بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح ان قوى «14 آذار» تجند ما تبقى لها من فعالية سياسية وشعبية في محاولة يائسة لاسقاط حكومة الرئيس ميقاتي وسوق البلاد الى اتون الانقسامات الطائفية والمذهبية، مشيرا الى ان تلك القوى تستبق صياغة البيان الوزاري باصطناع هواجس وهمية مثيرة لعواطف قواعدها الشعبية ومؤججة لمشاعر الخوف من الآخرين، اضافة الى تجريع البلاد عنوة كأس المحكمة الدولية في مساهمة مباشرة منها للنيل من سلاح المقاومة والعودة الى الحكم، معتبرا بالتالي ان موضوع المحكمة الدولية قد يتحول بمسعى من قوى «14 آذار» الى لعنة تطول جميع الشرائح اللبنانية فيما لو استمرت تلك القوى في سياستها الداعمة للضغوطات الدولية ضد سلاح المقاومة.
ولفت النائب صالح في تصريح لـ «الأنباء» الى ان رفض قوى «14 آذار» ترحيل ملف المحكمة الدولية الى طاولة الحوار الوطني يؤكد اصرارها على ابقاء هذا الملف ضمن دائرة التوتير السياسي والشعبي والأمني، وعدم قبولها التوصل الى كلمة سواء بين اللبنانيين، معتبرا ان ذريعة قوى «14 آذار» بأن ملف المحكمة لا يجوز ترحيله الى الطاولة الحوارية بعد ان اقر بالاجماع على طاولة الحوار الاولى في العام 2006، هي ذريعة في غير مكانها الصحيح وذلك لاعتباره ان اقرار المحكمة الدولية آنذاك تم بناء على العناوين القضائية العريضة الا وهي الكشف عن حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وليس النيل من المقاومة كما تبين من تحقيقات ميليس ومن تبعه في هذا الملف، مشيرا بالتالي الى انه فيما لو لم يتم التوصل الى صياغة معينة في البيان الوزاري، يتحتم عندها احالة الملف الى طاولة الحوار نتيجة خروجه عن المبادئ الاساسية التي اقر لاجلها.
على صعيد آخر، أكد النائب صالح ان الحكومة قد تنجز بيانها الوزاري خلال الايام القليلة المقبلة لتمثل على اساسه امام المجلس النيابي لنيل الثقة، مؤكدا من جهة اخرى ان الحكومة ستكون بعيدة عن سياسة التشفي والكيدية، ولكل الفئات اللبنانية بمن فيها من يحاول اليوم اسقاطها لمجرد وجوده خارج السلطة، معتبرا ان اتهام الحكومة تارة بأنها حكومة «حزب الله» وطورا بأنها حكومة «جسر الشغور» هو جزء من عدة العمل التي تستعملها قوى «14 آذار» بهدف تحريض الغرب المعنيين فيه بملف المحكمة الدولية، لافتا الى ان حكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة مواجهة الاعاصير التي تضرب الساحة السورية للاستفراد بالساحة اللبنانية وتحديدا بالمقاومة، مشيرا الى ان عملية تشكيل الحكومة كانت مطلبا وطنيا عاما للخروج من الفراغ الحكومي وليس مطلب «حزب الله» وسورية كما يدعي الآخرون، بمعنى آخر يعتبر النائب صالح ان سورية تمنت الاسراع بتشكيل الحكومة لكن لم تعرض لا على الرئيس سليمان ولا على الاكثرية الجديدة اية اسماء او توجهات حول شكل الحكومة وحجمها، وبالتالي فإن زج سورية في الشأن الداخلي اللبناني هو مساهمة مباشرة في عمليات التحريض على النظام السوري التي بدأت تظهر سواء من باريس او من شمال لبنان.
هذا، وأكد النائب صالح ان «حزب الله» تطلع الى عملية تشكيل الحكومة بما يتوافق مع المصلحة الوطنية وبالتالي فإن ما قاله الرئيس الجميل ان «حزب الله» ليس طوباويا لتشكيل حكومة لغير صالحه هو كلام يؤسس لمزيد من الفتنة بين اللبنانيين ويحرض على شريحة كبيرة من الشراكة اللبنانية، مشيرا الى ان «حزب الله» كان جزءا من الحراك السياسي بين القيادات التي ساهمت في تشكيل الحكومة بموازاة اجتراح الرئيس بري لحل الخلاف على حساب الطائفة الشيعية، خصوصا ان وجود وزيرين فقط لحزب الله داخل الحكومة يدحض كلام الجميل وجميع المتربصين بحكومة الرئيس ميقاتي، معتبرا ان حجم «حزب الله» داخل الحكومة وتنازل الرئيس بري عن مقعد شيعي لصالح الطائفة السنية، يؤكد تخطيهما موضوع المحاصصة التي اعتاد فريق «14 آذار» التمسك به، ويؤكد انتفاء الدور السوري عن عملية التشكيل!
وختم النائب صالح مؤكدا انه مخطئ من يراهن على اسقاط الحكومة او سقوطها نتيجة ما قد تؤول اليه الاوضاع في المنطقة العربية، لافتا الى ان الذي يريد اسقاط الحكومة لا يجعل من باريس متراسا له كون ميدان المعارضة يقع داخل المجلس النيابي وليس داخل دوائر القرار الغربي، مستدركا بالقول ان من يفكر في «أيام من الغضب» في سبيل اسقاط الحكومة عليه ان يفكر في أن احد اهم المخططات الاسرائيلية هو احداث فتنة في لبنان تشكل مدخلا رئيسيا لانجاز الشرق الاوسط الجديد الذي سوقت له وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس نيابة عن الكيان الصهيوني، والذي تهدف المحكمة الدولية الى تعبيد الطريق امام انجازه.