القاهرة ـ أ.ش.أ: نفى البنك المركزي المصري الأنباء التي نشرتها جريدة الفجر في عددها الصادر أمس الأول تحت عنوان «أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات» مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار صادر لأمر الرئيس السابق حسني مبارك بتاريخ 25 أغسطس 1990. وأكد البنك في بيان أصدره أمس أن الشيك ورد للبنك الاهلي المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس 1990.
وقال البيان إن البنك الاهلي المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990 وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ، مشيرا الى ان تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكا للبنك المركزي المصري لصالح الدولة، وأصبحت جزءا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ومازال محتفظا بها لدى البنك المركزي المصري حتى اليوم بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.