Note: English translation is not 100% accurate
عقبات أمام استئناف اجتماعات هيئة الحوار
سمير فرنجية لـ «الأنباء»: لا نراهن على سليمان بعد رفضه البقاء في موقع الرئيس المحايد
11 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

بيروت ـ محمد حرفوش
عاد الحديث مجددا عن استئناف اجتماعات هيئة الحوار، وذلك في ضوء رغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الدعوة اليها، الا انه وبعد كل ما مر به البلد والانقسام العمودي الحاصل والكيدية السياسية قد لا تكون تلبية الدعوة للحوار بهذه السهولة والأسباب كثيرة.
رغبة الرئيس سليمان هذه لا يبدو انها لقيت تجاوبا كبيرا من المعارضة التي تعتبر مصادرها ان هذا الحوار لم يحقق منذ قيامه الغاية المطلوبة منه، وانه تحول حوارا للحوار بعد تنصل حزب الله حتى من تقديم رؤيته الى كيفية حل موضوع السلاح.
وتؤكد المصادر ان 14 آذار ترفض العودة الى قواعد اللعبة السابقة لاسيما بعد تشكيل حكومة سورية ـ حزب الله، وبالتالي لا خيار امامها سوى استكمال المواجهة وتسعيرها من فريق 8 آذار الذي انضم اليه علنا الرئيسان سليمان وميقاتي والنائب جنبلاط، وأشارت الى ان من يتحمل مسؤولية نسف الحوار هو من أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري بالقوة واستكمل انقلابه بتشكيل حكومة تنتمي الى زمن ولى.
وبانتظار الدعوة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية لاستئناف اجتماعات هيئة الحوار، يقول عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار سمير فرنجية لـ «الأنباء»: نحن لم نعد نراهن على الرئيس سليمان خصوصا انه قبل بنفسه.
وبرأي المصادر فإن معالجة الانقسام الراهن بالعودة الى طاولة الحوار فدونها عقبات ومحاذير ليس من السهل تخطيها في ظل استمرار انعدام الثقة بين كل الأطراف السياسيين المتخاصمين، يضاف الى ذلك ايضا المواضيع والقضايا التي ستدرج على جدول طاولة الحوار لاسيما وان هناك قضايا ومسائل تمت الموافقة عليها في السابق بالاجماع ولم تنفذ حتى اليوم، بل هناك محاولات للتراجع عنها كما يحصل في موضوع المحكمة الدولية تحديدا ومواضيع لايزال الخلاف قائما على البت فيها كموضوع سلاح حزب الله مثلا.
وأوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية يحاول تعويض خسارته المدوية في الحكومة بإعادة احياء هيئة الحوار، الا انه لم يسأل نفسه لماذا على 14 آذار التجاوب معه وتعويم دوره في الوقت الذي لم يكترث فيه لتحفظاتها الوطنية لا الذاتية بتشكيل حكومة من لون واحد والانتساب الى الفريق الانقلابي؟ ورفضه البقاء في موقع الرئيس المحايد والحكم بين الأطراف السياسية، وهو الذي أقسم على حماية البلد والمؤسسات الدستورية، وهذا الأمر تجلى في البيان الوزاري الذي تجاوز من يعتبرون أنفسهم ثلثا وسطيا معطلا في الحكومة.