إدارة أوباما تواجه عوائق في الإفراج عن أموال ليبية مجمدة

    تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما صعوبات وعوائق كثيرة تمنعها من تحرير أموال ليبية مجمدة تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار لتحويلها إلى المجلس الانتقالي على الرغم من اعترافها به كحكومة شرعية لليبيا.   وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن مسؤولين في إدارة أوباما عقدوا اجتماعين على الأقل الأسبوع الماضي للبحث في وسائل تمكن الإدارة الاميركية من الإفراج عن الأموال التي يقول المجلس الوطني الانتقالي إنه يحتاجها بشكل طارئ لدفع الرواتب وشراء مواد ضرورية غير أن عوائق قانونية كثيرة في الولايات المتحدة تحول دون ذلك. ولم يتمكن المسؤولون في وزارتي الخارجية والخزانة إلا من تحديد إلا جزء بسيط من الممتلكات الليبية الواسعة تقدر ببعض مئات الملايين من الدولارات يمكن أن يتم الإفراج عنها بسرعة.   ويدرس المسؤولون مجموعة من الخيارات تمكنهم من الالتفاف حول العوائق القانونية مثل استخدام الأموال كضمانات لقروض تقدمها دول الخليج الوطني الانتقالي. ومن بين أبرز العوائق التي تحول دون الإفراج عن الأموال هو أنه تم تجميدها بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة وسيتطلب تحريرها قرارا بالإجماع يصدر عن لجنة الأمم المتحدة المختصة بالعقوبات وهو ما قد يكون صعبا بسبب عضوية روسيا والصين في اللجنة وعدم رغبة واشنطن في القيام بسابقة قد تقوض نظام العقوبات مثل تلك المفروضة على إيران.   وقال ممثل المجلس الوطني الانتقالي في واشنطن علي العجيلي إن المجلس يحتاج 4 مليارات دولار من المبلغ على الأقل بشكل عاجل. على صعيد المواجهة العسكرية، هزت انفجارات جديدة ليل أمس الأول وسط طرابلس وضواحيها الشرقية بينما كانت طائرات تحلق في سماء المنطقة، وذلك غداة غارات لحلف شمال الأطلسي استهدفت مقر إقامة معمر القذافي الذي رأى ان ما يحدث في ليبيا «مؤامرة استعمارية» و«حرب صليبية». وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه سمع دوي انفجارين في محيط مقر اقامة العقيد معمر القذافي في وسط طرابلس، تلتهما انفجارات اخرى في الضواحي الواقعة في شرق وجنوب شرق العاصمة. وعلى الأثر شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من باب العزيزية، مقر الزعيم الليبي والذي استهدفته غارات للحلف الأطلسي أمس الأول.