Note: English translation is not 100% accurate
المجلس أكد على الحق في التظاهر والاعتصام السلميين
تضارب الأنباء حول دخول مبارك في غيبوبة.. والمجلس العسكري يسعى لمحاكاة النموذج التركي في مصر وإبعاد ميزانيته عن رقابة البرلمان
18 يوليو 2011
المصدر : الأنباء
تضاربت المعلومات أمس عن صحة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث أعلن فريد الديب محامي الرئيس السابق انه تعرض لأزمة قلبية ودخل في غيبوبة كاملة.
بينما نفى التلفزيون المصري ذلك وقال ان صحة مبارك مستقرة. لكن مصدرا طبيا آخر قال لـ «رويترز» ان مبارك يتعرض لنوبات غيبوبة، لكن صحته مستقرة.
من جهة أخرى قال خبراء قانونيون مصريون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يسعى إلى الاحتفاظ بحصانة في المستقبل حتى بعد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ورئيس منتخب، حسبما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» امس.
ونسبت الصحيفة، بحسب موقع «الحرة» إلى خبراء قانونيين كلفهم المجلس العسكري بصياغة إعلان دستوري ملزم للجنة صياغة الدستور، القول إن ذلك الإعلان من شأنه أن يصيغ دور القوات المسلحة في ظل الحكومة المدنية وبصفة خاصة لناحية حماية الميزانية الدفاعية من التدقيق المدني أو البرلماني وحماية المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش.
وأضاف هؤلاء الخبراء أن تكليفات المجلس العسكري لهم تتضمن مقترحات حول صياغة مواد تمنح الجيش سلطة واسعة للتدخل في السياسة المصرية لحماية الوحدة الوطنية أو الشخصية العلمانية للدولة على غرار النموذج التركي.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون محمد نور فرحات أحد المشاركين في العمل على هذا الإعلان الدستوري المتوقع القول إن «الجيش يخطط لتبني وثيقة قبل أي انتخابات أو استفتاء أو دستور يؤسس لسلطة مدنية، قد تنص على حماية الحريات من دستور يسيطر عليه الإسلاميون، وقد تحد في الوقت ذاته من الديموقراطية عبر حماية الجيش من السيطرة المدنية الكاملة».
وعبر فرحات عن دعمه لحماية الميزانية العسكرية من التدقيق العام كضمانة للأمن الوطني والاستقلال العسكري.
واشارت الصحيفة إلى أن ميزانية الجيش في مصر لم يتم كشفها على الإطلاق أمام البرلمان كما أن أعماله تمتد لتشمل القطاعات التجارية مثل الفنادق والأجهزة الالكترونية والمياه المعبأة وتصنيع السيارات.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن خبير قانوني آخر هو إبراهيم درويش الذي يشارك في صياغة دستور تركي جديد لخفض الدور السياسي للقوات المسلحة في تركيا القول إن «الجيش المصري على ما يبدو يقوم بمحاكاة نظيره التركي». وقال درويش إن «الدستور لا يمكن أن تتم السيطرة عليه من جانب مؤسسة واحدة»، مشددا على أن «البرلمان هو الذي يضع الدستور وليس العكس».
من جهة اخرى أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مجددا أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، وهو «احدى الركائز الأساسية التي أقرها منذ بداية الثورة المصرية».
وعبّر المجلس في رسالة للشعب المصري حملت الرقم 68 ـ ليل أمس الأول ـ عن قناعته بأن الاعتصام السلمي حق مكفول للجميع «على ألا يؤدي هذا الاعتصام إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصا على المصالح العليا للبلاد».
وأوضح المجلس أن المحاكمات العسكرية مقصورة فقط على مرتكبي أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء التي تؤدي إلى ترويع المواطنين، وكذلك جرائم الاغتصاب والتعدي على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم.
وحث المجلس أبناء الشعب المصري على التصدي «بكل حزم لجميع الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة».
يذكر أن عدم تحويل المدنيين إلى القضاء والمحاكمات العسكرية هو أحد المطالب الرئيسية للمعتصمين بميدان التحرير وسط القاهرة وبالميادين الرئيسية بعدد من المحافظات.