي هو نظام امني بامتياز ويجب استبدال هذا النظام بنظام دستوري. وقال خوجة في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن أي طيف من أطياف المعارضة لا يمكن أن يقبل بالعفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا أن الذي «يعفو هو الضحية وليس القاتل هناك مطالب شعبية قبل العفو». وتابع بالقول «على سبيل المثال القانون رقم 49 الذي يقضي بإعدام كل من ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين هذا القانون باق كما هو، والمطلب الأهم هو إلغاء الحالة الأمنية المتشددة في سورية». واكد أن هناك قانونا مرعبا في سورية، وبعد اعتقال الطفل حمزة الخطيب وقتله بشكل بشع لا يمكن للشعب السوري أن يقبل بهذا العفو، قائلا «يجب على النظام السوري أن يعترف بحركة الشارع السوري لأنه لايزال يصفهم بـ «الإرهابيين».وأكد خوجة أن خطاب الأسد هو للعالم وليس للشارع السوري. من جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس إن أعمال القتل والتعذيب الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن السورية في مدينة درعا منذ بدء الاحتجاجات هناك في 18 مارس ماضي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وحذرت من أنه إذا لم تتوقف هذه الأعمال فمن الضروري إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.