جنجنيان لـ «الأنباء»: طاولة الحوار قد تتحول إلى مقبرة للملفات الخلافية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «نواب زحلة» وتكتل «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان ان ما تشهده الساحتنن السياسية والاعلامية من سجالات حول المحكمة الدولية لجهة إدراجها بصيغة توافقية في البيان الوزاري، أو لجهة ترحيل البحث بها الى طاولة الحوار الوطني، غير مجد سواء على المستوى العملي أو على المستوى المعنوي، وذلك لاعتباره أن المحكمة الدولية أصبحت منذ إقرارها تحت الفصل السابع في مجلس الأمن خارج نطاق التداول بين اللبنانيين، مشيرا بالتالي الى انه سواء تناول البيان الوزاري ملف المحكمة الدولية ام لم يتناوله وسواء احيل هذا الملف الى طاولة الحوار الوطني أم لم يُحل، فالمحكمة لن تقف عند رأي اللبنانيين بها كون إنشائها تم بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن وملزم التنفيذ، لافتا وفقا لما تقدم الى أن لا منفعة من كل ما يشهده ملف المحكمة من حراك سياسي حوله، لا بل سيؤدي التعامل معه سلبا خصوصا لجهة ما يشاع عن احتمال وقف تمويل.. الى وضع لبنان في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي، معتبرا بالتالي أن إدراج بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري بشكل مغاير لما أدرج عليه في بيانات الحكومات السابقة سيؤكد أن المطلوب من الحكومة الحالية هو التماهي مع ما يتناسب ومصلحتي سورية و«حزب الله» وتعمد خيار سياسة المواجهة على المستويين المحلي والدولي. ولفت النائب جنجنيان في تصريح لـ «الأنباء» الى انه وبغض النظر عن الإجراء الدولي الملزم للبنان بمندرجات القرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الدولية، فإن اللبنانيين قد أجمعوا عليها على طاولة الحوار الأولى في العام 2006 بمن فيهم «حزب الله» وكل أطراف الأكثرية الجديدة، واعتبرته الحكومات المتعاقبة بعد العام 2005 من الثوابت الوطنية غير القابلة للتراجع عنها، وبالتالي فإن أي تراجع للحكومة الحالية عن تلك الثوابت أو أي محاولة لإخراج المحكمة من البيان الوزاري والالتفاف عليها عبر إحالة البحث بها الى طاولة الحوار، سيتنافى مع منطقوها القائل انها حكومة كل اللبنانيين، وستثبت بالتالي أنها حكومة شريحة واحدة فقط دون الأخرى، وذلك لاعتباره أن الحكومة أيا يكن لونها وتوجهاتها السياسية لا تستطيع تجاهل نزول أكثر من نصف الشعب اللبناني الى ساحة الحرية للمطالبة بالمحكمة الدولية لجلاء حقيقة من اغتال شهداءه بدءا من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى الشهيد أنطوان غانم. ولفت النائب جنجنيان الى أن لبنان بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى الى رجالات دولة للتعاطي بحكمة مع الواقعين المحلي والاقليمي لاتخاذ القرارات الشجاعة ليس فقط فيما خص المحكمة الدولية لإحقاق الحق والعدالة، إنما أيضا للعبور الى دولة تكون قائمة على أسس دستورية وقانونية ضمن إطار العمل المؤسساتي، مشيرا بناء عليه الى أن طاولة الحوار في قصر بعبدا أنشئت للتباحث في عنوان واحد وحيد هو سلاح «حزب الله»، إلا أنها قد تتحول الى مقبرة للملفات الخلافية جراء تحميلها بالعناوين المراد رفع المسؤولية عن كاهل من يتوجب عليه البحث بها، ناهيك عن أن أحد أهم أسباب رفض «14 آذار» إحالة الملف الى طاولة الحوار هو إقدام الفريق الآخر على نسفها للخروج من مأزقه في كل مرة يستشعر بها ضعف موقفه خلال عملية البحث في العناوين الوطنية. وردا على سؤال لفت النائب جنجنيان الى أن موقع لبنان قد تبدل بعد تشكيل الحكومة الحالية، وذلك لاعتباره أن «حزب الله» كان يتعاطى مع موضوع تشكيل الحكومة من وراء الكواليس وانطلاقا من دفع العماد عون الى النطق باسمه وتصدر المواجهة مع الرئيسين سليمان وميقاتي، بمعنى آخر يعتبر النائب جنجنيان أن تشكيل الحكومة من لون واحد وبالشكل الذي أتت عليه أخرج «حزب الله» من موقعه في الظل ووضعه في مواجهة مباشرة مع كل من الداخل اللبناني والمجتمع الدولي، إضافة الى أن «حزب الله» سحب معه لبنان الى المواجهة المشار إليها كونه المقرر الأساسي لسياسة هذه الحكومة بالتنسيق مع بعض الفعاليات الإقليمية المجاورة منها والبعيدة.