سليمان والحريري يوافقان على جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال

بيروت ـ عمر حبنجر مازالت عُقد تأليف الحكومة جاثمة على صدر الوضع اللبناني الحائر، كما لاتزال الأسباب المعلنة تمويهية في الغالب، وتخفي ما يعرف وما لا يجوز قوله حتى الآن، وقد جاءت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة عامة للمجلس الذي لم يجتمع سوى 4 مرات خلال السنتين الفائتتين من عمره، اليوم الأربعاء، ليبعد الأضواء عن الفشل المتمادي في عملية تشكيل الحكومة. النائب أحمد كرامي عضو كتلة الرئيس ميقاتي لا يرى دخانا أبيض قريبا، على صعيد الحكومة في حين يصر تكتل التغيير والإصلاح على التأكد من جدية الاتفاق الحاصل بين الرئيس المكلف والعماد عون ليسقط أسماء وزرائه على الوزارات التي نالها. ومع الحديث عن لقاء قريب بين السيد حسن نصرالله وبين العماد عون لتذليل آخر العقد تحدثت أوساط متابعة عن مسعى يقوده السيد نصرالله لجمع ميقاتي وعون وقد تطرق عون الى هذه العناوين في خطاب له باحتفال مدرسي في جبيل. وحول الجلسة النيابية التشريعية التي دعى اليها بري اليوم، كشف عضو كتلة «المستقبل» النيابية د.احمد فتفت امس عن اتصال اجراه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع الرئيس ميشال سليمان ابدى فيه استعداده لدعوة مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ورأى فتفت ان كل ما نراه اليوم هو مرحلة تغيير النظام اللبناني وليس معركة سياسية، وقال نسمع كلاما من رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون يطعن بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونرى ان هناك من يحاول تعطيل المجلس النيابي الذي اصابه الشلل منذ العام 2006 ولغاية اليوم، كما رأينا تعطيلا لموقع رئاسة الجمهورية لمدة سبعة اشهر سنة 2007-2008، والآن نرى تعطيلا كاملا لمجلس الوزراء ومحاولة استبداله بأنظمة اخرى. وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى جلسة لمجلس الوزراء بعد رفضه المراسيم الجوالة قال فتفت: أتفهم موقف رئيس الجمهورية، وهو موقف محق، لأن المراسيم الجوالة عنوان لا يبعث على الطمأنينة لدى الناس، وموقف رئيس الحكومة سعد الحريري هو مع الدعوة لرئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء. في غضون ذلك تبقى الأنظار مشدودة الى الجلسة النيابية العامة اليوم، والتي لن يكتب لها النصاب ولا بالتالي النصيب في الانعقاد الا اذا حصر جدول اعمالها ببند وحيد يتناول التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الرئيس نبيه بري رأى ان المعركة الحاصلة حول الجلسة التشريعية، تتجاوز المعنى البرلماني الصرف، لتعكس ذهنية الإمارة لدى تيار المستقبل، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على مستقبل النظام الديموقراطي وعلى مؤسساته في لبنان. وحول حصر جدول الاعمال ببند وحيد قال بري ان اعضاء هيئة مكتب المجلس المنتمين الى 14 آذار رفضوا مبدأ انعقاد الجلسة، ولم يناقشوا جدول الأعمال، مؤكدا ان امر انعقاد الجلسة من اختصاص رئيس المجلس ولن أسمح لأحد بأن يشاركني فيه. الخبير الدستوري والنائب السابق د.حسن الرفاعي اكد ان السلطة التشريعية لا تعمل وحدها، ورأى ان دعوة الرئيس بري المتكررة للمجلس مخالفة دستورية وقانونية، واعتبر ان مجلس النواب يشرع بحضور الحكومة وإلا فما بني على باطل فهو باطل. بالمقابل اكد النائب السابق مخايل الضاهر ان الجلسة قانونية 100%. نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الأكثر حماسة للتمديد للحاكم سلامة، قال انه ايد عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، من اجل التمديد لسلامة، لكن بعد الجدل القائم، توقع مكاري ان يرجئ بري جلسة اليوم الى الاسبوع المقبل. لكن ثمة من طرح امس حلا وسطا يقضي بأن تعقد الجلسة ويعدل المجلس ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث تصبح 7 سنوات بدلا من الـ 5 ثم ينسحب بعض النواب فيفتقد النصاب.