«المحكمة» ترفع السرية عن الصور والسير الذاتية للمتهمين باغتيال الحريري ونائب أكثري لـ «الأنباء»: الإحراج للحكومة عند صدور مذكرات بحق سياسيين

بيروت ـ ناجي يونس فيما ينتظر ان تعلن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المزيد من مذكرات التوقيف قريبا، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة، القاضي دانيال فرانسين امس، قرارا برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في القرار الاتهامي السابق الذي صدر في 28 يونيو، وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجهة إليهم، وقد أتت على الشكل الآتي: 1 - المتهم سليم جميل عياش: ولد سليم جميل عيّاش (عيّاش) بتاريخ 10 نوفمبر 1963، في حاروف، بلبنان. وهو ابن جميل دخيل عياش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم). وسبق له أن أقام في أماكن منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، بالحدث، في جنوب بيروت، وفي مجمع آل عياش في حاروف، بالنبطية، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197/حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63. أما التهم الموجهة إليه فهي: ٭ مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي. ٭ ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة. ٭ قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ قتل 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ محاولة قتل 231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. 2 - المتهم مصطفى أمين بدر الدين: ولد مصطفى أمين بدر الدين (المعروف أيضا بالأسماء «مصطفى يوسف بدر الدين»، و«سامي عيسى»، و«إلياس فؤاد صعب» بتاريخ 6 ابريل 1961، في الغبيري، في بيروت، وهو ابن أمين بدر الدين (الأب) وفاطمة جزيني (الأم). ومحل إقامته غير معروف بالتحديد، ولكن اسمه ربط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبدالله الحاج في الغبيري، بجنوب بيروت، وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي، في حارة حريك، ببيروت. وهو لبناني، رقم سجله 341/الغبيري. أما التهم الموجهة إليه فهي: ٭ مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي. ٭ ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة. ٭ قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ قتل 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ محاولة قتل 231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. 3 - المتهم حسين حسن عنيسي: ولد حسين حسن عنيسي المعروف أيضا باسم «حسين حسن عيسى» بتاريخ11 فبراير 1974، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن عنيسي المعروف أيضا باسم «حسن عيسى» (الأب) وفاطمة درويش (الأم). وقد أقام في بناية أحمد عباس، الكائنة في شارع الجاموس، قرب ليسيه دي زار (Lycée des Arts)، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 7/شحور. أما التهم الموجهة إليه فهي: ٭ مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي. ٭ التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة. ٭ التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ التدخل في جريمة قتل 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ التدخل في جريمة محاولة قتل 231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. 4 - المتهم أسد حسن صبرا: ولد أسد حسن صبرا (صبرا) بتاريخ 15 أكتوبر 1976، في بيروت بلبنان. وهو ابن حسن طحان صبرا (الأب) وليلى صالح (الأم). وقد أقام في الشقة 2، الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3، بجنوب بيروت، ويسمى الشارع أيضا شارع سانت تيريز، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 1339/زقاق البلاط. أما التهم الموجهة إليه فهي: ٭ مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي. ٭ التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة. ٭ التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ التدخل في جريمة قتل 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. ٭ التدخل في جريمة محاولة قتل 231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. وسط هذا التطور يؤكد نائب من الأكثرية الداعمة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لـ «الأنباء» ان المحكمة الخاصة بلبنان سبتمبر في مسارها المعتاد الذي يصفه البعض بالمسيس ويراه البعض الآخر انه مهني وطبيعي وقانوني. ومن المرتقب ان تصدر المحكمة مذكرات توقيف عدة ستطول لبنانيين وسوريين وإيرانيين مثلما يشاع ويسرب هنا وهناك وهي ستتلو قرارها الاتهامي سواء دفعة واحدة أو على دفعات. وقد يحصل كل ذلك في غضون أسابيع قليلة وقد يمتد أشهرا عدة، ومن المتوقع ان تبلغ المحكمة من الحكومة اللبنانية في الأيام القليلة المقبلة سعي الأخيرة لإلقاء القبض على المتهمين الأربعة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لكنها لم تجدا أيا منهم. ويرى النائب الأكثري القريب من تكتل العماد ميشال عون ان الحكومة اللبنانية ليست مضطرة لأن توقف تمويل المحكمة او الغاء البروتوكول الموقع بينهما وسيكتفي حزب الله والطبقة السياسية المتحالفة معه بتكرار مواقفهما من المحكمة والقرار الاتهامي وبعد تسليم اي من المتهمين فما عسى المحكمة ان تفعل والحالة هذه على قاعدة «يروحو يبلطوا البحر؟». الا ان الاحراج بحسب المصدر سيقع اذا ما تضمنت مذكرات التوقيف المرتقبة اسماء لبنانيين سياسيين او امنيين معروفين بإقامتهم على الأراضي اللبنانية الأمر الذي سيحرج السلطات وسيدفع بهؤلاء الى الاختفاء في الوقت نفسه. وتابع: هنا ستباشر المحكمة محاكماتها الغيابية وليس بالإمكان توقع ما ستطلبه هذه الأخيرة من الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن في الوقت نفسه وما ستقدم عليه الدولة اللبنانية حيال كل مسألة قد تستجد، مؤكدا ان الدولة مصممة على التعاون مع المجتمع الدولي وصون السيادة الوطنية والاستقرار الداخلي بأي ثمن كان. وأوجب النائب المذكور انتظار مسار المحاكمات الغيابية وبديهي القول ان اي قرار اتهامي يبقى عرضة للطعن والشك بعناصره ومكوناته من هذه الناحية او تلك وبالتالي فإن المحكمة ستبقى عنوان الخلاف الداخلي حيث من المتوقع ان يكون شهر أغسطس ملتهبا. وأكد النائب ان حزب الله سيحرص عل‍ى الهروب من اي مشكلة داخلية لكنه يخطئ في اكثر من مسألة وها هي مشكلة اراضي بلدة «لاسا» خير تعبير على ذلك، وهنا يمكن ان نشير الى اكثر من مسألة تكتيكية بينها موضوع رفع اسماء المطلوبين من الحزب الى مصاف أعلى من القديسين المسيحيين الأمر الذي يزيد من احراج التيار الوطني الحر. الا ان مجمل التعاطي الخارجي مع لبنان بحسب النائب مرتبط بمسار الأوضاع في سورية وهو ما ينسحب على المحكمة وقراراتها الاتهامية من الآن فصاعدا على المديين القريب والمتوسط. وأضاف: إذا كان النظام السوري يقترب من السقوط او الترنح والضعف الشديد فلن تعود هناك حاجة الى ممارسة الضغوط الكبيرة من البوابة اللبنانية، والعكس صحيح وهنا تقع طبيعة التعاطي مع حزب الله تحت عنوان المحكمة». وختم بالقول: «المؤسف ان لبنان يستمر مجرد ساحة وصندوق بريد وهو ما يتجلى مثلا في التفجير الذي تعرضت له دورية فرنسية من اليونيفيل امس حيث يدفع اللبنانيون الثمن في كل مرة. وفي الملف اللبناني الداخلي برز أمس لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان و النائب ميشال عون في بعبدا حيث تركز البحث على عملية إعادة إطلاق الحوار الوطني.