دبي ـ العربية.نت: قال نائب رئيس الوزراء المشرف على قطاع الأعمال العام للشؤون السياسية علي السلمي، إنه تقرر إلغاء برنامج الخصخصة غير العادل، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد.
وقال السلمي في تصريحات لصحيفة المصري اليوم: «كفانا خصخصة، وتحديدا عقب انتهاء حكم النظام السابق الذي كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين ما دون المتوسطة والفقيرة».
وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، على أن يتم الاتفاق على أسلوب متحضر لاسترداد الشركات التي شهدت عمليات بيعها إهدارا للمال العام أو شابها الفساد.
وشدد نائب رئيس الوزراء في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المستثمرين بأسلوب عاقل ورشيد ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء، وأن تعديل عقد أرض توشكى سيكون نموذجا يحتذى به في حالة تعديل العقود. ولفت إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها لمراجعة العقود ستعمل بالتوازي مع نظيرتها المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة حالات التعاقد بين المستثمرين والدولة، مؤكدا التوجه الجديد لتنشيط هذه الشركات.