فشل حملة «سلّم سلاحك» في سحب الأسلحة من البلطجية.. وتقرير الطب الشرعي الجديد: لفافة البانجو وضعت «عنوة» في فم خالد سعيد بعد وفاته

أكد تقرير الطب الشرعي الاستشاري الخاص بقضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، أن «لفافة البانجو» وضعت للقتيل عنوة في فمه بعد وفاته وأن خالد لم يبتلعها. وشدد التقرير الذي أعده د.أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أن خالد سعيد مات مقتولا، واصفا التقرير الشرعي الأول عن الحالة بأنه «فاسد». وأضاف أن الطبيب الذي وضع التقرير، ليس طبيبا شرعيا وبلا خبرة، حيث لم يمض على عمله بمصلحة الطب الشرعي مدة 8 سنوات، وهي فترة إعداده حتى يكون طبيبا شرعيا. وجاء التقرير الجديد بناء على طلب هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني. وأكد مقدم التقرير إلى المحكمة أن التقرير الطبي الشرعي الأول، وتقرير اللجنة الثلاثية برئاسة د.السباعي محمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، شابهما العوار وافتقرا إلى أبسط قواعد العمل الطبي الشرعي في تحرير التقارير الطبية الشرعية، فضلا عن الأخطاء العلمية الجسيمة التي بنيت عليها في الوصول للنتائج ـ التي اعتبرها خاطئة ـ الأمر الذي يجعل هذه التقارير فاسدة في استدلالاتها ولا يعول عليها كسند أو دليل من أدلة الثبوت الفنية. وأضاف خبير الطب الشرعي في التقرير الذي نشرته صحيفة «الوفد» المصرية، أنه من المستحيل ابتلاع «لفافة البانجو» إراديا أو عرضيا بالشكل الذي وصف في التقرير، حيث إنه من المعروف أن لسان المزمار يغلق أوتوماتيكيا المنطقة الموصلة للقصبة الهوائية (المسلك الهوائي) حال البلع الإرادي. وأنه في حالة البلع العرضي أو الدلوف إلى المسلك التنفسي، فإنه يتم تنبيه الفعل المنعكس لينبه الأعصاب المغذية ويؤدي إلى سعال طارد للجسم الغريب، وهو ما يقطع بكون اللفافة وضعت عنوة في فم المجني عليه وذلك بصفة يقينية طبقا لعلوم الطب الشرعي. وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق إلى أن الطبيب الشرعي واضع التقرير الأول، لم يقم بفحص وتشريح الفم، كما لم يتحفظ على المخ أو أي أنسجة من الرئتين لفحصها بالمعامل الباثولوجية لمصلحة الطب الشرعي. كما لم يقم بوصف الدم وشكله ودرجة لزوجته ولا أخذ عينات من البول لفحصها كيميائيا، إلى جانب إغفاله الإشارة في تقريره إلى استعمال القسوة ضد المجني عليه، وتحديد سبب وكيفية حدوث الإصابات به، ومدعى علاقتها بالواقعة. وكشف نص التقرير عدة حقائق أهمها أن الطبيب الشرعي الذي حرر التقرير الأول الذي يحمل رقم 740 لعام 2010 أثبت محرره الدكتور محمد محمد عبدالعزيز صفته بأنه طبيب شرعي على غير الحقيقة، حيث إنه من الثابت أنه حديث العهد ولم يمض على تعيينه مدة ثماني سنوات، وهي المدة اللازمة للوصول إلى هذه الدرجة الوظيفية. وكان تقرير اللجنة الثلاثية التي رأسها د.السباعي احمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين السابق أقر بوجود إصابات في جثمان خالد موضحا انه قد تكون ناتجة عن الضرب أو بسبب اصطدامه بجسم أو أجسام راضة. وشدد التقرير على أن تلك الإصابات لا تمثل السبب الرئيسي في حدوث الوفاة، حيث أوضح أن الوفاة ناتجة عن ما يعرف باسم «اسفكسيا الاختناق» التي تحدث عقب انسداد المسالك الهوائية بسبب ابتلاع الضحية حسب مزاعم التقرير «لفافة بانجو» أودت بحياته. ويحاكم محمود صلاح وعوض إسماعيل من وحدة قسم شرطة سيدي جابر بتهمة استعمال القوة والقبض دون وجه حق على الشاب خالد سعيد وتعذيبه بدنيا. فشل حملة «سلّم سلاحك» والسلطات المصرية تبحث تمديد المهلة شهراً من جهة أخرى أخفقت حملة «سلم سلاحك» التي أطلقتها السلطات المصرية في ضبط وتسليم كميات هائلة من الأسلحة التي استولى عليها بلطجية وأشخاص عاديون خلال الفترة التي واكبت وأعقبت المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير وفبراير والتي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وتزداد محاولة عودة الهدوء والانضباط الأمني إلى الشارع المصري تعقيدا مع بقاء قوات الشرطة تعمل بأقل كثيرا من القوة التي كانت عليها قبل سقوط النظام، ووسط حالة من النفور الشعبي منها. وأكد اللواء سيد شفيق، مساعد مدير الأمن العام، لـ «العربية.نت» أن حملة «سلم سلاحك» لم تحقق النتائج المرجوة منها، فمازال هناك الآلاف من قطع السلاح بحوزة مواطنين، وبعضها بحوزة بلطجية جار ضبطهم وتكثف الوزارة الحملات الأمنية عليهم.وقال: إن مهلة تسليم السلاح انتهت في اليوم الأخير من يونيو الماضي وهناك دراسة لمد تلك الفترة شهرا حتى تحقق النتائج المطلوبة وجمع أكبر كمية من الأسلحة على مستوى محافظات مصر لتحقيق أعلى النتائج في تخفيض معدل الجريمة وأعمال البلطجة.