أخبار وأسرار لبنانية

٭ أسئلة لبنانية: في لبنان سؤالان: متى يصدر القرار الاتهامي؟ متى يعود الحريري؟ عن السؤال الثاني يجيب مصدر نيابي بارز في كتلة المستقبل بالقول ان عودة الحريري مستبعدة في الوقت الحاضر وحتى إشعار آخر لعدة أسباب، أولها السبب الأمني لأن هناك أخطارا فعلية تتهدده. وثانيها السبب السياسي لأن الحريري يتفادى التورط في مواقف من الأحداث السورية ويفضل البقاء خارجا في فترة صدور القرار الاتهامي. وعن السؤال الأول الذي عززته خطوة انتقال القضاة اللبنانيين المنتدبين الى المحكمة الدولية الى لاهاي وزيارة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا المفاجئة الى الرئيس ميقاتي في السرايا، تأرجحت الإجابة بين 3 اتجاهات: 1-يستبعد صدور القرار الظني قريبا ويضع الأمر في خانة الضغوط السياسية والمعنوية التي تمارس على الرئيس ميقاتي لإرباكه في فترة إعداد البيان الوزاري وأهم ما فيه الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية. 2-يرجح صدور القرار في غضون أيام وفي خلال فترة وجيزة تبدأ من اليوم، وتمتد حتى مطلع الشهر المقبل (5 يوليو) كحد أقصى. 3- يقول: ان القرار الاتهامي صدر فعلا. وتحديدا أكثر، فإن القرار الذي سيصدر على مراحل ودفعات صدرت الدفعة الأولى منه وتبلغت السلطات اللبنانية لائحة اتهامية أولية بحق أشخاص متهمين أو مشبوه بهم يفترض بهذه السلطات تسليمهم الى المحكمة الدولية وفق الآليات المتفق عليها. ٭ رسالة الحريري إلى الراعي: ربطت مصادر سياسية بين رسالة الرئيس سعد الحريري الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي (حملها إليه مستشار الحريري داوود الصايغ) وبين مواقف صدرت عن الراعي وقوبلت باستغراب وامتعاض في صفوف 14 آذار، إن لجهة الموقف الايجابي من حكومة ميقاتي والمسند الى موقف فاتيكاني. أو لجهة إثارة مسألة تعديل دستور الطائف في توقيت سياسي غير ملائم. ٭ دوافع شيعية وراء إطلالات نصرالله: ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعطي أولوية مطلقة لـ «المجتمع الشيعي» ووحدته واستقراره، ولديه حساسية بالغة إزاء أي حال من البلبلة والاضطراب حتى لو كان اضطرابا نفسيا ومعنويا لأنه يعتبر ان استقرار المجتمع والبيئة الحاضنة لحزب الله هي في أساس قوة المقاومة ومناعتها وصمودها. ولهذا السبب فإن الإطلالات الإعلامية للسيد نصرالله في الأشهر والأسابيع الأخيرة دفعت إليها «أمور شيعية» طارئة وان تطرقت الى مسائل أخرى وقضايا الساعة. فقد أطل نصرالله بشكل مفاجئ قبل أيام لتناول مسألة الخروقات الأمنية في صفوف حزب الله بعدما تسببت في إثارة بلبلة واضطراب وتم تضخيمها بشائعات. وقبل أسابيع هدفت إطلالة نصرالله لإعادة التأكيد على متانة العلاقة مع حركة أمل وعلى الإشادة بالرئيس نبيه بري ردا على وثائق ويكيليكس التي نشرت ونسبت الى بعض وزراء ونواب أمل انتقادات لاذعة بحق حزب الله، وهو ما أثار بلبلة في أوساط الحزب والحركة على حد سواء. وإذا كان السيد نصرالله لا مشكلة لديه للتدخل إعلاميا كلما دعت الحاجة لاحتواء أي مشكلة طارئة، فإن متابعته لأحوال الساحة الداخلية امتدت الى مسائل اجتماعية وإن لجهة الدعوة الى مكافحة الآفات والموبقات أو حث مسؤولي حزب الله على الابتعاد عن مظاهر البذخ والترف. ٭ ملف «المديرين السنة» لميقاتي: يقول مصدر بارز في فريق 8 آذار ان الرئيس ميقاتي سيعطي كل الدعم والتسهيلات في مواجهة الحملة العنيفة التي تتعرض لها الحكومة، وان المسائل المتعلقة بالمديرين العامين اللواء أشرف ريفي (مدير عام قوى الأمن الداخلي)، عبدالمنعم يوسف (مدير عام أوجيرو)، سهيل بوجي (أمين عام مجلس الوزراء)، اضافة الى العقيد وسام الحسن (رئيس فرع المعلومات)، وربما أيضا رئيس مجلس الإنماء والاعمار (نبيل الجسر) ومدعي عام التمييز (سعيد ميرزا). ستترك لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعاطي معها بالشكل والتوقيت اللذين يراهما مناسبا بهدف قطع الطريق على محاولات جارية للإيقاع بين ميقاتي وحلفائه من جهة، وعلى محاولات توظيف سياسي من جانب قوى 14 آذار من جهة ثانية عبر وضع ملفات هؤلاء المسؤولين تحت عنوان «الكيدية والتشفي»، خصوصا وان الموضوع أخذ بعدا طائفيا واضحا ويتم تصويره على انه استهداف من حكومة حزب الله ضد السنة. ٭ مجلس قيادة طرابلس: تم صرف النظر عن مشروع تشكيل مجلس قيادة لطرابلس، ورفع المفتي مالك الشعار يده عن هذا المشروع ورعايته له وأعطي المشروع تفسيرات وأبعادا سياسية وتبين انه سيفاقم في الأمور ويزيد حدة الصراع السياسي في المدينة بدلا من تهدئتها. ٭ المضبطة الاتهامية: تتوقف مصادر رسمية ومسؤوية باستغراب وقلق أمام الحملة الانتقادية التي تستهدف المؤسسة العسكرية وتحديدا «مخابرات الجيش»، والتي تصدر من حين الى آخر عن بعض نواب عكار (المرعبي ضاهر) وطرابلس (كباره) والضنية (فتفت). هذه الحملة كانت بدأت خفيفة بعد تطور الوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية وموجة النزوح وما رافقها من إشكالات، وأصبحت صريحة وواضحة بعد أحداث طرابلس. وتتوقع مصادر ان تأخذ أبعادا سياسية أوضح في جلسات الثقة وان تكون بندا من «المضبطة الاتهامية» التي تعدها قوى 14 آذار للحكومة الجديدة.