هاشم لـ «الأنباء»: «14 آذار» تعيش على حلم سقوط النظام السوري

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم ان قوى «14 آذار» وفي طليعتها تيار «المستقبل» تحاول زرع بذور الشقاق بين الرئيسين سليمان وميقاتي من جهة والاكثرية الجديدة من جهة ثانية، وذلك من خلال نسب مواقف وهمية اليهما لا تعبر عن حقيقة توجههما في تشكيل الحكومة، معتبرا بناء على ما تقدم ان كلام النائب هادي حبيش لإحدى الشاشات المحلية بأن «الشروط التي وضعها كل من الرئيسين سليمان وميقاتي لتشكيل الحكومة هي لحماية المحكمة الدولية، ولضمان عدم فك ارتباط لبنان بها» يعبر صراحة عن الاسلوب الوقائي الذي يعتمده فريق الرئيس الحريري للتأكيد على سريان مفعول المحكمة بهدف النيل من المقاومة وسلاحها، ورسم خارطة طريق للرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر الايحاء له بالعناوين الوطنية الواجب عليه اتباعها بعد تشكيل حكومته. ولفت النائب قاسم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الاكثرية الجديدة قد حسمت أمرها حيال موضوع المحكمة الدولية بعد أن كشفت عن هويتها الاسرائيلية ـ الاميركية المشتركة واستعمالها كأداة لتقويض حلف الممانعة الممتد من طهران الى سواحل المتوسط، مؤكدا بالتالي ان الحكومة الميقاتية العتيدة ستتعاطى لاحقا مع المحكمة الدولية على أساس أنها محكمة مسيسة لا شأن لها بالكشف عن قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أنها (أي الحكومة) ستتابع ملف شهود الزور حتى النهاية للاقتصاص ممن عاث بكرامات الضباط وأساء الى العلاقات اللبنانية ـ السورية، معتبرا بالتالي ان ما يحاول نواب «المستقبل» وسائر قوى «14 آذار» الايحاء به الى الرئيسين سليمان وميقاتي لن يغير من مسار الاكثرية الجديدة الهادف الى تحصين لبنان وحمايته من المحكمة الدولية، خصوصا انه يتردد في الآونة الاخيرة ان القرار الاتهامي ينتظر وصع اللمسات الاخيرة عليه والتوقيت المناسب للاعلان عنه، وبالتالي لاستثماره في الواقعين اللبناني والسوري عملا بالاجندة الاميركية ـ الاسرائيلية للمنطقة. وردا على سؤال عما اذا كان لدى فريق الاكثرية الجديدة أي مخاوف من التزام الرئيس ميقاتي بعد التشكيل بخيارات «المستقبل» لاسيما بثوابت دار الفتوى، لفت النائب هاشم الى أن أقصى ما يتمناه فريق الرئيس الحريري هو خلق مناخ سياسي يفرض على الحكومة العتيدة انتهاج أجندته السياسية، لاسيما بعد خروجه من السلطة، وهو ما دفع ويدفع به الى الغمز تارة من قناة الرئيس سليمان وطورا من قناة الرئيس ميقاتي بهدف توجيه رسائل سياسية توحي بالعناوين العريضة لمرحلة ما بعد القرار الاتهامي، مؤكدا في المقابل ان كل تلك المحاولات لن تؤول الى نفاذ ما يخطط للبنان عبر المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، مدعما تأكيده بكلام الرئيس ميقاتي الذي أعلن فيه اثر تكليفه بتشكيل الحكومة بأنه سيلتزم بما التزام به الرئيس الحريري في تسوية الـ «س ـ س» حيال المحكمة الدولية وحماية المقاومة، مشيرا الى أنه وفقا لهذا الكلام لا يمكن حماية المقاومة في ظل ترك المحكمة الدولية ومن ورائها الادارة الاميركية والكيان الصهيوني لتنفيذ مآربهم في لبنان والمنطقة. على صعيد آخر وحيال ما ذكرته مصادر إحدى المرجعيات السياسية من أن قوى الاكثرية وفي مقدمتها «حزب الله» قد تسارع الى تشكيل الحكومة بعد أن أدركت ان الأزمة السورية تسير بوتيرة تصاعدية ومن سيئ الى أسوأ، لفت النائب هاشم الى أن قوى «14 آذار» تعيش على حلم سقوط النظام السوري، وهو ما يبرر دس تلك المصادر للاشاعات بهدف الايحاء بأن قوى الاكثرية الجديدة هي التي تجمد عملية التشكيل بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع في الداخل السوري، مع العلم أن أزمة التشكيل وبالرغم من ارتباط جزء منها بالتطورات في المنطقة الا ان الجزء الاكبر منها محلي ومرتبط بحقوق بعض الفرقاء السياسيين، مشيرا من جهة ثانية الى ان كلام المصادر أعلاه يكشف خبث النوايا لدى قوى «14 آذار» وتيار «المستقبل» حيال سورية.