كرم لـ «الأنباء»: المطلوب نزع السلاح من جميع المناطق بما فيها الضاحية

بيروت ـ زينة طبّارة رأى وزير الدولة عضو كتلة «لبنان الحر والموحد» النائب سليم كرم ان الكلام عن «طرابلس منزوعة السلاح» غير كاف لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ولا يفي بما يتطلبه مفهوم قيام الدولة بكامل مقوماتها، خصوصا لجهة حصر السلاح داخل المؤسسة العسكرية، مستغربا بالتالي مطالبة البعض بتضمين البيان الوزاري عبارة «طرابلس منزوعة السلاح» وليس عبارة لبنان كله منزوع السلاح غير الشرعي وغير المشرّع منه في الجنوب للدفاع عن سيادة الدولة ومقاومة الاحتلال، معتبرا انه وبالرغم من أهمية نزع السلاح من طرابلس إلا انه من الأولى المطالبة بسحب السلاح من جميع المناطق اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية، وذلك ضمن خطة أمنية وطنية تضعها الحكومة وتكلف الجيش اللبناني السهر على تنفيذها. ولفت الوزير كرم في تصريح لـ «الأنباء» الى انه وبالرغم من ضرورة اقتصاص القضاء من المتورطين سواء بالأحداث الأمنية الاخيرة بين جبل محسن وباب التبانة ام بغيرها من الأحداث الأمنية السابقة، الا ان الاقتصاص وحده لا يؤمن استمرارية الاستقرار الأمني ولا يجنب المواطنين الآمنين شر العابثين بأمنهم وبأمن البلاد كافة، معتبرا بالتالي ان التحرك القضائي يستوجب تدعيمه سياسيا من جميع الفرقاء اللبنانيين دون استثناء، وذلك من خلال حملة وطنية عامة تكون الخطوة الأولى باتجاه تطهير المناطق اللبنانية من حيازة الأسلحة غير الشرعية. وردا على سؤال حول تأكيد المسؤول السياسي في «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد عدم تسليم سلاح الحزب قبل قيام الدولة بحجة تأمين الحماية لمنطقة جبل محسن، لفت الوزير كرم الى انه وبالرغم من ضرورة نزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية ودون استثناء، الا ان عيد قد يكون شعر بالخطر في مكان ما دفعه الى التمسك بسلاح حزبه، خصوصا بعد تكرار محاولات استدراجه من قبل البعض الى مواجهات مسلحة بحجة انتمائه سياسيا الى سورية، مستدركا بالقول ان عيد ذهب بانتمائه الى خارج الحدود اللبنانية طلبا للحماية بعد ان تلمّس تخلي الدولة عن واجباتها تجاه جبل محسن وجميع المواطنين الساكنين فيه، داعيا بالتالي الى تأمين الحقوق الأمنية والاجتماعية لأهالي الجبل المذكور وجعلهم يشعرون بالأمان أسوة بجميع اللبنانيين، وهو ما سيئول حتما الى تراجع عيد عن تمسكه بالسلاح وتسليمه بالتالي الى الدولة. على صعيد آخر، وعلى خط صياغة البيان الوزاري لجهة مخاوف البعض من تضمينه بنودا تثير حفيظة قوى 14 آذار، أكد الوزير كرم ان اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري ستتعامل مع صياغة مندرجات البيان بشفافية عالية انطلاقا من حسها الوطني بضرورة عدم إثارة أزمات سياسية غير مجدية، واصفا اتهام البعض للبيان الوزاري مسبقا بالانتقام والتشفي من فريق سياسي معين، بالهروب الى الأمام بهدف تجييش الرأي العام المحلي والدولي، مستهجنا بالتالي مهاجمة البيان قبل صدوره والاطلاع على مضمونه، لافتا الى ان هذه الحكومة غير معنية كفريق وزاري موحد بالانتقام من أحد او بالتشفي من أي فريق سياسي كان، كونها لا تضع على سلم أولوياتها سوى تصحيح الاعوجاجات التي طالت المؤسسات الدستورية والمرافق العامة، وفي مقدمته معالجة الدين العام للحد من كلفة خدمته التي بات المواطنون يرزحون تحت أعبائها. وردا على سؤال حول انقسام الرأي داخل قوى 14 آذار ما بين مؤيد ومعارض لحضور جلسة الثقة، لفت الوزير كرم الى ان مجرد ظهور توجه الى المقاطعة يؤكد ان الديموقراطية في لبنان أصبحت في غياب تام عن ممارسة العمل السياسي لدى البعض، مشيرا الى انه وبالرغم من اي قرار قد تتخذه قوى 14 آذار بهذا الخصوص يبقى حضورها لهذه الجلسة او عدمه غير ذي تأثير على مجريات الجلسة كون الحكومة ستنال الثقة بأغلبية أصوات المجلس النيابي، معتبرا بالتالي ان مقاطعة المؤسسات الدستورية تصرّف غير مسؤول سواء تجاه الدستور او تجاه الشعب، خصوصا ان اي تصرف من شأنه زيادة حجم الشرخ بين اللبنانيين سيكون كمن يدعو سلبيات التحرك الشعبية في الدول العربية للانتقال الى لبنان.