مصدر لبناني معارض لـ «الأنباء»: القرار الاتهامي في اغتيال الحريري قبل 10 يوليو

عون: الهالات ستتكسر والحرامي سنقول له «حرامي وعليهم أن يستحوا»بيروت ـ عمر حبنجر يبدي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اهتماما ملحوظا بانجاز البيان الوزاري لحكومته هذا الاسبوع، وقبل يوم الجمعة، حيث يفترض ان يغادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى موناكو لحضور زفاف أميرها البير الثاني وخطيبته شارلين الذي يستمر ثلاثة أيام. والرئيس ميقاتي مدعو لحضور هذا الزفاف وكذلك الرئيس سعد الحريري الذي أكد عزمه الحضور. والاهتمام بانجاز البيان مربوط باستعجال اطلاق عجلة الحكومة قبل الاسبوع الأول من يوليو حيث يفترض صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وغيره من الشهداء، لكن عصا المحكمة الدولية مازالت في عجلات عربة البيان الوزاري. وفي هذا الاطار اكد مصدر لبناني قريب من المعارضة ان القرار الاتهامي في اغتيال الشهيد رفيق الحريري سيصدر قبل 10 يوليو المقبل. وستجتمع لجنة البيان الوزاري اليوم الاثنين، وقالت اوساط الرئيس ميقاتي ان ثمة صيغة واحدة تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان يجري التشاور بشأنها، وهي تلتزم بالمحكمة وبالعدالة المجردة من اي غاية مع الحفاظ على السلم الأهلي. ويبدو ان هذه الصيغة لا تتطابق مع الصيغة المعتمدة في بيان حكومة سعد الحريري. وقد لاحظ الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ان ثمة كلاما عن ترحيل بند المحكمة الدولية الخاصة الى طاولة الحوار من جديد، واعتبر ذلك مخالفا لمقررات هيئة الحوار التي أجمعت على المحكمة الدولية، ورأى في ذلك نوعا من الهروب الى الأمام. أوساط ميقاتي قالت ان الاسبوع المقبل سيشهد تكثيفا لاجتماعات لجنة البيان الوزاري، حيث يسعى الرئيس ميقاتي الى ايجاد تفاهم حول المسألة الجوهرية، اي حول كيفية التعامل مع المحكمة الدولية، وهو يقوم باتصالات مع القيادات السياسية لتكون هناك مقاربة لهذه المسألة بشكل موحد والا تكون هناك تباينات. وقالت الأوساط ان رئيس الحكومة اعلن موقفه من مختلف القرارات الدولية ومن المحكمة، في حين ان الأطراف الأخرى لم تعلن تصورها، او موقفها حيال هذا الموضوع، وبالتالي فإن هدف هذه الاتصالات تحصين الموقف اللبناني قبل انجاز البيان الوزاري، اذ انه لا خلاف على القرارات الأخرى، بل يجب التفاهم حول المحكمة وهناك وجهات نظر عدة، في حين ان رئيس الحكومة متمسك بالقرارات الدولية، وهو يسعى لايجاد تصور مشترك تتم مناقشته خلال انعقاد اللجنة، مشيرة الى ان بند المحكمة سيكون آخر محطة في البيان. الالتزام بما يناسب موقف لبنان وقالت الأوساط، اذا حصل اجماع حول المحكمة فإن ميقاتي سيلتزم به، وإذا لم يحصل الاجماع فإنه سيلتزم بما يناسب موقف لبنان، لكن لا احد يمكنه الغاء قرار المحكمة، ولا يمكن مقاومة الشرعية الدولية. وتحدثت الأوساط عن امكانية لقاء ميقاتي والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وهما كانا التقيا مرتين منذ تكليف ميقاتي، مشيرة الى ان موقف ميقاتي بات معروفا لكن هناك من يريد الاصرار على موقف منه، مهما قال ومهما عملت حكومته! اقتراح لأمل وحزب الله وكان وزير حركة أمل علي حسن خليل ووزير حزب الله محمد فنيش عرضا صيغة لبند المحكمة لم يوافق عليها رئيس الحكومة الذي وسع مشاوراته في هذا الشأن، وكان لقاؤه الرئيس سليمان والرئيس بري لهذه الغاية. وذكرت مصادر ان بين الصيغ المطروحة واحدة تنص على الالتزام ببند المحكمة، كما ورد في بيان الحكومة السابقة، مع اضافة فقرة تشير الى احالة المواضيع الخلافية بشأنها الى هيئة الحوار الوطني، وهناك صيغة تكتفي بالنص على احترام مقررات الشرعية الدولية، وبتأكيد ضرورة معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتشديد على الاستقرار العام في البلد. في هذا الوقت، قال رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة ان كتلته تراقب الوضع ولن تنجر الى توسل القوة في مواجهة الأمور بل سنرتكز على الديموقراطية والمعارضة الشعبية والبرلمانية من اجل المحافظة على مكتسبات مجتمعنا وبلدنا. وأضاف في احتفال تخريج طلابي قائلا: سنبقى رافعين راية العبور الى الدولة القوية والمنفتحة حفاظا على السلم الأهلي، وأكد انحياز تيار المستقبل المطلق الى الحراك الشعبي العربي. بدوره، صعّد رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون من لهجته مجددا، إذ أكد خلال حفل العشاء السنوي لهيئة «التيار الوطني الحر» في بعبدا ان الأكثرية الجديدة استطاعت ان تهز «الإمبراطورية المافيوية» التي كانت قائمة، مشددا على ضرورة العمل الحثيث في المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على الانجازات. وقال العماد عون «نحن معرضون للشائعات الفاسدة وعليكم ان تكونوا محصنين»، مشددا على انه «عليهم ان يستحوا والا يردوا بعد اليوم لأن الهالات والمحرمات التي يضعونها ستتكسر والحرامي سنقول له حرامي والكذاب كذاب، وسنبني الوطن على المعايير الأخلاقية». من جهة أخرى، انشغل نواب طرابلس بالحملة من اجل نزع سلاح المنظمات والتيارات المنتشرة داخل المدينة كمقدمة لنزعه في كل لبنان، وقد التقوا الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونقلوا عن سليمان قوله ان نزع السلاح في طرابلس هو امر جدي لأن ما حصل يعبر عن ضرورة تنفيذ هذا المطلوب لأن الناس في المدينة يريدون الأمن والأمان. وطالب النواب بنزع السلاح، ومواجهة الحرمان في التبانة وجبل محسن وفك الهيكليات الأمنية التابعة للنظام السوري وحزب الله. النائب العلوي بدر ونوس، رأى ان الوضع في طرابلس لن يتحسن بوجود السلاح والمسلحين، مشيرا الى ان هناك استغلالا لحال الفقر عبر شراء بعض الأشخاص ليكونوا وقودا للخلاف. ميقاتي لتحقيق عادل وشفاف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابلغ النواب انه يعرف بالاسم من قتل خضر المصري في التبانة، وان جل ما تريده المدينة هو تحقيق عادل وشفاف. بدوره النائب محمد كبارة، قال ان الطرابلسيين ليسوا في وارد الإخلال بالأمن أبدا، نزولا عند رغبة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي رفع من طرابلس شعار اسقاط السلاح، بدءا من طرابلس وصولا الى بيروت وغيرهما. واعتبر كبارة ان الحكومة الحاضرة هي نتائج ارهاب السلاح الذي يهدد به حزب الله الداخل كلما دعت الحاجة، وحذر من «غرف مظلمة» تريد الايقاع بين الجيش وأهله في طرابلس.