لبنان: «الثقة» لميقاتي بـ 68 نائباً .. وانسحاب «14 آذار»

ميقاتي: كلمة «مبدئيا» استعملها الحريري والاحترام أقوى من الالتزام بالدستور عون غاب عن كلمة السنيورة واستمع إلى خطاب رئيس الحكومة بهية الحريري: أتمنى أن يبادر من يملك الثروات إلى أن يفتحوا أبواب جامعات العالم لعشرات الآلاف من الطلاب كما فعل الرجل الذي غاب بيروت ـ عمر حبنجر رغم مقاطعة 14 آذار وامتناع نائبين وغياب ثلاثة آخرين، إلا ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حصلت على ثقة 68 نائبا في ختام ماراثون جلسات مناقشة البيان الوزاري في البرلمان اللبناني. وكان اللافت في عملية التصويت انضمام النائب ميشال المر إلى مانحي الثقة، وهو المحسوب على خط 14 آذار، بينما غابت حفيدته النائبة نايلة تويني والوزير المستقيل طلال أرسلان والنائبة ستريدا جعجع والنائب عقاب صقر فضلا عن الرئيس سعد الحريري. أما الممتنعان عن التصويت فهما نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت، وعضو 14 آذار النائب روبير غانم الذي استبدل المقاطعة بالبقاء داخل القاعة والامتناع عن التصويت. وكان أكبر المقاطعين أو حاجبي الثقة عن الحكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحسب رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة الذي سجّل على ميقاتي الابهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة الدولية والتنكر لحق الشهداء. إلا ان الرئيس ميقاتي انتفض في ختام الجلسة، مؤكدا في معرض رده على النواب ان كلمة «مبدئيا» استعملها الحريري قبله و«الاحترام» أقوى من الالتزام بالدستور، واستدرك قائلا «مهما قلنا سيظلون يشككون». هذا وشهدت الجلسة بعض السجالات حول المحكمة الدولية والمقاومة أبرزها بين النائبين سامي الجميل وعلي عمار، إلا أن الأمور لم تصل إلى حد التجريح أو استخدام الشتائم كجلسة أمس الأول. وفي التفاصيل فقد حصلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على ثقة 68 نائبا، وهو عدد النواب الذين سموه لرئاسة الحكومة، فيما قاطع نواب 14 آذار وامتنع عن التصويت نائبان وغاب ثلاثة. وكان أكبر المقاطعين أو حاجبي الثقة عن الحكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بحسب رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي سجل على الرئيس ميقاتي اختياره الإبهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة الدولية والتنكر لحق الشهداء المظلومين. وصفق نواب المعارضة لدى قول السنيورة هذا، ثم غادروا القاعة قبل أن ينهي ميقاتي خطابه الدفاعي ردا على الانتقادات التي وجهت الى بيانه الوزاري ومواقفه من المحكمة الدولية. وكان اللافت في عملية التصويت على الثقة، انضمام النائب ميشال المر الى مانحي الثقة، وهو المحسوب على خط 14 آذار، بينما غابت حفيدته النائبة نايلة تويني كما غاب النائب طلال ارسلان، الوزير المستقيل، والنائبة ستريدا جعجع فضلا عن الرئيس سعد الحريري. اما الممتنعان فهما: نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت، والنائب روبير غانم عضو 14 آذار الذي استبدل المقاطعة التي اعتمدها زملاؤه بالبقاء داخل القاعة مع الامتناع عن التصويت. وكان الرئيس بري استعجل انجاز المناقشات والتصويت على الثقة في جلسة متواصلة خلافا لليومين الاولين، بسبب ارتباط رئيس الحكومة بعشاء تكريمي في السراي على شرف اعضاء مؤتمر اتحاد المحامين العرب. وقال مصدر معارض لـ «الأنباء» في أول تعقيب على المناقشات والثقة التي أخذتها الحكومة، «رغم حصول ميقاتي على الثقة، فإن مداخلات المعارضين أوجدت كرة ثلج لمسار وطني عام وشامل يؤسس لحقيقة المواجهة التي ستطبع المرحلة اللبنانية المقبلة والتي ستمنع سقوطه في دائرة الهيمنة السورية ـ الإيرانية مرة أخرى..». واضاف المصدر ان المعارضة ستواصل تسليط الاضواء على كل ما اثارته في جلسات المناقشة، وستواصل التركيز على دحض الدفاعات والادلة التي يطرحها حزب الله في صراعه مع المحكمة الدولية، وستستمر في احراج الرئيس ميقاتي، كما لن تبقي الرئيس ميشال سليمان بمنأى عن الاضواء الكاشفة لدوره في الايام الاخيرة! واشار المصدر الى عزم المعارضة اللبنانية تزخيم اتصالاتها العربية والدولية، سعيا لمقاطعة الدول والمنظمات لحكومة حزب الله! وعلى صعيد الحكومة الجديدة يفترض انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء الجديد الخميس المقبل، وستتمخض الجلسة الاولى عن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين العميد وليد سلمان رئيسا لاركان الجيش، بالاضافة الى تعيين المساعد الاول لمدير المخابرات العميد عباس ابراهيم مديرا عاما للامن العام، كما سيبحث مجلس الوزراء تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى، اضافة الى اعضاء في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي. وبالعودة الى اجواء جلسات الثقة فقد تمنت النائب بهية الحريري في كلمتها ان يبادر من يملكون ثروات تفوق ثروات ذلك الرجل الذي غاب بأن يفتحوا ابواب جامعات العالم لعشرات الآلاف من طلاب لبنان، مشيرة الى ان الرئيس السنيورة قد افتتح هذا الموضوع بتخصيص عشرة آلاف طالب على نفقته الخاصة فرد الرئيس بري مستغربا اعوذ بالله لا اصدق، وتوجه الى الرئيس السنيورة ممازحا، هل ستقبل، اجابه الاخير؟ انا لا احل مكانك في هذا الموضوع. أكرم شهيب يذكر بالمخطوفين بدوره استهل عضو كتلة «جبهة النضال الوطني» النائب اكرم شهيب كلامه قائلا: ان نلتقي في مجلس النواب حصن الديموقراطية فهذا مؤشر خير، لافتا من جهة ثانية الى انه كانت هناك مراهنة على عدم قدرة الاكثرية الجديدة على تأليف الحكومة، ومبديا استغرابه في الوقت نفسه لـ «المصادفة الغريبة بين صدور القرار الاتهامي ومناقشة الحكومة بيانها الوزاري». شهيب وخلال كلمته في اطار مناقشة البيان الوزاري قال: غريب كيف ان ما كان يصح بالامس لا يصح اليوم، متسائلا: هل حمى المجتمع الدولي اهلنا في الجنوب؟ واين دعم مشروع الدولة في لبنان باستثناء البيانات والشعارات؟ واضاف: اننا في كتلة نيابية تحفظ وزراؤها من كلمة «مبدئية» في بند المحكمة الدولية، مشددا على القول: نريد العدالة واحقاق العدالة عبر كسر الحلقة المفرغة وسحب موضوع المحكمة من التسييس. سامي الجميل في مرافعة واسعة من جانبه وفي أوسع مرافعة مثيرة للجدل، طلب عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، في بداية مداخلته ضمن إطار مناقشة البيان الوزاري، الإذن من رئاسة مجلس النواب بطلب وقوف النواب دقيقة صمت على أرواح الشهداء (وقد لبى الدعوة جميع النواب في القاعة)، وبعدها بدأ الجميل كلامه قائلا: «لا يمكنني بهذه الجلسة إلا أن أتذكر كل الشهداء الذين سقطوا ودافعوا عن لبنان وخصوصا أخي بيار ورفيقي انطوان غانم وسائر شهداء الأرز وكل المقاومين وكل شهداء لبنان، ونقول لهم إننا لن نتنكر لشهاداتكم ولن نتوقف عن المطالبة بالدولة التي حلمتم بها». الجميل الذي ذكّر بأن «موضوع شهود الزور كان السبب في اسقاط الحكومة السابقة»، سأل: «أين هم شهود الزور في بيانكم الوزاري، فنحن سنحجب الثقة لأنه ليس هناك أي إشارة لشهود زور، وبالتالي كل هذه الحجة التي اسقطتم من أجلها الحكومة هي حجة ساقطة»، موضحا ان «الحكومة السابقة اسقطت لانها كانت متمسكة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهذا هو السبب». كما رد الجميل على الصور التي عرضها السيد نصر الله في مؤتمره الأخير. النائب عمار يرد بدوره رد النائب الحاج علي عمار على مداخلة النائب سامي الجميل في إطار مناقشة البيان الوزاري بالنسبة لموضوع الشريط الذي عرض على محطات التلفزة فيما يتعلق برصد الرئيس رفيق الحريري قبل عملية اغتياله. وتوجه عمار إلى الجميل قائلا «لو أتعب نفسه قليلا لكان اكتشف أن فوق كل صورة في هذا الشريط يوجد تاريخ ويوم محدد، وبالتالي كان بغنى عن الوقوع في هذه الشبهة». وتابع عمار: «أما بالنسبة لموضوع الكمبيوترات، فقد كنتُ أتمنى أن يلتفت الشيخ سامي إلى ما أردفت به بعض محطات التلفزة، أي بالوثيقة التي تثبت أن هذه الكمبيوترات الـ 79 هي عائدة للمحكمة الدولية»، متمنيا «لو أن الجميل يُكمل استعراض الشريط فيما يتعلق بكل من هو معني بما يسمى «المحكمة الدولية». الى ذلك لوحظ وصول رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الى قاعة المجلس عند انتهاء رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة وقبيل القاء الرئيس نجيب ميقاتي بدقائق قليلة وكذلك رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. تعادل في الوقت في ختام كلمات النواب توجه الرئيس بري الى النواب بالقول: على مدى ثلاثة ايام بلغ عدد المتكلمين 58 نائبا. وحتى الصدف لم تقبل إلا ان نكون متصالحين باسم الشعب اللبناني، أو تقريبا متعادلين. واوضح قائلا في اليوم الأول تكلم من 14 آذار ما مجموعه أربع ساعات و38 دقيقة، بينما استغرقت 8 آذار ساعتين و15 دقيقة. في اليوم الثاني تكلم 14 آذار 3 ساعات و25 دقيقة بينما تكلم 8 آذار 5 ساعات ودقيقتين. عدد المتكلمين من 14 آذار 28 مجموع الساعات 7 ساعات و3 دقائق، و28 من 8 آذار لسبع ساعات و17 دقيقة. وفي ختام الجلسة، أكد الرئيس نجيب ميقاتي، في معرض رده على المداخلات التي القيت على مدى ثلاثة ايام في مجلس النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، الالتزام بما ورد في البيان الوزاري، لافتا الى ان ما ورد في بعض المداخلات ليس واقعيا ولا منطقيا لناحية تحميل حكومتنا أوزارا غير مسؤولة عنها وافتراءات بعيدة عن مبادئي، مرحبا بالنقد البناء لتصحيح مسار أو تعديل توجهات، وقال: «لكن حكومتنا لا يمكنها ان تشاطر البعض في أن حكومتنا مسؤولة عما حصل في لبنان منذ أعوام»، وقد تجاهل البعض فيما قالوه انهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى اعوام، وذلك لا يعني تهربا من المسؤولية او انكفاء عن مواجهة التحديات والمصاعب على أنواعها». وأكد «ومنعا لاي التباس»، ان حكومتنا لم تتغاض عن الانقسام الحاد الذي نشهده راهنا، بل اكدت أنها ستعمل على الحد من حدته والتزام الدستور وتنفيذ الطائف تنفيذا كاملا فهو المدخل الى اعادة الثقة بين اللبنانيين ويوفر العدالة والعيش الكريم. وركز على الالتزام بالانماء المتوازن لانه يعزز الوفاق بين اللبنانيين. وعن الهجوم الذي تلقاه بسبب عبارة «مبدئيا» قال ميقاتي ان الكلمة مأخوذة من حكومة الرئيس سعد الحريري، ومؤكدا ان كلمة احترام اكثر أهمية من كلمة التزام في الدستور، مشيرا الى انه مهما قلنا فسيظلون يشككون بأننا وسنلتزم بالقرارات الدولية.