تسلم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية خطة أمنية أعدتها لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين من اجل مواجهة الانفلات الأمني والقضاء على البلطجة ومكافحة الجريمة بالشارع لعودة الأمن والأمان للمواطنين.
ومن أهم بنود الخطة الأمنية لنقابة المحامين قيام النقابة باختيار 20 ألف محام لتعينهم بوزارة الداخلية بوظيفة مأمور ضبط قضائي تحت مظلة احكام قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة المتوقف منذ عام 1987 على ان تلتزم وزارة الداخلية تجديد هذا العقد للمحامي سنويا بموافقة وزارتي العدل والداخلية واقترحت نقابة المحامين ان يتم ترشيح هؤلاء المحامين من دفعات 2004 حتى 2010 وان تدفع مرتبات هؤلاء المحامين من ميزانية وزارتي العدل والداخلية بالخزانة العامة.
كما اقترح المحامون ضرورة تفعيل عمل الدورية الراكبة بالشوارع العامة والداخلية عن طريق نشر 10 آلاف سيارة بكل منها أحد أفراد الجيش وأحد ضباط الشرطة وأمين شرطة يرتدون زيا مخالفا لزي الداخلية ويتم تفعيل ذلك بطلب منحة لا ترد من دولة اليابان بناء على عرض أحد المصريين الحاصلين على الجنسية اليابانية والمتبرع بتفعيل ذلك وتكوين لجان مصالحة وتوافق لحل المشاكل والمطالب الخاصة بالمواطنين ولجان خاصة تتكون من أقدم خمسة محامين في كل حي ومركز وقرية بجميع محافظات الجمهورية.