بري: الحكومة بلا بيان وزاري حتى 13 يوليو تصبح مستقيلة !

جعجع يصف الحكومة اللبنانية بـ «حكومة الأنظمة البائدة» بيروت ـ عمر حبنجر مازال الرهان قائما على احتمال انجاز مشروع البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي قبل سفر الرئيس ميشال سليمان الى موناكو السبت، اما مناقشته والتصويت على الثقة بالحكومة، استنادا اليه، فأمامه متسع من الوقت، المتبقي منه نحو عشرة ايام، بحسب رأي رئيس المجلس نبيه بري الذي رن جرس الانذار لرئيس الحكومة، باعلانه ان مهلة الشهر التي اعطاها الدستور للرئيس المكلف، كي ينجز بيانه ويحصل على الثقة، هي مهلة اسقاط للتكليف، وليست مهلة حض على التأليف. بعد 13 يوليو تصبح الحكومة مستقيلة وقال بري في تصريحات له امس، انه في حال اخفقت الحكومة في وضع بيانها الوزاري قبل 13 يوليو تصبح حكما مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال، ما يستوجب عندئذ اجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية بتشكيلها. واشار بري الى العديد من الاجتهادات والمواقف التي تؤكد ذلك، وقال: اذا مضت مهلة الاسقاط، من دون البيان الوزاري فسيدعو الى جلسة نيابية تشريعية في اول اربعاء بعد 13 يوليو «اي في 20 يوليو» املا الانتهاء من وضع البيان، قبل هذا التاريخ، ومؤكدا ان الاتصالات مستمرة من اجل التوصل الى صيغة مقبولة حول المحكمة الدولية، لا تمس الثوابت اللبنانية. بدوره رد الجسر على فتوى الرئيس بري، حول المهلة الدستورية للبيان الوزاري قال «لا نص في الدستور بسقوط الحكومة إذا انقضت مهلة الشهر ولم ينجز البيان». صحيفة «المستقبل» ذكرت ان اجتماعا عقد بين الرئيس ميقاتي والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ بضعة ايام، دون التوصل الى صيغة مرضية للطرفين حول ادراج بند المحكمة في البيان الوزاري، نتيجة اصرار نصرالله على استبعاده. غير ان المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي، نفى ردا على سؤال لـ «الأنباء» حصول مثل هذا الاجتماع من اساسه، مستغربا مثل هذه الاختلاقات الصحافية. لكن الصحيفة عينها اكدت ان حزب الله لن يستطيع البقاء على موقفه الرافض لادراج المحكمة في البيان الوزاري حتى النهاية لان ذلك لا يعني سوى فرط الحكومة وبالتالي لابد من ان يعود بصيغة ما ترضي الجميع. بدورها كتلة المستقبل النيابية توقفت بعد اجتماعها في «بيت الوسط» امام ما يحمله بعض من في الحكومة من «افكار وتوجهات من شأنها ان تناقض الاجتماع اللبناني المكرس والمتكرر فيما خص الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا او وقفوا خلف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين وانزال العقوبات بحقهم من اجل ان تسود العدالة. وحذرت الكتلة الحكومة من الوقوع في شرك التراجع في هذا الشأن. رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وصف حكومة ميقاتي بحكومة الانظمة العربية البائدة. وقال في احتفال اقرار النظام الداخلي للقوات اللبنانية في معراب ان لبنان يعود خطوات الى الوراء، من خلال ممارسات رسمية غير مفهومة، وكيف لنا ان نفسر خطف مواطنين غير لبنانيين على ارضنا واعادتهم الى بلادهم فقط بسبب آرائهم السياسية، وبعيدا عن كل اصول قضائية؟ وكيف لنا ان نفسر موقف لبنان في مجلس النواب الذي يبدو وكأنه يسلم بما يجري من قمع دموي في غير دولة عربية. وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري انجزت البنود المالية والاقتصادية، فيما بقيت عالقة البنود السياسية، لاسيما منها البند المتعلق بالمحكمة الدولية، التي عادت تحتل صدارة الجدل العقيم في لبنان، منذ حلت ازمة تشكيل الحكومة. عون يستبعد تداعيات الشارع في هذا الوقت اكد رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون ان الحوار بشأن المحكمة الدولية وموقعها في البيان الوزاري ليس محصورا بين الرئيس ميقاتي وحزب الله آملا انجازه هذا الاسبوع. العماد عون عكس اجواء اقليمية انفراجية على المستوى السوري بعد ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لكتلته النيابية عصر الثلاثاء، مستبعدا اي تداعيات في الشارع لاحتمال صدور القرار الاتهامي، ومثنيا على تنوع الآراء داخل الحكومة لأن الخلاصة واحدة في النهاية. وردا على قول 14 آذار ان عدم تضمين البيان الوزاري التأكيد على المحكمة الدولية جريمة بحق لبنان قال عون: بل وجودهم كان الجريمة بحق لبنان، وإذا تضمن البيان الوزاري نصا عن المحكمة او لم يتضمن فالمحكمة ستعمل. وقيل لعون هناك من يرى وجود مافيات في الحكومة الجديدة، فأجاب ساخرا: هذا ظاهر، لقد استملكنا مدينة بيروت، وبعناها بالبورصة، وثرواتنا مبينة، وطمرنا البحر! ورحب عون بوثيقة الأزهر الشريف الصادرة في 21 الجاري حول الأديان وقال انها تشكل وثبة نوعية في احترام الأديان السماوية. وعن التهديدات الاسرائيلية قال: بعد حرب يوليو لن تكون اسرائيل منتصرة، لقد انقلبت الآية منذ ذلك التاريخ.