د.أحمد الشطي لـ «الأنباء»: لا مجال للتزوير في تقارير العجز الطبي

إدارة الصحة المهنية تتحمل مسؤولية صحة العمال وحمايتهم من مخاطر العمل دورات تدريبية قريباً شرط لعضوية لجان التحكيم في إصابات العمل والعجز الطبي غياب ثقافة السلامة المهنية لدى كثير من العمال يخلق استخفافاً بالمخاطر المحتملة صحة المجتمع مسؤولية مشتركة وليست شعاراً يرفع هناك نقص وندرة في تخصصات الطب المهني والبيئي.. ونشجع الكوادر الكويتية على الالتحاق بهاكشف مدير إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة د.أحمد الشطي عن التوجه لميكنة سجلات إصابات العمل وحالات التحكيم الطبي لتحقيق عدة أهداف منها سرعة تخزين المعلومات وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وشركات التأمين وضمان جودة الخدمة. وذكر د.الشطي في حوار خاص مع «الأنباء» أنه لا مجال للتزوير في تقارير تحديد نسب العجز، مؤكدا أن هذه التقارير تتم مراجعتها بمعرفة أطباء الصحة المهنية بشكل دقيق، ويتم تعديل هذه النسب حسب القوانين والجداول المعتمدة من وزارات الصحة والشؤون. وبين أن آخر إحصائيات إصابات العمل في البلاد كان في العام 2010، حيث بلغت 2989 كإصابات مسجلة لدى إدارة الصحة المهنية، أما نسب العجز فتتراوح بين صفر و100%، وهي متعلقة في القطاع الأهلي والقطاع النفطي لأن الإصابات في القطاع الحكومي من شأن المجلس الطبي. وأوضح أن هناك حملات توعية تقوم بها الإدارة لتقليل الأمراض المزمنة والمخاطر بالعمل من خلال المقابلات الشخصية للعمال والتفتيش على المنشآت للوقوف على شروط الصحة السلامة المهنية وتطبيقها لتعزيز الصحة داخل العمل والعمل الآمن وفيما يلي تفاصيل الحوار: أعلنت وزارة الشؤون عن صدور مجموعة قرارات وزارية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية وتطبيق قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي، فهل يوجد تنسيق وتعاون بينكم وبين الشؤون في هذا الشأن؟ وما آليات هذا التعاون؟ ٭ نعم، هناك تعاون وتنسيق كامل بين وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصحة المهنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك من خلال الاجتماعات المتكررة لمناقشة القرارات والنظر في التعديلات اللازمة لبعض البنود بالصحة، كما أن إدارة الصحة المهنية هي المعنية بتقييم نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل نحو تعويض المصابين، كما تشارك في تطوير القرارات التنفيذية المطلوبة كتنفيذ قانون العمل الجديد، كما تعمل وزارة الصحة ووزارة الشؤون والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى غرفة التجارة والصناعة في لجنة تنسيقية حاليا لتحقيق الإستراتيجية الخليجية والإقليمية لتعزيز الصحة المهنية في بيئة العمل. أعداد الإصابات بعض تقارير حقوق الإنسان توجد بها ملاحظات تتعلق بارتفاع معدلات إصابات العمل، خصوصا بين العمالة الوافدة وعدم تدريب العمال على السلامة المهنية، فما رأيك في هذه الملاحظات؟ وما دور إدارة الصحة المهنية في هذا المجال؟ وما ردك على هذه الاتهامات؟ ٭ لا يمكن الحديث عن وجود إصابات في العمل دون معرفة إجمالي عدد العمال، لكن من خلال الإحصائيات المتوافرة لدى إدارة الصحة المهنية من جهة إصابات العمل المسجلة والواردة لنا نجد أن أعداد الإصابات التي تقدمت لتقدير نسبة العجز، وهي الإصابة الأكثر خطورة خلال عام 2008 بلغت 2600 إصابة، أما في 2009 وصلت إلى 3003 إصابات، وفي 2010 فقد بلغت 2989 إصابة، وفي إدارة الصحة المهنية يتم تحويل إصابات العمل التي تستدعي التعويض بعد استنفاد العلاج، وبالطبع يجب الأخذ في عين الاعتبار أن هناك إصابات قد تؤدي إلى الغياب عن العمل ولكن يتم شفاؤها وأخرى قد ينتج عنها وفيات، علاوة على أن هناك بعض الحالات قد يغادر ضحاياها الكويت جهلا أو تعسفا قبل استكمال الدورة المستندية للمطالبات، ولكن هناك آلية تحفظ حقوق كل مصاب حسب قانون متطور، كما أن الإدارة تشارك في تحمل مسؤولية حماية صحة العمال بشكل عام وحمايتهم من مخاطر بيئة العمل والإصابات، كما أن على صاحب العمل دورا في توعية العمال من مخاطر العمل بلغتهم الأم، والحزم في تطبيق شروط السلامة المهنية وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبهم، والحرص على توفير سجلات توثق الحقوق. العامل والحكومة ما دور العامل والحكومة في تطبيق شروط السلامة المهنية؟ ٭ دور العامل يتطلب الالتزام بشروط السلامة وتعليماتها والإصرار عليها، حيث لاحظنا أن هناك وسائل وقاية لا تستعمل على الرغم من توفرها، حيث ان هناك استخفافا بالمخاطر المحتملة في غياب ثقافة السلامة، أما دور الحكومة فهو يتوزع في عدة هيئات ودوائر حكومية فهناك إدارة السلامة بوزارة الشؤون، والهيئة العامة للبيئة، والصناعة، فضلا عن إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة، ولكل منها مفتشين ميدانيون، ولكل منها دور في متابعة تنفيذ القانون فيما يخص حماية العمال وسلامة الموقع، وبقاء الملوثات أو التعرضات بأنواعها في حدود ما يسمح به القانون ولا يتعداه. الميكنة ما المشاريع الجديدة في إدارة الصحة المهنية؟ ٭ لدينا مشروع طموح لميكنة سجلات إصابات العمل وحالات التحكيم الطبي والذي يهدف الى حفظ حقوق العامل وصاحب العمل وشركات التأمين وضمان جودة الخدمة وسيتم الانتهاء منه قريبا. إلى أي مدى يوجد تنسيق وتعاون بين إدارة الصحة المهنية وغيرها من الإدارات والأقسام في الوزارة التي لها خدمات تتعلق بالعمالة الوافدة مثل قسم العمالة الوافدة والصحة العامة وإدارة التأمين الصحي؟ ٭ هناك تعاون محدود من خلال اللقاءات المشتركة والندوات والمؤتمرات العلمية، وتختص إدارة الصحة المهنية بتأمين ظروف العمل الصحية والآمنة لجميع العاملين في المنشآت الصناعية والمهن المختلفة ورفع إنتاجها وتحسين أدائها والتقليل من الإجهاد وتوفير سبل الرعاية الصحية والصناعات المختلفة، وتوفير تقارير اللياقة الصحية للمرشحين للعمل، وتقارير نسب العجز الناتجة عن العمل. كما تختص بدراسة العوامل الصحية في أماكن العمل، ووضع المعايير الإرشادية للياقة المهنية، فضلا عن دراسة طبيعة العمل في الأعمال الحكومية، والتفتيش على المنشآت الصناعية ودراسة التغيرات الفسيولوجية، وتقديم الخدمات العلاجية للعاملين بالقطاعات الصناعي، وتحديد انتشار الحالات المرضية بسبب التعرض للملوثات، ومن هنا يتضح أن هناك اهتمامات للإدارة تتماثل مع باقي الإدارات في أكثر من عنوان، ولكن هي معنية في تنفيذ قانون العمل في القطاع الخاص بشكل أساســي، حيث انه في الفحوصات الدورية للياقة العمل قد يماثلها المجلس الطبي العام بالنسبة لموظفي الحكومة ومع إدارة الصحة العامة فيما يخص متداولي الأغذية. وفيما يخص التعرضات المهنية للعاملين في وزارة الصحة فهناك إدارة السلامة وإدارة منع العدوى وإدارة الجودة والصحة العامة والمختبرات الطبية وتعزيز الصحة، وعليه فإن هناك طبيعة عمل وخدمات تستدعي التنسيق واستمرارية التعاون بشكل خاص من خلال المؤتمرات والندوات ومن خلال متابعة تنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتطوير الخدمة، ولكن هناك حاجة واضحة لمزيد من التعاون لضمان الاستمرارية لتحقيق الأهداف المشتركة بين مختلف الجهات في الوزارة. التزوير تحدثتم في مؤتمر الصحة المهنية الأخير عن تقارير نسب العجز واللجان الطبية التي تقوم بتحديد نسب العجز، فما الإجراءات التي تقومون بتطبيقها لمنع حدوث أي تجاوزات وتزوير بتقارير نسب العجز؟ وهل يوجد ربط إلكتروني بين الصحة المهنية وبين اللجان الطبية في المستشفيات؟ وهل يوجد ربط بين إدارتكم والجهات الأخرى التي تصدر تقارير نسب العجز؟ ٭ يتم التدقيق على أوراق المرضى قبل إرسالها لتحديد نسب العجز في المستشفيات التخصصية العامة. وبعد وضع نسب العجز تتم مراجعتها بمعرفة أطباء الصحة المهنية بشكل دقيق ويتم تعديل هذه النسب حسب القوانين والجداول المعتمدة من وزارات الصحة والشؤون، وفي بعض الأحيان تتم مراجعة هذه النسب بمعرفة لجنة التحكيم الطبي التابعة لإدارة الصحة المهنية وبحضور الطبيب الشرعي من وزارة الداخلية وأطباء الصحة المهنية والطبيب المختص في الحالة المطلوب البت فيها، فهنا لا مجال للتزوير في هذه التقارير، خاصة ان التقرير يتم إرساله مباشرة من المستشفى إلى إدارة الصحة المهنية، ولكن للأسف لا يوجد ربط الكتروني بين إدارة الصحة المهنية واللجان الطبية، ولكن نبقى على اتصال مباشر مع رؤساء الأقسام عن طريق المراسلات وهي الطريقة المعتمدة، حيث تؤدي الغرض في هذه المرحلـــة، ولكن الطموح والعمل جـــار بشكل طيب بميكنة هـــذه العملية والربط الالكترونـــي بين جميع الجهات المختصــــة والصحة المهنية مستقبلا. التكويت إلى أين وصل التكويت في الكوادر الطبية والفنية في إدارة الصحة المهنية؟ وما هي نسبة التكويت الآن؟ ٭ الكوادر الطبية الكويتية في تزايد خلال الوقت الحالي، حيث ان هناك 7 أطباء متخصصين في مجال الصحة المهنية وعلى درجة عالية من الكفاءة والعمل جار على تشجيع آخرين للانضمام إلى هذا المجال الحيوي، ولكن لابد من التأكيد على أن هناك نقصا على مستوى المنطقة في تخصصات الطب المهني والبيئي، وقد طالبت مبادرة الصحة المهنية باعتبارها من المهن النادرة بتشجيع الأطباء على الانخراط بها لمواكبة تحديات التزام الكويت بالصحة المهنية للجميع، ونشير إلى أن إدارة الصحة المهنية لا تعمل فقط بالأطباء ولكن هناك فريقا من العاملين في مجالات الصحة المهنية كالتمريض والتفتيش الصحي وغيرهم. 100 % ما آخر إحصائيات إصابات العمل في البلاد ونسب العجز الناتجة عنها؟ وما تكاليف إصابات العمل في الكويت؟ وهل هذه الإحصائيات تتعلق في القطاع الخاص فقط أم انها تشمل العاملين في القطاع الحكومي؟ ٭ آخر إحصائيات إصابات العمل في البلاد هي إحصائيات العام 2010، حيث بلغت 2989 كإصابات مسجلة لدى إدارة الصحة المهنية، أما نسب العجز فتتراوح بين صفر و 100%، وهي متعلقة في القطاع الأهلي والقطاع النفطي لأن الإصابات في القطاع الحكومي من شأن المجلس الطبي. الفحوصات الطبية هل تشترك إدارة الصحة المهنية في إجراء الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة قبل إعطائهم الإقامة أو التصريح لهم للعمل في البلاد؟ ٭ لا تشترك إدارة الصحة المهنية في إجراء الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة قبل إعطائهم الإقامات لأن هذا من شأن إدارة الصحة العامة «قسم الحدود والموانئ»، ولكن العمال الذين لديهم إقامات ويرسلون من القطاع الأهلي لإدارة الصحة المهنية لطلب الفحص الابتدائي لهم، حيث تقوم به إدارة الصحة المهنية وإعطائهم تقارير عن مدى لياقتهم للقيام بوظيفة معينة من عدمه أو الاستمرار في مهنة معينة من عدم الاستمرار. الأمراض المزمنة أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن مشكلة الأمراض المزمنة تعتبر وباء جديدا وأن هذه المشكلة قد تؤثر على خطط التنمية.. فهل لدى إدارة الصحة المهنية أي برامج لمكافحة الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والسمنة وارتفاع ضغط لدم؟ خصوصا ان هذه الأمراض تؤثر على القدرة على العمل وتؤثر على الإنتاج؟ ٭ هناك حملات توعية تقوم بها إدارة الصحة المهنية لتقليل الأمراض المزمنة والمخاطر في العمل من خلال المقابلات الشخصية للعمال والتفتيش على المنشآت للوقوف على شروط الصحة والسلامة المهنية وتطبيقها لتعزيز الصحة داخل العمل والعمل الامن، حيث يعتبر العمل جانبا أصيلا في برامج تعزيز الصحة، فهو يمثل فرصا لتعزيز الصحة ليس فقط للعاملين بل لعوائلهم ومعارفهم، إذ سمحت بذلك طبيعة الخدمات التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه، والتزام المؤسسات ببرامج المسؤولية المجتمعية، وقد بدأت إدارة الصحة المهنية برنامجها لتعزيز الصحة مع العاملين والذي يشمل عدة عناوين مثل الكبد الوبائي ـ التدخين ـ آلام الظهر وغيرها، وتقوم الإدارة باللغات العربية والانجليزية والأوردية بالتواصل مع العمال لنشر السلوك الصحي الايجابي بين عموم العمال للوقاية بعد استيعاب المعرفة، لأن صحة المجتمع مسؤولية مشتركة وهذا واجب يجب أن يطلب وليس شعارا يرفع، ونحن نرصد باستمرار برامج تعزيز الصحة في القطاع النفطي. تعزيز صحة العمل هل هناك برامج لتعزيز صحة العمل على مستوى ادارة الصحة المهنية؟ ٭ هناك توجه لإنشاء وحدة لتعزيز صحة العمل في بيئة العمل لتكون جسرا تواصلا آخر مع المجتمع عبر محيط وبيئة العمل في كل مواقع النشاط الاقتصادي صناعية كانت أو زراعية فكل مهنة في فرعها. عدم العدالة أنتم متهمون بعدم العدالة في تقرير بدل الخطر وبدل طبيعة العمل في بعض المهن وبعض الأماكن التي يطلب منكم ديوان الخدمة المدنية تقييم مخاطر العمل بها؟ فما ردك على هذا الاتهام؟.. علما اننا لسنا مع أي طرف من الأطراف ونرجو توضيح آلية تقييم المخاطر المهنية عندما يطلب منكم الديوان ذلك؟ ٭ هذا اتهام غير مقبول وذلك لأن هناك آلية لتقييم مخاطر العمل تبعا لأسس علمية وقياسات دقيقة، حيث ان إدارة الصحة المهنية عند تلقيها طلب بدل الخطر أو بحوث طبيعة العمل تقوم بوضع خطة متكاملة مدروسة تتضمن الزيارات الميدانية لأطباء الصحة المهنية لموقع العمل مرة أو أكثر لوضع تصور عام، وأخذ قياسات عديدة في أوقات متعددة حسب طبيعة العمل، كذلك الرجوع للأدب الطبي المتعلق بهذه المهنة ومن ثم عقد الاجتماعات اللازمة والمناقشات الضرورية للخروج برأي علمي مبني على أسس ثابتة لا تقبل الشك دون النظر لأي اعتبارات خارجة عن هذا الإطار وتقر هذه البدلات وفق الأطر والوسائل العلمية والفنية والخبرات التراكمية لدى أطباء الصحة المهنية والمفتشين الصحيين والماسحين البيئيين كفريق متكامل. كم عدد المراجعين الذين راجعوا قسم الصحة المهنية خلال العام الماضي لتحديد نسب العجز المختلفة عن الإصابات تبعا لجنس المراجع؟ ٭ المجموع الكلي للمراجعين لتحديد نسب العجز في إدارة الصحة المهنية للإصابات داخل العمل بلغ 2579 مراجعا من بينهم 59 أنثى، و2520 من الذكور منهم 124 كويتيا، وكانت أعلى نسبة مراجعين لإدارة الصحة المهنية لتحديد نسب العجز داخل العمل من محافظة العاصمة، حيث بلغ عدد المراجعين منها 1367 مراجعا، وكانت أكثر حالات الإصابات من السقوط من الأعلى حيث بلغ عدد المصابين من هذه الإصابة 634 مصابا، أما بالنسبة للإصابات خارج العمل فقد بلغ عدد المراجعين لتحديد نسب العجز منها 562 مراجعا من بينهم 53 أنثى و509 ذكور منهم 434 كويتيا، وكانت أعلى نسبة مراجعة من محافظة الأحمدي بـ 464 مراجعا، وكان أعلى عدد مراجعة لسبب الإصابة من حركة الجسم بـ129 مراجعا. تلسكوب MERCI ٭ لفاطمة الحمادي، ومعالي الحمود، وأمثال الأحمد، ومنى الشمري، وهدى بن علي، ورائدة قمبر من مكتب وكيل وزارة الصحة على أسلوبهم الرائع والراقي في التعامل مع المراجعين، وبذل الجهد في خدمتهم، وأحلى باقة «ياسمين» مقدمة من الأنباء. ٭ لبشرى الكندري سكرتيرة مدير إدارة الصحة المهنية على حسن استقبالها للمراجعين وتفانيها في العمل وباقة ورد مقدمة من «الأنباء». ٭ ليوسف الكندري من مكتب وزير الصحة على روحه الطيبة، وتعامله الراقي مع المراجعين، وأحلى باقة جوري من «الأنباء». مناشدة ناشد عدد من الموظفين في منطقة الأحمدي الصحية وزير الصحة د.هلال الساير إنصافهم وذلك لتأخر صرف الإضافي لهم منذ فبراير الماضي وحتى الآن. عين «الأنباء» منذ 3 شهور لم يتقاض سائقو سيارات تقديم خدمات التعقيم المركزي للمستشفيات في المناطق الصحية أجورهم، ما جعلهم يخططون للانقطاع عن العمل، والذي سيؤدي إلى التأثير على عملية تقديم هذه الخدمات لعدد كبير من المستشفيات. مقتطفات دورات تدريبية كشف د.الشطي عن توفير دورات تدريبية قريبا تصبح متطلبا لعضوية لجان التحكيم في تقييم إصابات العمل والعجز الطبي، مشيرا إلى أن هذا يهدف الى توحيد الممارسة الطبية للجان التحكيم الطبي مع المحافظة على الجودة. حيث تعتبر من الخطط المستقبلية التي سوف تقوم إدارة الصحة المهنية بتطبيقها وذلك لإدخال عناصر متطورة في لجان التحكيم لتقييم الإصابات والعجز في العمل. مختبر سموم أكد د.الشطي وجود حاجة ماســة لمختبر بيولوجي للسموم علــى مستوى الكويت. وبين انه من المعيب عدم وجوده في دولة نفطية رغم العديد من المطالبات السابقة في هذا الشأن. لجنة نفطية قال د.الشطي ان هناك لجنة حالية على مستوى مؤسسة البترول النفطية وشركاتها تقوم بدراسة برامج تعزيز الصحة على التوتر المهني والصحة النفسية على الخصوص، وتمثل نواة للعمل المطلوب لحماية العاملين وتعزيز صحتهم.