أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ حماية 3 مقرات: كشف مصدر أمني ان القوى الأمنية بادرت الى تأمين وتعزيز الحماية لثلاثة أمكنة هي: ـ مقر السفارة الهولندية في لبنان، على اعتبار ان مقر المحكمة الدولية في لاهاي عاصمة هولندا. ـ بيت الوسط، حيث مكان اقامة الرئيس سعد الحريري. ـ مقر قيادة قوى الأمن الداخلي. ٭ حزب الله يقوم بوساطة بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر»: ينقل عن مصادر مقربة من حزب الله انه يقوم بوساطة بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» بعد أجواء التشنج التي سادت بين الجانبين في الآونة الأخيرة. وينقل عن مصادر مقربة من الرئيس أمين الجميل انه يمهد الطريق للقيام بوساطة بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنلاط. ٭ «الاتصالات» وهيئة أوجيرو: أفادت معلومات بأن الجلسة الوزارية لإقرار البيان الوزاري شهدت تباينا، فض بالتصويت على خلفية العلاقة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، حيث اقترح الوزير شربل نحاس، ومن باب الدخول إلى قضية المدير العام عبدالمنعم يوسف، إضافة هذا الموضوع على البيان الوزاري وإعطاء الصلاحيات لوزارة الاتصالات، فاقترح الوزير غازي العريضي تطبيق القانون في هذا الملف من دون الدخول في التفاصيل، ونظرا إلى تعذر الاتفاق، اقترح إحالته إلى التصويت، فانقسمت الآراء بين وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة و«جبهة النضال الوطني» من جهة، وفريق «التيار الوطني الحر» وحزب الله وحركة «أمل» من جهة أخرى، فسقط. ٭ اختراق أمني: أوساط اعلامية قريبة من قوى 14 آذار مازالت مصرة (رغم النفي الصادر عن السيد حسن نصرالله بشأن علاقة أي من الحالات الثلاث العميلة للاستخبارات الأميركية بالمحكمة الدولية أو بعماد مغنية) على ان الاختراق الأمني في صفوف حزب الله المعلن عنه حديثا مؤشر على ان حزب الله بدأ مرحلة جديدة من التعاطي مع مسار المحكمة الدولية من خلال محاكاة وسائل عملها بابتداع مخارج أو محاولة ابتداعها لتبرئة الحزب وحصر الاتهام والادانة بعناصر أو حالات مخترقة. وبعدما رفض الحزب قبل أكثر من عام مخرج «العناصر غير المنضبطة» الذي قدمه الرئيس سعد الحريري، فنشبت يومها أزمة كبيرة لم تهدأ فصولها حتى الآن، هاهو الحزب، كما تقول المصادر، يتبنى المخرج نفسه ولكن بعد تعديله وإبدال العناصر غير المنضبطة، بالعناصر المخترقة عبر عناصر مزروعة داخل الحزب لصالح استخبارات أجنبية وتنفذ توجيهاته بالقتل والاغتيال. وقتلة الحريري هم مجموعة من العملاء الأميركيين أو الإسرائيليين داخل الحزب، وحزب الله سيتعامل مع أي اتهام في القرار الاتهامي من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس. ٭ لاءات ميقاتي: لا لوقف تمويل المحكمة الدولية. لا لسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة. لا لوقف العمل بالبروتوكول الموقع بين لبنان والأمم المتحدة حول المحكمة. هذه هي اللاءات الثلاث التي لن يفرط فيها الرئيس نجيب ميقاتي الذي أبلغ موقفه هذا لكل الجهات في الداخل والخارج.