مصادر لـ «الأنباء» تنفي تعيين وسام الحسن سفيراً في الرياض وبري يدعو للحوار «حتى لو على قارعة الطريق»

مرسوم بتعيين مراون خير الدين وزيراً بديلاً للوزير المستقيل طلال أرسلان نصري خوري: إحباط محاولة للضغط على العملة السورية من مؤسسات للصرافة اللبنانية بيروت ـ عمر حبنجر إلى جانب متابعة الأحداث المتصاعدة في سورية، انشغلت الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بالتعيينات الأمنية والإدارية والمالية التي تواصلت أمس، فضلا عن ردود الفعل المتفاوتة حول الطرح الحواري المستجد للرئيس ميشال سليمان. على مستوى الأوضاع السورية كان لافتا امس، كشف نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري عن وجود تعاون بين المصرفين المركزين في لبنان وسورية، أدى الى إحباط محاولة للضغط على الليرة السورية من جانب بعض المؤسسات المصرفية في لبنان. خوري نفى أن تكون نسبة التحويلات المالية من سورية إلى لبنان مرتفعة. وكان السفير السوري علي عبدالكريم علي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، ولم يدل بتصريحات وبالمناسبة فقد تلقى بري برقية تهنئة من الرئيس سعد الحريري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. أما عن التعيينات المالية والأمنية والإدارية التي بدأت بتجديد ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي ست سنوات أُخرى، فقد كرت سبحتها امس بتعيين مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي العميد عباس ابراهيم مديرا عاما للامن العام، وتعيين المدير العام للامن العام بالوكالة العميد ريمون خطار مديرا للدفاع المدني خلفا للعميد درويش حبيقة المحال على التقاعد بعد أن بلغ سن التقاعد. وضم جدول اعمال مجلس الوزراء 45 بندا اداريا عاديا إلى جانب ملحق التعيينات وتقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلستين كل اسبوع، الاثنين، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والاربعاء، برئاسة الرئيس ميشال سليمان. وذكرت صحيفة «اللواء» المعارضة ان مداولات على مستوى الاكثرية، تناولت نقل العقيد وسالم الحسن من قيادة جهاز المعلومات وتعيينه سفيرا للبنان لدى المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ السفير الحالي اللواء مروان زين سن التقاعد نهاية هذه السنة، في حين يحتفظ اللواء اشرف ريفي المدير العام لقوى الامن الداخلي بموقعه. وتضع الاكثرية الوزارية التي تتألف منها الحكومة على رأس قائمة استهدافاتها، كلا من اللواء ريفي والعقيد الحسن، على خلفية يتعلق بعضها بكشف جواسيس لاسرائيل بين قيادات هذه الاكثرية. وابرزهم العميد فايز كرم القيادي في التيار الوطني الحر اللصيق بالعماد ميشال عون. مصادر معنية نفت لـ «الأنباء» صحة هذه «التسريبات» وقالت انه سبق ان اطلقت مثل هذه «التسريبة» متناولا نقل اللواء ريفي الى السلك الديبلوماسي، وتعيينه سفيرا في المملكة منذ شهرين. المصادر اكدت ان منشأ التسريبة الجديدة واحد، وان الجواب واحد، وهو ان اللواء ريفي والعقيد الحسن واحد، وبالتالي على الكيديين اخذ هذا الأمر بعين اعتبارهم. وعلى اي حال، واضح ان الرئيس ميقاتي اضافة الى كونه من وقع مرسوم تعيين اللواء ريفي عام 2005، يدرك القوة الشعبية للمدير العام لقوى الامن الداخلي في عاصمته طرابلس. خير الدين وزيراً محل أرسلان وقبل انعقاد مجلس الوزراء عصرا صدر مرسوم جمهوري بتعيين المصرفي مروان خير الدين وزير دولة، مكان الوزير المستقيل طلال ارسلان وممثلا له. كما صدر مرسوم آخر يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وكان ارسلان زار رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط في دارته بالمختارة، وأخذ موافقته على تعيين خير الدين (شقيق زوجته) وزيرا مكانه، كما شملت المباحثات الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة التفاهم على المرشحين الدروز. بدوره الرئيس نبيه بري اشار الى انه ينظر الى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس، كنقطة بداية كسابقتها في القصر الجمهوري، مؤكدا أن الحكومة لن تقصر في تناول كل الملفات السياسية والمعيشية. ورحب بري عبر «النهار» البيروتية بدعوة الرئيس ميشال سليمان جميع الفرقاء الى اجراء مشاورات تمهيدية لايجاد اطر حوارية، لافتا الى انه لا بديل امام اللبنانيين عن السير في هذا الطريق والسعي الى انجاحها بأي صيغة كانت، كذلك ابدى استعداده للمشاركة في الحوار حتى لو كان على قارعة الطريق، لان المهم تجنب اي نوع من المشكلات والازمات. من جهته النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اعتبر ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة جاهزة للدفاع عن لبنان، واثقا من ان الحكومة ستنجز استعادة السيادة الكاملة على مياهنا. ودعا رعد اللبنانيين الى عدم الخوف، معتبرا ان الحكومة اقلعت وستنجز الكثير مما لم تنجزه الحكومتان السابقتان، وان الآخرين سيضطرون للتعامل معها على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ الكرامة الوطنية. وزير حزب الله محمد فنيش قال امس نحن كحكومة وكقوى سياسية يجب ان نقف معا في مواجهة محاولات اسرائيل السطو على حقوقنا النفطية في المياه البحرية، وان نستفيد من كل امكاناتنا وكل الوسائل للدفاع عن حقنا وعن ثرواتنا، وطالب فنيش من بلدة عدلون الجنوبية من المعارضة والحكومة على حد سواء عدم ممارسة الكيدية والتزام حدود القانون والنظام. وتعليقا على دعوة الرئيس سليمان لاستئناف الحوار كأولوية ملحة قال عضو المستقبل الوزير السابق حسن منيمنة، ان اللبنانيين يعلمون ان قوى 14 آذار لا سلاح لديها، وليس لها غير الحوار سبيلا تؤمن به، لكن هذا الحوار لن نرضى بتكرار المهازل التي وافقت مرحلته السابقة، بمعنى ان تكون طاولة الحوار مجرد تغطية لامور معينة او مضيعة للوقت.واوضح منيمنة قائلا: نحن مع طاولة الحوار، لكن يجب تحديد جدول اعمالها بشكل واضح، وهو حصريا موضوع السلاح غير الشرعي، وان تتحدد مهلة زمنية لعملها، كيلا تتحول الى وسيلة لكسب الوقت، وان يتم تنفيذ ما يتفق عليه، ولا تكون مجرد حبر على ورق. الوزير التقدمي الاشتراكي وائل ابوفاعور قال ان النقاش في مجلس الوزراء حول التعيينات تم بشكل هادئ، وشدد على التفاهم اللبناني الداخلي. واضاف: جرى نقاش حول موقع المدير العام للأمن العام الذي كان تاريخيا للمسيحيين، وقيل انه جرت تعديلات باسناده الى الطائفة الشيعية، ولم يناقش الامر بروحية الاحتراب الطائفي، ولا بروحية الخلاف بين العماد عون وحزب الله وحركة أمل، ويجب عدم اعطاء هذا الامر ابعادا لها علاقة بالمحكمة الدولية او سواها. الوزير محمد فنيش (حزب الله) اعلن عن عدم الوقوع في الكيدية في مقاربة التعيينات الادارية، والمطلوب ان يكون هناك التزام بالقوانين ومن يخالف يعاقب. التجربة الحوارية لا تشجع «اوساط» تيار المستقبل رأت من جهتها ان التجربة الحوارية السابقة كانت سيئة وان الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية اولا، وهو الذي يجب ان يوفر الضمانات لحوار منتج، وايضا في ملعب حزب الله الذي يجب ان يقتنع بضرورة ايجاد حل لمشكلة السلاح وان يتحرر من تأثيرات فائض القوة. النائب انطوان زهرة قال من جهته ان المعارضة ستلاحق هذه الحكومة بكل الوسائل، في حال حولت الادارات الى محسوبيات. واضاف: كائنا من كان من يصل الى مركز في الدولة اللبنانية اذا كان كفؤا فلا مانع، اما اذا كانوا يريدون استبعاد الناجحين من اجل زرع ازلامهم في الادارة فهذا مرفوض.