نقولا لـ «الأنباء»: الأكثرية لن تسمح باستباحة السيادة لإرضاء «14 آذار» والمجتمع الدولي

محللون: سيتعذر على الحكومة اللبنانية توقيف المطلوبين من حزب الله ما يرجح الاتجاه إلى محاكمتهم غيابياً مع احتمال حصول توترات أمنية وضغوط دولية متزايدة بيروت ـ زينة طبّارة والوكالات رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا ان توقيت تسليم المحكمة الدولية قرارها الاتهامي لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في وقت كانت فيه الحكومة مجتمعة لمناقشة بيانها الوزاري، يرسم علامة استفهام كبيرة حول خلفيات هذا التوقيت ويدعو الى التساؤل ما اذا كان رسالة سياسية اكثر مما هو نتيجة مسار التحقيقات، وتحمل في أبعادها عملية سباق مع فريق الحكومة لجهة ما كان سيتخذه من مقررات في ملف اغتيال الرئيس الحريري، مشيرا الى ان هذا التوقيت ان دل على شيء فهو يدل على ان المحكمة تراقب عن كثب تطورات الوضع الداخلي اللبناني، لاسيما الحكومي منه لفرض خطوات قضائية إجرائية تحت عنوان العدالة والحقيقة بهدف عرقلة مسار الحكومة الجديدة. ولفت النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الأسماء الـ 4 التي أعلن عنها على أثر تسليم القرار الاتهامي للنيابة العامة التمييزية ليست جديدة بل هي أسماء تم التداول بها فيما مضى سواء عبر مجلة «دير شبيغل» الألمانية أو عبر غيرها من الوسائل الإعلامية الأوروبية وتحديدا الفرنسية والكندية منها، وهو ما يؤكد ان السياسة تتحكم في مسار المحكمة الدولية وفي الخطوات الإجرائية الصادرة عنها، معتبرا ايضا ان تسرب الأسماء مجددا في وقت أعلن فيه كل من النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ورئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي ان القرار الاتهامي سيبقى طي السرية والكتمان ولن يتم الإعلان عن مضمونه في الوقت الراهن، يؤكد عدم شفافية تحقيقات المحكمة الدولية وعدم مراعاتها للقواعد القانونية والقضائية المرعية الإجراء. وردا على سؤال حول ما اذا كانت حكومة الرئيس ميقاتي ستنفذ القرار الاتهامي ام ستتمنع عن تنفيذه، أكد النائب نقولا انه لا يمكن مقاربة الموضوع بشكل عشوائي قبل الاطلاع على ما جاء في القرار من حيثيات ونقاط تعليلية للاتهام، لافتا بالتالي الى انه من المبكر التحدث عما ستتخذه الحكومة من إجراءات بهذا الخصوص، وعما اذا كانت الدولة اللبنانية بوارد التحرك اعتباطيا لتوقيف المتهمين فيما لو كانوا داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا من جهة اخرى الى ان الأكثرية الجديدة لن تسمح باستباحة السيادة اللبنانية لإرضاء قوى «14 آذار» ولتحقيق رغبة المجتمع الدولي في تحقيق المكاسب السياسية في المنطقة على حساب الدولة اللبنانية. وردا على سؤال، ختم النائب نقولا لافتا الى انه وبالتوازي مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هناك ملف قضائي جديد مطروح أمام محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وبعض المسؤولين السوريين على خلفية التطورات المستجدة في سورية، معتبرا ان ما تقدم يحمل في مكان ما دلائل تنفيذ المشروع الأميركي الذي أطلقته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس تحت عنوان «الشرق الأوسط الجديد»، مشيرا الى ان استهداف لبنان والمنطقة بات جليا في حيثيات ووقائع تنظيم الملفات القضائية وتزامنها مع التطورات في المنطقة. من جهة أخرى يرى محللون انه سيتعذر على الحكومة اللبنانية توقيف المطلوبين من حزب الله للمثول أمام المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ما يرجح الاتجاه إلى محاكمتهم غيابيا مع احتمال حصول توترات أمنية وضغوط دولية متزايدة على الحزب وحليفته سورية.ويقول المحلل السياسي مايكل يونغ «حصول التوقيفات امر مستبعد، لكنني لا اسقط هذا الاحتمال كليا في حال قرر حزب الله بأن تسليم واحد او اثنين من عناصره قد يصب في صالحه»، ويضيف لوكالة فرانس برس «المؤشرات تؤكد حتى الآن ان هذا لن يحصل». ويقول محلل مختص في شؤون الشرق الأوسط في مركز «اكسكلوسيف» للأبحاث الذي يتخذ مقرا له في لندن، «من المستبعد ان يقدم حزب الله على أي عمل تصعيدي ما دام لم تطاوله التوقيفات، والجميع يعلم الا احد يمكنه تنفيذ مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله». ويضيف المحلل رافضا كشف هويته «ستتم محاكمتهم غيابيا على الأرجح»، متوقعا في مرحلة لاحقة «فرض عقوبات تستهدف عناصر في الحزب وتشديد العقوبات على السوريين والإيرانيين» الداعمين له. ويرى بعض الخبراء ان لبنان قد يدفع ثمنا أول لعدم تجاوب حزب الله مع مذكرات التوقيف، يتجلى في وقف المساعدات الأميركية العسكرية المقدمة له، ويقول يونغ «اذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تسليم المشتبه فيهم، هناك آلية تسمح للمحكمة بالتوجه إلى مجلس الأمن، وستكون هذه مرحلة أكثر تعقيدا، إلا انها لن توقف المحاكمة الغيابية».