المجلس العسكري يؤكد إجراء الانتخابات بموعدها في سبتمبر.. و«الإخوان» تهدد بمواجهته حال قرر وضع «الدستور أولاً»

الجمل يعلن عرض مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى على مجلس الوزراء غداً  اعلن مسؤول في الجيش المصري، ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في سبتمبر، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الانسب لهذه الانتخابات. ويأتي هذا التأكيد ردا على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل اكد فيه ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وافق على ارجاء الانتخابات الى ديسمبر. وقال المسؤول العسكري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان «المجلس العسكري متمسك بما سبق ان اعلن عنه، اي اجراء الانتخابات نهاية سبتمبر تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي اقرها الشعب باغلبية ساحقة بلغت 77%». وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية. في المقابل هدد حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالوقوف في وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم إذا ما استجاب لدعوات قوى سياسية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء اي انتخابات. وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب في حوار مع موقع «مصراوي» الإخباري أمس الأول «البلد له خط مستقيم وخريطة طريق واضحة لكن هناك من يريد أن يعرقل التقدم وفق هذا الخط». وأضاف العريان «هناك إعلان دستور بناء على استفتاء رسمي له مشروعية السيادة ولا يمكن لأي شيء ولا 100 مليون توقيع ولا مظاهرات ولا أي جهد ان يلغوا نتيجة الاستفتاء». وتابع العريان ان ما يلغي الاستفتاء «هو استفتاء جديد» وهو ما اعتبره «ضربا من ضروب المستحيل لأن معناه عودة العجلة إلى الوراء». وأوضح العريان «انتقدنا المجلس العسكري كثيرا ومازلنا ونقول له إذا غير في خريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري سنكون أول من يقف ضده». وقال «هناك إعلام يريد أن يضخم ويصدر كل فترة فزاعة جديدة بدأنا بفزاعة الإخوان ثم فزاعة السلفيين فالاقتصاد ثم الأمن ثم الدستور أولا». تحذيرات العريان جاءت ردا على مطالبات قوى وأحزاب سياسية ومرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع دستور جديد للبلاد أولا. وأطلق نشطاء من هذه القوى حملة لجمع 15 مليون توقيع على وضع الدستور أولا. وفي سياق مواز، أكد الجمل أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى سيتم عرضه على مجلس الوزراء غدا، وأن هناك استقرارا على إجراء الانتخابات بنظامي القائمة النسبية والفردي وأنه مازال يوجد خلاف فقط حول النسب سواء الثلث أو الثلثان أو النصف. جاء ذلك خلال مشاركة الجمل في الندوة التي نظمها تحالف المصريين الأميركيين الليلة قبل الماضية بالنادي الدبلوماسي تحت عنوان «مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات». وقال الجمل إنه لابد أن ننتهي من الموافقة على القانون بشكل عاجل لأن الانتخابات ستتم في سبتمبر ويحكمنا في ذلك مبادئ الإعلان الدستوري، ورفض وصف بعضها بغير الدستوري لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التي ارتضت أن يدير المجلس العسكري البلاد في هذه الفترة وأول مرة نرى جيشا يصر على تسليم السلطة للشعب ويرفض بقاءها في يده. «نيويورك تايمز»: الإخوان ينوون فرض الزكاة على المسلمين من جهة أخرى كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السفارة الأميركية في مصر أبلغت الإدارة الأميركية بأن الاخوان المسلمين وضعوا خطة لفرض 2.5% على كل مسلم لتطبيق شريعة الزكاة إجباريا على المسلمين المصريين، وذلك حال فوزهم في الانتخابات البرلمانية القادمة. وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» ـ بحسب إيلاف ـ أن حكومة الاخوان المزمع تشكيلها مطلع أكتوبر المقبل ستعمل على فرض الزكاة كما جاءت في الشريعة على المسلمين فقط في خطوة من شأنها إثارة المزيد من الاحتقان الطائفي في مصر، حيث اشارت إلى أنها قد تكون مقدمة لخطوة لاحقة لفرض الجزية على غير المسلمين. ولم تستبعد الصحيفة أن تجد هذه الخطوة معارضة من العديد من المصريين خاصة الليبراليين، مشيرة إلى أن الاخوان نادرا ما يصرحون بهذه الأفكار علنية وهم يؤكدون في كل مرة أنهم لن يقدموا على فعل شيء من شأنه إثارة الفتنة مع الطوائف المصرية الأخرى. وعززت الصحيفة رأيها بأن الاخوان هم الطبقة السياسية الوحيدة في مصر التي توافق المجلس العسكري على أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور وذلك حتى تضمن وضع دستور يتواءم مع توجهاتها الدينية دون معارضة تذكر من القوى السياسية الأخرى كما أنها بدأت اللعب على وتر المبادئ الإسلامية التي تجد قبولا لدى المواطن المصري البسيط دون أن يدري الغرض من وراء استخدامها.