«الحسابات»: نرفض الميزانية العامة للدولة بسبب الاعتمادات التكميلية والمصروفات الخاصة

    احالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقريرها في شأن الميزانية العامة للدولة الى مجلس الامة، والذي تسرع في مناقشتها في نهاية جلسة اليوم (أمس). وتبلغ الميزانية التي من المقرر ان يستكمل المجلس مناقشتها غدا (اليوم) 19 مليارا و705 ملايين دينار بعد ان طلبت الحكومة تعزيز الميزانية التي كانت قبل ذلك 17 مليارا و932 مليون دينار. يذكر ان حجم الميزانية هذه السنة ليس مسبوقا، رغم عدم احتوائها على مبالغ اخرى رهن ما ينتهي اليه المجلس في شأن الكوادر. وجاء في التوصيات التي اقرتها اللجنة حول ميزانية الدولة: تؤكد اللجنة على ان يقوم وزير المالية بإبلاغ كل جهة من الجهات المعنية بالقانون المشار اليه بميزانيتها وذلك وفقا لنص المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على ما يأتي: «يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره الى الجهات المعنية للعمل به كما يرسل نسخة من تقرير اللجنة وتوصياتها الى الجهات آنفة الذكر». وفيما يلي توصيات اللجنة على ميزانية 2011/2012: 1-ان تلتزم الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة بتنفيذ المشاريع الداعمة للسياسات والمشاريع النمطية المدرجة بالميزانية والخطة دون تأخير وفقا لما هو مخطط له. 2-ان تتم دراسة اي زيادة على الرواتب والاجور يقوم بها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لمعرفة انعكاسها على المالية وتدبير الموارد المالية اللازمة لها. 3- ان يتم اعداد الخطة السنوية للسنة المالية المقبلة 2013/2014 في نفس الوقت المحدد لاعداد الميزانية لذات السنة، والتأكيد على أن عدد المشاريع وتكلفتها المكتبية والسنوية وتوزيعها انشائي وتطويرها متطابق بكل من الميزانية والخطة. 4-القيام بدراسة شاملة للمرتبات والبدلات والمكافآت لجميع العاملين بالجهات الحكومية الخاضعين لاحكام القانون رقم (15) لسنة 1979 للموظفين الشاغلين لوظائف تتفق وهذه المؤهلات والتخصصات لجميع الجهات الحكومية لتلاقي الطلبات التي تقدمها كل جهة على حدة بطلب كادرات خاصة، وان يكون هناك نظام شامل لجميع العاملين بالدولة بجميع شرائحها، ويؤخذ في الاعتبار مبدأ العدالة وتضخم الاسعار. 5-السعي الى مراجعة قانون دعم العمالة ـ لحفز القطاع الخاص الكويتي على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية. 6- تفعيل الرقابة الفعالة والمستديمة على المال العام، وحماية وتنمية املاك الدولة العقارية وزيادة مردودها وعوائدها. 7- ان تتحقق وزارة المالية مما يتم صرفه بمعرفة اللجنة المركزية للتعويضات البيئية، والرقابة عليها، وتتم المراجعة والتدقيق عليها من قبل ديوان المحاسبة ووضع آلية واضحة للرقابة والمتابعة. 8- الا يستخدم الاعتماد الاضافي بالباب الاول: المرتبات والمخصص لتعيين الكويتيين لتعزيز اي بند من بنود الباب الاول، ولا يصرف الا في الاغراض المخصصة له فقط. 9- يتم تقدير الايرادات النفطية على اساس سعر تقديري لبرميل النفط يعكس الواقع الفعلي دون التحفظ اللامبرر له في التقدير، وحتى تكون تقديرات الميزانية اقرب الى الواقع. 10-ان يضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والشروط المناسبة للحد من النقل من بند الوظائف العامة الى بند العقود الخاصة. 11- الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالمهمات الرسمية في الخارج، ووضع تعريف واضح للتفرقة بين المهمات الرسمية بالخارج والدورات التدريبية في الخارج. 12-ان يقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط التي تنظم اعمال اللجان والفرق مع التأكيد ان تكون خارج مواعيد العمل الرسمية، والا يكون المكلف بالعمل بإحدى اللجان او الفرق عضوا في لجنة اخرى او فريق آخر. 13- تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص بوضع الحوافز المناسبة والتقريب بين الفارق الكبير في المرتبات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك للحد من تنامي الباب الاول: المرتبات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية والجهات التي تمول من ميزانية الدولة، والبالغ جملتها 7.967.600.000 دينار والتي تمثل ما نسبته 48.9% من المصروفات وما نسبته 59.2% من اجمالي ايرادات الدولة. 14- العمل على اعادة هيكلة الاختلالات التي تعاني منها الميزانية العامة للدولة حيث يمثل الانفاق على الرواتب والدعومات ما قيمته 12.273.000.000 دينارا وبما يمثل ما نسبته 91.3% من اجمالي المصروفات، فيما لم تزد نسبة مساهمة الانفاق الرأسمالي، الباب الثالث: الاجهزة والمعدات والباب الرابع: المشاريع الانشائية عن 17.2% من اجمالي المصروفات. 15- تفعيل التعاون بين وزارة المالية والامانة العامة للتخطيط فيما يتعلق بتقدير قيمة المشاريع، وتنفيذها والرقابة عليها. 16- ان تلتزم الوزارات والادارات الحكومية بقواعد تنفيذ الميزانية ومراعاة التقدير وفقا للحاجة الفعلية مع ضرورة الالتزام بجداول الميزانية والتأشيرات والملاحظات الواردة عليها تنفيذا للمادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978. 17- ضرورة التزام الجهات الحكومية بتعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995 بشأن نظام الشراء في الجهات الحكومية وقانون المناقصات وضرورة تجميع هذه الطلبات وطرحها في ممارسة او مناقصة عامة للحصول على افضل الاسعار كذلك العقود المنتهية ترشيدا للانفاق. 18- العمل على انجاز المشاريع المدرجة بميزانية اي جهة حكومية في المواعيد المحددة لتلافي اثر التضخم في الاسعار الناتج عن طول فترة التنفيذ والمحافظة على مستوى مناسب للانفاق الرأسمالي. 19- ضرورة ادراج المبالغ المستقطعة من التعويضات البيئية بنسبة 3% والمخصصة كمصاريف للجنة المركزية للاشراف على مشاريع اعادة تأهيل البيئة ضمن الميزانية العامة للدولة لاحكام الرقابة على مصروفات على نحو يضمن مطابقة الصرف لاحكام القوانين واللوائح. 20- ضرورة تشكيل لجنة مختصة على مستوى جميع الجهات الحكومية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع لدراسة ظاهرة خسارة الجهات الحكومية للقضايا المرفوعة عليها أو المرفوعة منها وبحث سبل تلافي اسباب ذلك حفاظا على المال العام. 21-معالجة أوجه القصور في انظمة الضبط الداخلي على عمليات صرف الاستحقاقات الوظيفية من خلال نظام وقواعد محددة في أنظمة الضبط الداخلي في الجهات الحكومية مع اتباع نظام للضبط المتبادل. 22-أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بأحكام الرقابة على المخزون السلعي من خلال تطبيق الدورة المستندية في المخازن وسجلات مراقبة المخزن والتقيد بتعاميم وزارة المالية في هذا الشأن. 23-عدم إدراج أي مبالغ للجان والمكاتب جديدة بالميزانية القادمة 2012/2013 ونقل اعتمادات الموجودة منها بأبواب ميزانية كل جهة من الجهات التي انشأت بها هذه المكاتب واللجان. 24-تفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية بهدف أحكام الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الخاضعة لهذا النظام ومنحهم الحوافز والصلاحيات التي تساعدهم على تأدية عملهم بهدف تحقيق الرقابة الفاعلة لوقف الهدر المالي والتجاوزات. 25-وضع ضوابط محددة ومشددة نتيجة ما لوحظ من الافراط في صرف المكافآت والنقل اليها من بنود اخرى، والتي سجلها ديوان المحاسبة على معظم الجهات الحكومية بصفة متكررة. كما أقرتها اللجنة 17932000000 الميزانية الأصلية (سبعة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونا). 1773000000 الزيادة المطلوبة (مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا). 19705000000 الميزانية بعد العدل تسعة عشر وسبعمائة وخمسة ملايين). أهم بنود الزيادات 110000000 زيادة رواتب العسكريين (الدفاع). 95700000 زيادة الراتب الأساسي للعسكريين (الداخلية، الحرس الوطني). 250000000 زيادة الخمسين دينارا بأثر رجعي (الوزارات) 300000000 زيادة الخمسين دينارا بأثر رجعي (المستقلة والملحقة والعسكريين والقضاء وغيرهم). 88000000 زيادة كادر المعلمين (حسب وزارة التربية) 9417000 زيادة رواتب عمال النظافة 130000000 تكلفة المنحة الأميرية (البطاقة التموينية) 23000000 لجنة الإزالة (اللجنة الأمنية) 11000000 تجديد الصرف للمسرحين وزيادة المهندسين في القطاع الخاص. 478000000 لحساب مؤسسة التأمينات عن زيادة العسكريين والمعاشات التقاعدية والتأمين التكميلي 50000000 زيادات مختلفة في ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة. 23000000 إعفاء أسر الشهداء للرعاية السكنية وذوي الإعاقة. 204883000 متنوعة (لمواجهة مصروفات فعلية لعام 2010/2011) + مصروفات مختلفة لعدة جهات حكومية. 1773000000 وباجتماع اللجنة بتاريخ 26/6/2011 ناقشت اللجنة التعديلات السابق الاشارة إليها والواردة بكتاب وزير المالية والمحالة إلى اللجنة بتاريخ 26/6/2011، وكذلك الاعتمادات التكميلية الواردة بمشروع القانون المحال إلى اللجنة بتاريخ 2/2/2011. أسباب الرفض وانتهت اللجنة إلى ما يلي: 1-بالنسبة للتعديلات التي قدمتها الحكومة، وان كانت اللجنة موافقة على بعضها دون البعض الآخر إلا أن هذه التعديلات في جملتها لا تقنع اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بربط الميزانية وتعديلاته كما جاءت به الحكومة. 2-بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع الأصلي تضمن مبلغ 97109000 يخص الاعتماد التكميلي للأبواب (الثاني والثالث والرابع والخامس) وكذلك المصروفات الخاصة وتعويض الانشطة الخاصة ومكتب الدراسات والبحوث الاقتصادية وهو ما لا توافق عليه اللجنة حيث هي السياسة التي اتبعتها اللجنة في ميزانية السنة المالية السابقة من رفض اي مبالغ للاعتمادات التكميلية في الأبواب المشار إليها حيث إن هذا التوجه يتفق مع مطالبات كثير من اعضاء المجلس ذاته كما ظهر من مناقشته للميزانية في الأعوام السابقة وكذلك لقناعة اللجنة بعدم الحاجة للمبلغ المدرج لمكتب الدراسات والبحوث الاقتصادية والمبالغة في تقديرات المصروفات الخاصة بشكل عام. وفيما يلي التعديلات النهائية التي أجرتها اللجنة على الميزانية بعد اطلاعها على كتاب وزير المالية: وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارة الحكومية للسنة المالية 2011/2012. ويرجع قرار اللجنة بعدم الموافقة وبإجماع آراء اعضائها الحاضرين على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2011/2012 للاسباب التالية: 3-تكرار تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظاته الناتجة عن تدقيقه ومراجعته لميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية، وما تبين من تلك الملاحظات من عدم الدقة عند اعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية المختلفة. 4-عدم قيام وزارة المالية بدورها على الوجه الأكمل في اعداد الميزانيات للجهات الحكومية، كما يقضي بذلك المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وما تلاحظ للجنة من المبالغة في تقديرات المصروفات بالميزانيات المتتالية دون أن يكون هناك دور لوزارة المالية في هذا الشأن. 5-عدم فاعلية نظام المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات التابعين لوزارة المالية بالجهات الحكومية التي تخضع لهذا القطاع والذي يتطلب اعداد تشريع ينظم عملهم ومنحهم الحوافز والصلاحيات التي تساعدهم على تأدية عملهم بهدف تحقيق الرقابة الفاعلة لوقف الهدر المالي والتجاوزات. 6-التأخر في تطبيق ميزانية البرامج والأداء والتي أوصت بها اللجنة وكررتها بتقاريرها عن الميزانيات منذ أكثر من خمسة عشر عاما والتي اقرها مجلس الأمة. 7-الدور المتواضع لوزارة المالية في ضبط المصروفات ومتابعتها وعلى الأخص الباب الأول: المرتبات والباب الرابع: المشاريع الانشائية والتي أسند لوزارة المالية اعدادها منذ أربع سنوات. 8-توقيع بعض الوزارات لمشاريع لم يتم ادراج اعتماد صرفي لها بالميزانية بحجة وجود فترة طويلة بين اعداد الميزانية واقرارها. 9-المبالغة في تقديرات بند الاستشارات بصورة لا تتناسب مع الغرض المخصص لها وعدم وجود ضوابط تنظم عقود الاستشارات واستحواذ عدد محدود جدا من المكاتب على تنفيذ معظم العقود في الجهات الحكومية. 10-تجزئة مناقصة مشروع محطة الخيران الكهربائية من 2000 ميغاوات الى 500 ميغاوات لتجنب احكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية مياه بالكويت.