تحقيقات سرية تكشف: فلول «الوطني» بدأت حرباً أهلية بـ 250 ألف قطعة سلاح

100 مليون جنيه تقدير «أولي» للأسلحة والذخائر التي امتلكها جمال مبارك وحبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمي وانس الفقي، وتقرير آخر للأمن العام يكشف أن 90% من الوزراء السابقين في نظام مبارك لديهم أسلحة لم يعلنوا عنها بعد، في الوقت الذي يعكف الآن اللواء منصور العيسوي استعدادا لإصدار قرار قريبا بإلغاء رخص سلاح أعضاء الحزب الوطني المنحل لخطورتها على الأمن القومي المصري حيث تقدر الأسلحة المرخصة لديهم بأكثر من ربع مليون قطعة سلاح على مستوى كل الدوائر الانتخابية بالرغم من أن المرخص في كل مصر طبقا للسجلات لا يتعدى 160 ألف رخصة منها 127 ألفا للدفاع عن النفس ما يشكل ترسانة حربية في وجه الدولة طبقا لدراسات عليا تحذر من خطرها. هذا ما أكدته أوراق الحصر الرسمية المصرية في تحقيقات سرية تجري حاليا بدائرة خاصة تتبع أحد الأجهزة المصرية الرسمية بعد إعداد تقرير خطير يكشف أن المذكورين سربوا بعضا من أسلحتهم الشخصية يوم 28 يناير صباحا لتصل ليد مجموعات من البلطجية الذين يسيطرون على الدوائر الانتخابية وهو ما تأكد للعامة والخاصة في أحداث المواجهات التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي عندما سجلت الصور الصحافية وجود أنواع حديثة من الأسلحة لم تظهر من قبل في أيدي البلطجية. أما السلاح المسجل لرجال نظام مبارك المضبوط حتى الآن فهو يزيد على الألف قطعة نحتاج في وصفه وتسجيله دفاتر من النوع الكبير مثل تلك التي اطلعنا على بعضها منها قطع رفعت التقدير المالي لسببين أولهما أنها قطع يحرم القانون المصري بكل أنواعه حتى قانون المخابرات إدخالها للبلاد لخطورتها الرهيبة على الأمن العام وهي باهظة الثمن لا يقتنيها الأشخاص العاديون وتستخدم في الاغتيال السياسي، وكان السبب الثاني أن بعضا منها مثل تلك التي امتلكها جمال مبارك وعزمي والشريف والعادلي كانت من الذهب الخالص أو مرصعة بالألماس والألماظ وهي سبب الفرضية بأن التقدير النهائي سيرتفع للضعف. إلا أن من يقومون بعمل الجرد حاليا يعتقدون أن تقدير ثمن هذه الأسلحة سيصل في نهاية الجرد لضعف ذلك المبلغ نظرا للكميات الموجودة تحت تصرف الجهات المعنية وما يصاحب القطع من ذخيرة تصل الى مليون طلقة الشيء الذي يدفع مباشرة للتساؤل حول السبب المريب الذي جعلهم يحرصون على إحراز السلاح بتلك الطريقة التي فضحتها التحقيقات الحالية. باختصار يمكن لجمال مبارك والعادلي وزكريا عزمي وانس الفقي حتى من داخل محبسهم إطلاق كل ما يملكونه من سلاح بالإضافة لسلاح رجالات الحزب الطليقة حتى الآن، ومن ثم رأينا جميعا على الشاشات وفي صور أحداث 29 يونيو تواجدا حقيقيا على الأرض لنوعيات سلاح حديث في أيدي بلطجيتهم. قصة خطيرة تضمنها تقرير يتوقع سقوط قتلى جدد في الفترة المقبلة بنفس القناصة التي قتلت الثوار أيام الثورة والسبب أنه لم تضبط بعد وما اعترفت به أجهزة الداخلية وما حدث من تجاوز لأجهزة الشرطة قصة وما نحقق فيه اليوم قصة أخرى مختلفة، فالتقارير الشرعية المسجلة عمن سقطوا من شهداء الثورة بكل المحافظات تدل فعلا على أن القتل كان منه برصاص الميري المعروف والمسجل بالقطعة والمضبوط حاليا في عدد من القضايا والتحقيقات الداخلية فالكل في مصر يحاسب المتجاوزين لكن ما تلك البيانات التي تظهر بين التقارير وتشير لوجود سلاح قتل به الثوار وهو لا يتبع الشرطة؟!