Note: English translation is not 100% accurate
التعديل يطول نصف الحكومة وتضمن إلغاء الآثار ودمج حقيبتين.. وطنطاوي يطالبها باستعادة الأمن
الحكومة المصرية أبصرت النور فتزعزعت إرادة التظاهر في "جمعة الحسم" ..وشرف يعد بـ "محاسبة رموز الفساد"
22 يوليو 2011
المصدر : القاهرة ـ وكالات:

بعد تأجيل استغرق عدة أيام لوعورة المشاورات وتغيير عدة وجوه عن تشكيلة أولية كانت قد أعلنت قبل أيام، أبصرت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة د.عصام شرف النور وأدت اليمين الدستورية أمام القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أمس.
وطالت التعديلات أكثر من نصف وزراء الحكومة السابقة حيث دخل 15 وزيرا جديدا الحكومة بينما احتفظ 12 آخرون من الوزارة السابقة بحقائبهم، وبإعلان الحكومة حدث انقسام بين القوى الإسلامية والناشطين ما بين مؤيد ورافض للدعوة إلى التظاهر مجددا اليوم تحت عنوان «جمعة الحسم» التي أطلقتها تنسيقية شباب الثورة.
وبعد اعلان الحكومة أشار رئيس الوزراء المصري د.عصام شرف في مؤتمر صحافي إلى أن «اختيار الوزراء الجدد لم يكن على أساس الانتماءات السياسية وإنما على أساس القدرات التي يمتلكونها للخروج بمصر إلى مرحلة أفضل». وفي خطاب عقب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، أكد شرف «مواصلة ملاحقة قتلة المتظاهرين خلال الثورة المصرية»، وقال: «سنحاكم ونلاحق رموز الفساد، وإن مهمة هذه الحكومة إعادة الأمن والاستقرار لمصر وضمان الحد الأدنى من حاجات المواطنين وإنجاز المهام الديموقراطية لإجراء الانتخابات».
ولفت شرف إلى أن «من حق أهالي الشهداء إجراء محاكمات عادلة وعاجلة»، مضيفا: «لم يكن همّ عائلات الشهداء عندما كانت تراجعني الجانب المادي أبدا»، كما أشار إلى أن «هناك توجها لإنهاء حالة الطوارئ في البلاد»، ولفت إلى «تأكيد وزير الداخلية عدم وجود معتقلين سياسيين في السجون، بل فقط المساجين الذين يوجد بحقهم أحكام قضائية».
وتابع شرف: «أبلغني وزير الداخلية موافقته على تعيين مستشار له لشؤون حقوق الإنسان، كما قرر فتح السجون للمنظمات الإنسانية ولمنظمات حقوق الإنسان».
من جهته، طالب المشير طنطاوي حكومة شرف بسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أي محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديموقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
وضم التشكيل الوزاري الجديد 27 وزيرا في الحكومة المؤقتة بينهم اثنان يتولى كل منهما حقيبتين وزاريتين، حيث تم اختيار د.علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي ووزيرا لقطاع الأعمال العام، كما اختار د.عصام شرف الاقتصادي المعروف د.حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية. فيما تم إلغاء وزارة الآثار وتحويلها الى هيئة عامة.
وشمل التشكيل الوزاري الجديد في حكومة د.عصام شرف تعيين د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي وزيرا لقطاع الأعمال العام، ود.حازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية، ود.حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء والطاقة، وفايزة محمد أبوالنجا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
كما ضمت م.ماجد إلياس غطاس وزير الدولة لشؤون البيئة ود.محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ود.أحمد جمال موسى وزيرا للتربية والتعليم ومنير فخري عبدالنور وزيرا للسياحة، والمستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزيرا للعدل.
وقد احتفظ بمنصور عبدالكريم مصطفى عيسوي وزيرا للداخلية.
وشمل التشكيل د.أحمد حسن البرعي أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة والهجرة ود.جودة عبدالخالق السيد محمد وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية ود.عماد بدر الدين محمود أبوغازي وزيرا للثقافة، وم.محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأسامة حسن عطوة هيكل وزيرا للإعلام ومحمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية ومعتز محمد حسني خورشيد وزيرا للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي ومحمد عبدالفضيل القوصي وزيرا للأوقاف.
وفي حقيبة الخارجية بقي محمد كامل عمرو في منصبه وقد أعلن عن تعيينه في المنصب قبل أيام.
فيما عين لطفي مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني.
وحصل د.م.محمود عبدالرحمن السيد عيسى على حقيبة الصناعة والتجارة الخارجية، ود.م.علي إبراهيم صبري وزيرا للدولة للإنتاج الحربي ود.م.محمد عبدالقادر محمد سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضم التشكيل كذلك، د.عمرو محمد حلمي وزيرا للصحة والسكان، ود.علي زين العابدين سالم هيكل وزيرا للنقل، ود.صلاح يوسف فرج وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، ود.هشام محمد قنديل وزيرا للمورد المائية والري.