تجديد حبس المتهمة بخطف الأطفال من «التحرير» 15 يوماً.. والبابا شنودة يوقف المجلس الإكليريكي بعد موقعة «الكلب»

قرر قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية إيقاف عمل المجلس الإكليريكي مؤقتا، للتحقيق في الوقائع التي حدثت عقب اعتصام عشرات الأقباط أمام المجلس الاثنين الماضي، للاحتجاج على تجاهلهم حل مشكلاتهم المتعلقة بالطلاق والتصريح بالزواج الثاني. وقالت مصادر كنسية، بحسب صحيفة «اليوم السابع»، إن البابا أعطى أمرا للأنبا بولا رئيس المجلس بوقف عمل المجلس الآن بشأن عمله بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، لحين مناقشة الأحداث التي وقعت يوم الاثنين الماضي، ومعرفة شكاوى المعتصمين. وأضاف المصدر أن البابا سيحقق في واقعة إخراج «كلب الحراسة من حظيرته» ووضعه أمام المجلس الإكليريكي، وما تردد من المعتصمين حول إطلاق الكلب لإرهابهم وتفريقهم، ولم يحدد البابا موعدا لعودة المجلس الإكليريكي لعمله. الجدير بالذكر أن أقباطا قاموا بالاعتصام الاثنين الماضي، وقاموا بمحاصرة المجلس الإكليريكي للمطالبة بحقهم في الطلاق والزواج، وقاموا باحتجاز الأنبا بولا رئيس المجلس وأسقف طنطا، وحاول أمن الكاتدرائية إرهاب المعتصمين عندما أخرجوا كلب الحراسة من حظيرته لتفريقهم، حتى أطلق المعتصمون على الواقعة «موقعة الكلب»، وطالب المعتصمون قداسة البابا شنودة بعزل الأنبا بولا لتعنته وتكبره، على حد وصفهم في الاستماع لهم ومعاملتهم وكأنهم «مجرمون»، كما طالبوا البابا بوضع حد لمشكلاتهم المتعلقة بقضايا الطلاق والزواج والعودة للعمل بلائحة 38 التي تم تعديلها عام 2008، واختزالها في سببين لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الديانة، فضلا عن مطالبهم بتشريع قانون للزواج المدني من قبل الدولة. وسيرا على نهج ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس مبارك في 11 فبراير الماضي، اندلعت ثورة غضب الأقباط بمصر ضد البابا شنودة الثالث بطريرك المسيحيين الأرثوذكس، احتجاجا على إلغاء العمل بلائحة 38 التي تبيح الطلاق والزواج الثاني وفقا لتسعة أسباب، وإصدار قرار بقصرها على علتين اثنتين فقط هما الزنا أو تغيير الديانة، وكما كانت انطلاقة ثورة الغضب المصرية من موقع فيسبوك الاجتماعي الشهير، انطلقت أيضا ثورة نحو 300 ألف قبطي ترفض الكنيسة التصريح لهم بالزواج الثاني من الموقع نفسه، وعبر العديد من الصفحات منها «نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر»، وبدأت الصفحة نضالها ضد إصرار الكنيسة على حرمان المسيحيين من الزواج الثاني بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإقرار قانون مدني يمنحهم الحق في الطلاق والزواج الثاني، بدون التقيد بتصريح الكنيسة، لكن مجموعة أخرى من المتضررين قرروا اتخاذ مواقف أكثر شجاعة، حيث اعتصموا أمام الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وهتفوا مطالبين بحقهم في الزواج الثاني، وانتقدوا الأنبا بولا نائب البابا لشؤون الأحوال الشخصية. وقال الناشط القبطي أيمن جورج إن ما حدث من قبل الكنيسة أمر في غاية الخطورة، ولم يكن أحد يتوقعه على الإطلاق، وأضاف جورج الذي أسس صفحة «نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر»، وتنطلق منها الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل أن إطلاق الكنيسة الكلاب البوليسية المتوحشة على المعتصمين السلميين يعود بمصر إلى عصر الاستبداد والقمع، مشيرا إلى أن ما حدث أسلوب أمني قمعي لا يقبله أحد على الإطلاق، لاسيما أن الكنيسة مكان للعبادة والروحانيات ومعقل للتسامح، وليس العنف والقمع. ونفى جورج أن يكون الاعتصام جاء انطلاقا من صفحته، وقال إن من قاموا بالاعتصام مجموعة أخرى، مشيرا إلى أنهم يعانون كما هو حال نحو 300 ألف قبطي من الظلم بسبب حرمان الكنيسة لهم من الحياة الطبيعية حيث الطلاق والزواج الثاني عندما تستحيل العشرة بين الزوجين، وتابع غاضبا: بدلا من التحاور معهم بهدوء والاستماع إلى شكواهم بصدر رحب كما هو المفروض في الرهبان والقساوسة بدلا من مهاجمتهم بكلاب الحراسة، وتفريقهم بهذه الطريقة القمعية غير المسبوقة. وأعرب جورج عن اعتزام مجموعته تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام وزارة العدل، ولكن بحشد أكبر مما كان في وقفة 7 يوليو الماضي، متوقعا أن يتم ذلك في أعقاب شهر رمضان المقبل، معتبرا أن التصريح بالزواج الثاني من أبسط حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تحرم الكنيسة رعاياها منه بهذه الطريقة. بدوره، رأى روماني منير أحد المحتجين أن الأزمة ليست في شخص البابا شنودة، بل في المجلس الأكليريكي الذي يعمل وفق هوى أعضائه، وقال إن هناك وساطة ومجاملات في إصدار تصاريح الزواج الثاني، وضرب مثالا بالقضية الأشهر في هذا المجال ألا وهي قضية مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي، الذي لم يحصل على التصريح في الوقت الذي منحت الكنيسة تصريحا للفنانة مجاملة لها، داعيا إلى أهمية توضيح هذه الأمور للبابا، حتى يمكنه اتخاذ القرار الصائب. من جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة إن هناك مطالب مشروعة للأقباط المحتجين وأخرى غير قابلة للتنفيذ لأنها تتعارض مع الكتاب المقدس، وأضاف أن هناك تأخيرا في إصدار تصاريح الزواج الثاني لبعض الحالات والإسراع فيها مطلب مشروع، ولكن فيما يخص الزواج المدني فلا يمكن إلزام الكنيسة به، ولا يمكن العودة للعمل بلائحة 38 لأنها مخالفة لتعاليم الإنجيل، وأوضح جبرائيل أنه تقدم بمقترح لحل الأزمة، يقضي بألا يكون العمل في إصدار تصاريح الزواج الثاني مركزيا، مشيرا إلى أنه يقترح إنشاء أربعة مجالس إكليريكية على مستوى القاهرة، على أن يرأس كل مجلس أسقف عام وعدد كاف من الآباء الكهنة وأن يضم كل مجلس عددا من رجال القانون والاخصائيين النفسيين والاطباء، وخبراء حقوق الإنسان. وأن تعقد هذه اجتماعاتها للنظر في القضايا المعروضة عليها ثلاث مرات اسبوعيا أسوة بما هو معمول به في السلك القضائي. على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للأحوال الشخصية للنظر في تظلمات أصحاب القضايا من قرارات المجالس الفرعية في الأبراشيات في مختلف المحافظات. تجديد حبس المتهمة بخطف الأطفال من «التحرير» 15 يوماً من جهة أخرى جدد قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل المستشار محمد الحلواني حبس المتهمة بخطف الأطفال من ميدان التحرير 15 يوما على ذمة التحقيق، بحسب «اليوم السابع». وكانت اللجان الشعبية في ميدان التحرير الأحد الماضي قد ألقت القبض على سيدة تدعى صفاء عباس، يأتي ذلك بعد اعلان المتظاهرين من أعلى المنصات عن ضياع احد الأطفال، فقام رجال الأمن في التحرير بتكثيف جهودهم بعد تكرار الحادث، وتمكنت اللجان الشعبية من ضبط السيدة وبصحبتها طفلة تدعى منى عبدالحميد (4 سنوات)، تسكن بحي عين شمس، بعد ان تاهت من والدتها، التي تعتصم بالميدان. وسلمتها اللجان الشعبية للجيش، لتأمر النيابة العسكرية بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيق، وإحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها.