«المستقبل» يطالب وزراء «حزب الله» بتعليق عضويتهم في الحكومة أو التنحي حتى جلاء الحقيقة

    اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق أن «الاغتراب صفة للجمع وليس للتفرقة، فكما الجزائر بلد المليون شهيد، فلبنان بلد المليون طالب»، مشيرا إلى أنه «في ظل عدم تواجد الفرص في الداخل اللبناني، أصبح العالم مرتعا للفرص». المشنوق، وخلال محاضرة عن «لبنان المغترب» أشار إلى أن «المسألة مبدئية وليست خاضعة لمصالح شخصية وانتخابية، فلقد دفع الكثير من الدماء ولن نضيع هذه المبادئ»، مضيفا: «من أجل الحرية والكرامة والعدالة أصبح هناك 2000 شهيد وآلاف المعتقلين والمهجرين في سورية الشقيقة، وليست القضية بأن نكون على الحياد، فنحن معنيون ليس من أجل نهاية عصر الديكتاتوريات في العالم، بل من أجل السيادة والاستقرار والعدالة والحرية في لبنان أيضا». وفي السياق عينه، قال: «هناك مصلحة لبنانية أكيدة وضرورية في التغيير في سورية، وهذا مطلب لبناني نريد من ورائه الأمن والاستقرار لبلدنا والعلاقات الطبيعية بين البلدين، حيث إننا لم نعرف في العشر سنوات الأخيرة من هذا النظام إلا المرارة في لبنان»، مشددا على أن «رائحة الدم لن تستطيع إلغاء رائحة الحرية، فمنذ عام 2008 تحملنا ما لم يستطع أحد أن يتحمله، وقال الرئيس سعد الحريري ما لم يرد أحد منا أن يقوله باتجاه سورية، وفعل ما لم نريد أن نفعله، فكانت النتيجة الأولى مذكرات التوقيف». من جهة ثانية، لفت المشنوق إلى أن «الحكومة هي حكومة الخيانة والأكثرية المسروقة، حيث هناك نواب من الشوف وطرابلس وبيروت والبقاع انتخبوا وكان جمهور رفيق الحريري العنصر الأساسي في إيصالهم، وإذا اعترضنا قيل إننا لا نريد الاستقرار، ولكن ما قيمة الاستقرار من دون كرامة وعدالة وحرية ووطنية، فإذا كان السوريون والمصريون والتونسيون والليبيون لم يقبلوا بذلك، فلا، لن نقبل نحن بذلك»، مطالبا «وزراء «حزب الله» بتعليق عضويتهم أو التنحي من الحكومة حتى جلاء الحقيقة»، وأضاف: «لا تستطيع حكومة تحقيق العدالة وفيها أعضاء من حزب فيه أعضاء آخرون مشتبه بهم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا حقنا لحياد الحكومة وتحقيقها العدالة مثلهم مثل القضاة الذين يتنحون عن قضايا معروضة عليهم تحت عنوان الارتياب المشروع»، مؤكدا أن «الطائفة الشيعية جزء منا ونحن جزء منها وهي أشرف وأنبل من أن يطولها أي كلام عن الاغتيال، أما الحزب فهو جسم سياسي وأمني، لذا لن تكون هذه الحكومة مؤتمنة على قرار مجلس الأمن الذي يعنينا ويحقق كرامتنا السياسية، فمن واجب وزرائه تعليق مشاركتهم في السلطة التنفيذية حالا».