بيروت ـ ناجي يونس
يفترض قيادي في الثامن من آذار، ان تطول الأزمة في سورية، وان تشتد المواجهات الى أبعد الحدود، بالترافق مع تدخلات من كل حدب وصوب، لكن «عبثا» يراهن المراهنون على متغيرات يتوقعونها في لبنان من جراء انهيار النظام السوري.
وقال القيادي لـ «الأنباء»: لا مخاوف أمنية لا في الداخل اللبناني ولا من جانب العدو الاسرائيلي، ودليله ان أركان الأكثرية الجديدة سيتعاملون مع المستجدات بهدوء وترو وسيسعون لأداء حكومي رزين ومنتج وتوافقي في جميع المجالات، وسيتم تدوير الزوايا وطبخ التوجهات الرئيسية، بما يراعي المصالح اللبنانية ولا يلحق الأذية بأحد مما يؤسس لترسيخ واقع التقارب بين مختلف مكونات الحكومة المنضوية ضمن اطار الأكثرية الجديدة، حيث سيتحول الوزراء الى فريق عمل واحد يتخذ القرارات توافقيا وبالإجماع او شبه الاجماع في الحد الأدنى.
ويميز هذا القيادي الجنوبي بين معيارين، الأول يقوم على الثوابت الوطنية والقومية غير القابلة للمساومة، استنادا الى الاستراتيجية المعروفة والثابتة، اما المعيار الثاني فيتناول ادارة الدولة والمؤسسات وحياة الناس وكل ما يتصل بالدورة المعيشية والانتاجية، وهذا برأيه يتفق مع توجهات الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي وكذلك مع رؤى النائب وليد جنبلاط، وفي تقديره ان الرئيس ميقاتي سيحسن التعاطي مع التناقضات، وكذا مع المؤسسات ومع كل ما يتعلق بالدولة، وهذا ما سيقرب الكثيرين من الأكثرية الجديدة، خصوصا ان المعارضة لن تكون جذابة وفق وجهة نظره، بسبب ضآلة الانسجام بين قطبيها المسيحيين أمين الجميل وسمير جعجع، وان الرئيس فؤاد السنيورة سيعتمد اكثر على التيارات السلفية.
أما على مستوى مسيحيي الأكثرية، ففي رأي هذا القيادي غير المخول ذكر اسمه، فإنه يرى وجوب ان يمارس الرئيس سليمان دوره الرئاسي المطلوب، وانه ما كان عليه وعلى العماد عون، ان يسمحا بوصول الأزمة اليهما خلال فترة تشكيل الحكومة.
وفي اعتقاده ان العماد عون سيحصد الحصة المسيحية في التعيينات، بينما يعمل سليمان فرنجية على تعزيز فرص وصوله الى رئاسة الجمهورية.
واستبعد فتح ملفات الفساد في لبنان، لكن توقع صدور قرار الاتهام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وهو سيتضمن اتهام سوريين وحزب الله، واستبعد ان تتخذ الحكومة موقفا رسميا من المحكمة الدولية، ولن ترى ضروريا فك البروتوكول المعقود مع هذه المحكمة، لكن الأكثرية سترفض قرارات المحكمة باعتبارها مسيسة.
في هذا الوقت، استبعد مصدر وزاري بارز ان تعمر هذه الحكومة طويلا، عازيا ذلك الى التباينات الواضحة في العقل السياسي والتوجه الاقتصادي والمالي لدى مختلف مكوناتها، ومتوقعا ان تظهر ملامحه عند مناقشة البيان الوزاري، خصوصا لجهة وضع الرؤية والاستراتيجية التي ستنتهجها الحكومة في وضع مشروع الموازنة او معالجة الملفات الشائكة. وستتبلور أكثر مع انتقال الحكومة الى العمل وتنفيذ سياساتها.