استغرب الناشط السياسي محمد الهاجري احتمال ان يكون هناك من قد يعارض اقرار كادر المعلمين مهما تكن الحجج والمبررات التي قد تسوقها الحكومة سواء من حيث الدراسة او ما يقال عن ان هناك قرارا سيصدر من المجلس الأعلى للخدمة المدنية وفق الضوابط والشروط التي وضعها وزير التربية ووزير التعليم العالي، مؤكدا أن الوزير المليفي معروف عنه وقوفه الى جانب مصالح المعلمين، ومشهودة مواقفه وتأييده لكل ما فيه مصلحة المعلم لأنه من أهم اسس العملية التعليمية والتربوية.
وقال الهاجري: ان دعم المعلمين واقرار كادرهم ليس قضية المعلمين فحسب بل يعتبر قضية مجتمعية لان أوضاع المعلمين ترتبط بجميع الأسر فالبيت الذي ليس فيه معلم أو معلمة فيه طالب أو أكثر، وبالتالي فكلما كان وضع المعلم جيدا انعكس ذلك على مستويات أبنائنا التعليمية وزاد عطاؤهم، وكلنا يعرف ما يبذله المعلمون من جهود، مؤكدا أن التعليم بات من المهن الشاقة، ويجب تشجيع العاملين فيه حتى لا يصبح من المهن الطاردة للكفاءات.
وشدد الهاجري على الدور التربوي والاجتماعي للمعلمين في تنشئة الأجيال وتأسيس المواطن الصالح الذي يعرف كيف يخدم وطنه ويتفانى لاعلاء شأنه. وطالب الهاجري الحكومة بالكف عن محاولاتها لاجهاض هذا الكادر عبر المماطلة والتسويف، رغم وجود أكثر من اربعة واربعين نائبا مؤيدين لاقرار الكادر ووجوب ان يتم ذلك خلال دور الانعقاد الحالي ليشعر المواطن بأن المجلس قد انجز شيئا مهما، مبينا ان التأجيل سيؤدي الى اجهاض الكادر.
وأوضح الهاجري أن جلسة اليوم الثلاثاء تعتبر حاسمة لكادر المعلمين ومكافأت الطلبة ومعاشات العسكريين، مطالبا النواب بألا يكون تأييدهم مجرد شعارات بهدف التكسب وتسجيل المواقف، بل عليهم تجسيد هذا التأييد وتحويله الى مواقف عملية، وان يكون الهدف الاول هو اقرار الكادر عبر ايجاد الآليات المثلى له، والا يستغله البعض في مزايدات سياسية حتى يضيع الكادر على اصحابه المعلمين الذين نكن لهم كل احترام وتقدير، ونشهد لهم بدورهم البناء في تنشئة ابنائنا.