ثورة يناير تحقق نصراً جديداً.. والقضاء يحل «المحليات»

القضاء الإداري يرفض دعوى الكشف عن مكان كاميليا شحاتة قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس. ويبلغ عدد المجالس الشعبية المحلية في مصر نحو 1700 مجلس تضم نحو 53 ألف عضو انتخب معظمهم على قوائم الحزب الوطني الديموقراطي السابق، ويمثل قرار حلها الخطوة الأخيرة في مؤسسات النظام السابق، بعد حل الحكومة وحل مجلسي الشعب والشورى، والحزب الوطني الحاكم السابق، وكانت المطالبة بحلها أحد المطالب الرئيسية لثورة الخامس والعشرين من يناير. هذا وقد شهد مجلس الدولة حالة من الاستنفار الأمني قبل النطق بالحكم في عدد من القضايا المهمة، حيث تمت الاستعانة بعدد من قيادات أمن الجيزة وتم فرض كردون أمني حول المجلس واصطف العشرات من قوات الأمن المركزي حول المجلس لتأمينه. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها «ثبت في يقينها أن هذه المجالس أخلت إخلالا جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التي حددها لها القانون». وأضافت «هذه المجالس كانت تستمد شرعيتها من نظام الحكم (السابق) ومن الدستور السابق «بنجاح ثورة 25 يناير فقدت هذه المجالس شرعيتها»، وتابعت: أن نظام مبارك جعل المجالس الشعبية المحلية جزءا من السلطة التنفيذية «التي أفسدت كل شيء جميل في هذا الوطن». وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها على الرغم من أنها قابلة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من صدورها، ووظيفة المجالس الشعبية المحلية إصدار قرارات على مستوى المدن والقرى التي تمثلها ومراقبة السلطة التنفيذية فيها. في سياق آخر قرر المستشار د.تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة كل من د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ود.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، إلى النيابة العامة وذلك كي تباشر التحقيق معهما في شأن مسؤوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة، تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار الجسيم بالمال العام. وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة، وما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها. إلى ذلك أعلن مصدر قضائي مصري أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما أمس برفض الدعوى التي أقامها محامون إسلاميون، طالبوا فيها بالكشف عن مكان كاميليا شحاتة بعد اتهامهم الكنيسة باحتجازها. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة أغلقت بحكمها القضية نهائيا، حيث لم يثبت لديها أن الكنيسة تحتجز شحاتة بأي شكل من الأشكال. وكانت المحكمة قد رفضت في جلستها أمس الماضي طلب المحامين الإسلاميين «مقيمي الدعوى» بحضور شحاتة، وقالت المحكمة إنها لا تبحث مسائل الاعتقاد الديني لكاميليا شحاتة، وإن ما تنظره فقط هو احتجازها من عدمه.