عراجي لـ «الأنباء»: توقيت طرح تعديل «الطائف» غير مناسب

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلتي «نواب زحلة» و«المستقبل» النائب د.عاصم عراجي، ان قوى «8 آذار» تقحم البلاد في فوضى عارمة من التفسيرات الدستورية بحيث تتعاطى مع النصوص الدستورية بما يتناسب ومسارها السياسي ووفقا لموقعها منها، معتبرا بناء على ما تقدم ان الجلسة التشريعية التي يدعو اليها الرئيس بري يوم الاربعاء المقبل غير محصنة دستوريا كونه لا يجوز التئام الهيئة العامة للمجلس النيابي في ظل وجود حكومة تصريف اعمال تعتبر من الوجهة الدستورية غير موجودة اساسا، متسائلا عما تبدل لدى الرئيس بري من اسباب تجيز له الدعوة الى جلسة تشريعية مادام هو نفسه رفض انعقاد المجلس النيابي بعد اتهام فريق «8 آذار» حكومة الرئيس السنيورة بغير الميثاقية واعتبارها بالتالي غير موجودة اثر انسحاب نواب الطائفة الشيعية امنها. وردا على سؤال حول امكانية اكتمال النصاب في الجلسة التشريعية العامة موضوع الجدل الدستوري، لفت النائب عراجي الى ان النصاب متوقف على قرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على رأس «الرباعي الطرابلسي» وقراءته الدستورية للجلسة، وعلى النائب وليد جنبلاط الذي اعلن عن امتناعه حضور الجلسة فيما لو تعدت بنود جدول اعمالها بند التمديد لحاكم مصرف لبنان د.رياض سلامة. على مستوى آخر، وحيال ما صرح به البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي عن ضرورة عودة التوازن بين الرئاسات الثلاث عبر تعديل اتفاق الطائف لاستعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية، علق النائب عراجي، بأن اتفاق الطائف لم يطبق بكامله بل بطريقة استنسابية وبصورة عشوائية انتقائية بسبب التأثيرات الاقليمية على الداخل اللبناني، معتبرا انه قبل الحديث عن تعديل الاتفاق المذكور يجب تطبيقه كاملا كي يتسنى للبنانيين معرفة ما يشوبه من نقاط ضعف حتى يصار الى تعديلها، هذا من جهة، لافتا من جهة ثانية الى ان توقيت طرح تعديل اتفاق الطائف غير مناسب في ظل الانقسامات السياسية الحادة في البلاد وفي ظل تعدد الآراء حول هذا الاتفاق مما يجعله موضوعا ملتهبا قابلا لاستحداث المزيد من الانقسامات ليس فقط السياسية انما ايضا الطائفية.