معلومات عن رفض الخرطوم طلباً لإيواء أبناء القذافي.. وأوكامبو: أدلة قوية على علاقة سيف الإسلام بجلب المرتزقة

الأمم المتحدة: لا توجد قوى إقليمية أو دولية تعمل على تقسيم ليبيا الجزائر تجمد أموال القذافي وعائلته مع تضييق الخناق على الزعيم الليبي معمر القذافي وتزايد هجمات الناتو على طرابلس وسط تقدم الثوار عسكريا وديبلوماسيا، كشفت صحيفة سودانية عن أن حكومة الخرطوم رفضت طلبا من القذافي لاستقبال وإيواء أبنائه في البلاد. ونقلت صحيفة «الانتباهة» الصادرة امس عن مصادر مطلعة أن الطلب جاء بواسطة مدير الاستخبارات الليبية بلقاسم الأبعج لإيواء أبناء القذافي في أي منطقة تراها حكومة الخرطوم مناسبة، وطرح دنجلا كمنطقة إيواء، لكن الحكومة السودانية رفضت الطلب. وأشارت المصادر الى أن رفض الحكومة الطلب جاء بناء على حديث سابق للرئيس السوداني عمر البشير قال فيه «إن السودان لن يكون ملاذا للقذافي». في هذا الوقت جددت قوات حلف شمال الأطلسي امس قصفها لمدينة طرابلس بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بقادة المتمردين في ليبيا، فيما اعربت موسكو عن مخاوفها من تحول العملية العسكرية التي يقودها الحلف الى القيام بعمليات برية. وهزت 4 انفجارات طرابلس امس بعد ان سمع دوي انفجارين قويين ولكن بعيدين عن وسط العاصمة تلاهما عدة انفجارات فصلت بينهما دقائق معدودة. وقال شهود ان غارات استهدفت خصوصا ضاحية تاجوراء في شرق طرابلس التي استهدفت مرارا من جانب مقاتلات «الناتو». من جهة اخرى، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا عبد الإله الخطيب انه لا يوجد توجه لإحداث تقسيم في ليبيا على خلفية الأحداث الجارية فيها، مؤكدا عدم وجود قوى دفع إقليمية أو دولية تعمل على هذه المسألة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الخطيب قوله خلال ندوة بحثت الوضع في ليبيا ان المعارضة الليبية طرف في الأحداث الجارية على الساحة الليبية ويجب التحدث معها وغيرها من شرائح المجتمع الليبي وتلبية خياراتها، مؤكدا ان تغيير النظام هو خيار هذا الشعب. وأشار الى ان لجنة دولية زارت ليبيا واطلعت على الممارسات اللاإنسانية الدائرة هناك وأصدرت تقريرها، مشيرا الى ان قرار مجلس الأمن رقم 1973 شدد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 1970 بكل الوسائل. وبعيدا عن العمليات العسكرية والتحركات الديبلوماسية، ذكر تقرير إخباري أن الجزائر أمرت بتجميد أموال العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على النظام الليبي. وكشفت صحيفة «الشروق اليومي» في عددها الصادر امس ان وزير المالية كريم جودي وجه يوم 12 مايو الماضي، تعليمات سرية إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية المختلفة وجميع الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، يخطرها بإلزامية تعقب الأموال الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد نظام القذافي. وطالب جودي، بالتوزيع الواسع للتعليمات على جميع الوكالات بشكل يضمن التعقب الجيد لجميع الأموال والموارد التي يمكن أن تكون تابعة بشكل أو بأخر لعائلة العقيد القذافي. وأمر جميع البنوك والمؤسسات الاقتصادية والإدارات ذات الصلة بالتعقب الدقيق وتحديد وتجميد كل ما يمكن أن يكون أموالا أو عقارات أو استثمارات من مختلف الصيغ أو في مختلف الصيغ بالجزائر قد تعود لنظام القذافي وتجميد كل عمليات تحويل الملكية وكل عمليات التحويل المختلفة التي قد تبادر بها أطراف ذات صلة بالنظام الليبي على الأراضي الجزائرية. وخص القرار أسماء من عائلة القذافي وهم: عائشة وحنبعل وخميس معمر ومعمر محمد أبو منيار والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، وقيادات عسكرية مقربة من العقيد، إضافة إلى أسماء مؤسسات ليبية هي البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمارات الليبية وبنك ليبيا الخارجي وصندوق الاستثمار الليبي في افريقيا، بالإضافة إلى شركة النفط الليبية الحكومية. أوكامبو: أدلة قوية على علاقة سيف الإسلام بجلب المرتزقة   من جهة أخرى قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة قوية على قيام سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي، بجلب المرتزقة الى بلاده لمحاربة المعارضة. وأكد أوكامبو أن المحكمة في انتظار قرار القضاة «في غضون اسابيع قليلة» وبعدها ستبدأ في اعلان اجراءاتها تجاه المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. واستطرد قائلا «سنعمل على تحضير الوثائق الخاصة بالقضية واستصدار قرارات الملاحقة والقبض على كل المطلوبين للعدالة.. أعتقد أن المحكمة الجنائية ستساهم في إنهاء الصراع في ليبيا». وحول مشاركة مرتزقة أجانب ومن دول أفريقية في الحرب الدائرة في ليبيا إلى جانب القذافي وما اذا كانت ستشملهم قائمة المطلوبين للعدالة، قال أوكامبو «لدينا أدلة على أن سيف الاسلام القذافي هو من عمل على التعاقد واستيعاب المرتزقة، وأن معمر القذافي استعان بالمرتزقة لقتل الليبيين لعلمه أن الجنود الليبيين لن يقوموا بقتل الليبيين ما جعله يستعين بالمرتزقة». وأكد اوكامبو حرصه على التحقيق وبدقة لمعرفة الملابسات المحيطة بقضية المرتزقة. وقال «لدينا معلومات أن الثوار يقومون بمهاجمة الأفارقة ونحن نحقق في الأمر»، مضيفا «نحقق في جرائم الحرب والهجوم على المدنيين وهذا ما تقوم به قوات القذافي.. ونحقق كذلك في قضايا الاغتصاب وحول مزاعم بأن القذافي شخصيا قد أذن بارتكاب أعمال الاغتصاب وحالما نتمكن من توثيق ذلك فسنقوم بإضافة جريمة الاغتصاب له».