لبنان: البيان الوزاري في عنق زجاجة «المحكمة الدولية»

الجسر يلوّح بإمكانية إسقاط المعارضة لحكومة ميقاتيبيروت ـ عمر حبنجر الجلسات اليومية متواصلة للجنة صياغة البيان الوزاري، وفي المعلومات ان ميقاتي لم يتقدم بعد بالنص الذي أعده لبند المحكمة الدولية، الذي يعد من أعقد البنود، وقد ترك كبند أخير للمناقشة. وقد ناقشت اللجنة أمس الأول قانون الانتخابات النيابية وأقرت مبدئيا، اعتماد النسبية في الانتخابات، ومن دون الخوض في التفاصيل، فيما بقي موضوع المحكمة الدولية في عنق زجاجة البيان الوزاري، حيث يطرح البعض من اعضاء اللجنة تجنب التفاصيل في موضوع المحكمة والاكتفاء بالعناوين العامة المرضية لجميع الأطراف بما في ذلك الجهات الدولية المراقبة للبيان الوزاري ومتضمناته، وسط الاشارات الى ضغوط دولية في هذا السياق وتحذيرات تبلغها الوزراء ورئيسهم من السفراء الأوروبيين من مغبة تخطي الشرعية الدولية. ومع ان بند تمويل المحكمة ليس مطروحا الآن ولا هو مطلوب الادراج في البيان الوزاري لكن الرأي الغالب داخل الأكثرية الجديدة هو انه لا يمكن الخروج عن التزامات لبنان الدولية خصوصا في ضوء المواقف التي تبلغها رئيس الوزراء من السفراء الغربيين الذين شددوا على التزام لبنان بالقرارات الدولية لاسيما ما يتعلق منها بالمحكمة الدولية. وكرر الرئيس ميقاتي أمام السفراء أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية والمحكمة، في حين يشيع البعض ان ميقاتي يحاول تأجيل موضوع المحكمة الى حين صدور القرار الاتهامي، وذلك عبر نقله الى طاولة الحوار التي يسعى الرئيس ميشال سليمان لعقدها في أقرب وقت، الأمر الذي ترفضه المعارضة. مطالب أوروبية دول الاتحاد الأوروبي دعت عبر سفرائها في لبنان الى اعتماد بيان وزاري يدعم التزامات لبنان الدولية. وبعد لقائها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تلت سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا افورست بيانا وفيه وجوب ان تتابع المحكمة الدولية عملها من دون عوائق وبتعاون السلطات اللبنانية. وأضافت: أعدنا التأكيد ايضا على الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على العمل المستقل والديموقراطي للمؤسسات اللبنانية. والجسر يرد: بكل المواقع الرئيس نبيه بري رأى امس ان الولايات المتحدة كانت تعتقد ان القوى المولجة بتشكيل الحكومة لن تنجح في ذلك، وكذلك البعض من حلفائها في الاتحاد الأوروبي، لذلك قال بري: لقد ترك تأليف الحكومة وقع المفاجأة والصدمة. وأضاف بري: ان واشنطن تصوب على ميقاتي لأنها كانت تتطلع الى ان يقيم سواه في السراي ضاربين بعرض الحائط العملية الديموقراطية التي أوصلت ميقاتي. وقال بري لـ «السفير» ان قوى 14 آذار لم تصدق بعد، وربما لا تريد ان تصدق، انها خرجت من الحكم على الرغم من ان ذلك هو امر طبيعي في اطار تداول السلطة، وسأل هل رئاسة الحكومة في لبنان مطوبة باسم أحدهم؟ او هي من الأملاك الخاصة؟ وللذين يراهنون على سقوط نظام الأسد قال بري: هؤلاء يفهمون بالسياسة كما أفهم أنا بالذرة. ورد النائب سمير الجسر (المستقبل) على بري بالقول: نحن ايضا نؤمن بتداول السلطة، لكن بكل المواقع، وليس بموقع دون آخر، ويقصد رئاسة مجلس النواب التي مضى على وجود بري فيها 42 عاما. الجسر قال ايضا ان المعارضة قد تصل الى اسقاط حكومة ميقاتي. من جهته، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار قال لإذاعة «لبنان الحر» انه لم يفقد الأمل بتمسك ميقاتي بثوابت دار الفتوى، وهو رجل حريص على وطنه وبلده وطائفته، وأنا أعلم انه رجل صلب ولا يمكن ان يخرج عن قناعاته. مستشفى دير الصليب الى ذلك، يبدو ان هجوم العماد ميشال عون على الرئيس سعد الحريري أربك صفوف الأكثرية بذاتها، وهذا ما تبدى من خلال مسارعة الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، الى انتقاد حملة عون، فيما يشبه الرسائل العاجلة الى عون، ومضمونها منع وضع الحكومة تحت عنوان المصادرة من جانب طرف واحد، وإلا لكان الأمر هدد بمضاعفات جدية وخصوصا بالنسبة لميقاتي الذي يرفض افتعال معارك مبكرة وغير مبررة مع تيار المستقبل. وزاد الوزير وائل أبوفاعور على ذلك، بالقول: لن نقبل بان نكون في مرحلة شبيهة بالعام 1998، في عهد اميل لحود، وان نسير بأي كيفية، مشددا على ان كلام عون الموجه الى الحريري مرفوض ولا يعبر عن رأي الحكومة. النائب عمار حوري رد على العماد عون بقوله: لقد تحدث عون عن جناح تجري توسعته في سجن رومية ونحن نقول: هناك غرفة صغيرة جدا، تليق بصاحبها، في دير الصليب (مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في لبنان) وعلى من كان بها ان يعود اليها. الوزير العوني فادي عبود دعا الى عدم التركيز على كلمة من هنا وأخرى من هناك، معتبرا ان الديموقراطيات العالمية تسمح لكل إنسان بممارسة اللغة السياسية بأسلوبه. غير ان الأمانة العامة لقوى 14 آذار حملت رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية «الحالة العونية المرضية». وقال منسق الأمانة العامة فارس سعيد، ان ما يصدر عن النائب ميشال عون يؤكد على الطبيعة الانقلابية للحكومة، ويتضمن تهديدات بالنفي والسجن والقتل للمعارضة من جهة ثانية. وان 14 آذار ترفض تنصل الرئيسين مما يدلي به عون فيما يتحملان مسؤولية تعزيز وضعه وتهديداته. وقال ان المعارضة مصممة على مواجهة هذه الحكومة سلميا وشعبيا وديموقراطيا، وستواجه كل العاملين على خط زعزعة استقرار لبنان وأمنه وتحذر من خطأ الظن بأن المعادلات اللبنانية والعربية والإقليمية والدولية تسمح لها بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو باستهداف الفريق الاستقلالي الديموقراطي، وهذه القوى (14 آذار) لن تسمح أبدا لجمع من المأزومين المتكتلين في السلطة بصرف أزماتهم على حساب الوطن كيانا ودولة ونظاما سياسيا. وقال ان النظام السوري يريد من حكومة ميقاتي متراسا في مواجهة الاعتراضات الداخلية الوزير السابق جان أوغاسبيان، رأى ان عنتريات ومراجل رئيس تكتل الإصلاح والتغيير مستمدة من سلاح حزب الله، ملاحظا عدم وجود ضوابط عند العماد عون. بدوره الوزير السابق محسن دلول رأى ان العماد عون في كلامه هذا يخربط على حكومة ميقاتي ويسبب لها المشاكل، وتساءل: هل يستطيع ميقاتي ان يضبط عون؟!