المجلس العسكري يخفض سن الترشيح ويؤكد مراقبة القضاء للانتخابات البرلمانية

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد شهر سبتمبر المقبل، كما تقرر إجراؤها على 3 مراحل ليتيسر للقضاء الإشراف عليها، على أن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى معا. وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن دور الجيش خلال الانتخابات سيكون توفير الأمن فقط، وسيشرف القضاء وحده على العملية الانتخابية. كما قرر المجلس الإبقاء على نسبة الـ«50%عمال وفلاحين» وتخفيض سن الترشح إلى 25 بدلا من 30 سنة، وإلغاء مبدأ أن مجلس الشعب فوق المساءلة القانونية. وقال إن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 504 مقاعد. وأكد شاهين في مؤتمر صحافي الإبقاء على تعيين عدد من النواب في مجلسي الشعب والشورى وإجراء الانتخابات بنظامي القوائم والفردي، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات، ولن يسمح باستخدام الدعاية الدينية. وقال اللواء شاهين عضو المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ إسقاط الرئيس محمد حسني مبارك إن الانتخابات التشريعية ستجرى على مدى شهر، وإن الاقتراع سيجرى في أيام مختلفة في ثلاث مناطق مختلفة. وستفصل بين المرحلة والأخرى 15 يوما تجرى خلالها انتخابات الإعادة. وأضاف شاهين أن المواعيد الخاصة بالانتخابات ستعلن بعد 18 سبتمبر بمرسوم عسكري. وتابع: ان الاقتراع سيجرى لمجلسي الشعب والشورى في وقت واحد وإن الانتخابات ستجرى في 120 دائرة. وكان القضاء أشرف بالكامل على انتخابات مجلس الشعب عام 2005 حين شغلت جماعة الإخوان المسلمين نحو خمس مقاعد المجلس وبرزت كأقوى قوة سياسية معارضة في البلاد خلال أكثر من نصف قرن. لكن مبارك جعل الإشراف القضائي جزئيا في انتخابات عام 2010 وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن ذلك جعل التزوير على نطاق واسع ممكنا. وقال المحلل السياسي مصطفى السيد «هذه خطوة جيدة، إنه ضمان إيجابي للإشراف القضائي». وأضاف أن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل يسمح بحضور القضاة في جميع لجان الاقتراع. وتابع: ان الانتخابات التي عقدت عام 2005 أجريت تحت إشراف قضائي كامل وكانت أول انتخابات تشريعية تفوز فيها جماعة الإخوان المسلمين بهذا العدد الكبير من المقاعد. وستكون هذه الانتخابات الأولى منذ إسقاط مبارك وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وتعهد المجلس بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة قبل نهاية العام. وبدأت بالفعل حملة انتخابية غير رسمية، إذ تتنافس أحزاب وليدة كثيرة وأحزاب يسارية مع الإسلاميين العائدين بقوة على المسرح السياسي المفتوح بعد الانتفاضة التي أسقطت مبارك وتسببت في حل الحزب الوطني الديموقراطي. وأكد شاهين أن نصف المقاعد ستشغل بالتنافس الفردي وأن النصف الآخر سيشغل بالقائمة النسبية. وقال إن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 504 مقاعد.